إعلان الخرطوم لمكافحة الإرهاب عكس جدية السودان تجاه هذا الملف التقارير التي قدمها السودان عن مكافحة الإرهاب وجدت الإشادة من مجلس الأمنتدابير مكافحة الإرهاب شملت المصارف والجوازات والجمارك الإعلام غير المسئول يقوض جهود مكافحة الإرهاب إسرائيل تسعى لتحويل دارفور لبؤرة إرهابية القوات الدولية ستكون بوابة دخول للجماعات الإرهابية القرار(1706)سيؤدي الى هجرة الجماعات المتشددة الى السودان خدمة(smc) رغم ان المجتمع السوداني خلال تاريخه الطويل ينبذ العنف وأساليب الإرهاب أيا كانت ويفضل الأسلوب السلمي في الحوار ورفض النزاعات حتى صار ذلك سمة مميزة في نمط الحياة اليومية للسودانيين وابتدع أسلوب (الأجاويد) كل ذلك جعل السودان كدولة تتضامن مع الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب والتي شهدت نشاطا ملحوظا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر حيث اتخذ العالم ونسق جهوده لمكافحة ظاهرة الإرهاب وذلك عبر لجنة مكافحة الإرهاب التي تم تكوينها في مجلس الأمن الدولي بالأممالمتحدة وكان ان أدان السودان ما حدث وقتها وبذل الكثير من الجهود التي أثمرت عن القبض على الإرهابي كارلوس وكذلك القبض على مجموعة عربية إرهابية كانت تستخدم بعض نواحي كردفان للتدريب على الأعمال الإرهابية وسن العديد من التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب العالمي كما اتخذ كثير من التدابير الأمنية بذات الخصوص . تعاون الحكومة في مكافحة الإرهاب بعد وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر بستة أيام طلب وزير خارجية الولاياتالمتحدة كولن باول من وزير خارجية السودان د.مصطفى عثمان إسماعيل بحث إمكانية التعاون للقضاء على الإرهاب وقد وصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر هذا الاتصال بأنه كان (بداية جديدة). وقد بدأ نشاط السودان الرسمي بشأن مكافحة الإرهاب فيما سمي بإعلان الخرطوم بشان مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي تم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة به رسميا في 12مايو 2004م وكان السودان قبلها قد استضاف حلقة العمال دون الإقليمية لمجموعة الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وذلك للتشجيع على التصديق على الصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب بالإضافة إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبرتوكولاتها وكان الجانب الذي يعني السودان في ذلك الأمر ما تمثله عصابات سرقة الماشية من خطر على المنطقة دون الإقليمية لما لها من خصائص مشابهه للجريمة المنظمة عبر الوطنية فضلا عن صلتها بالاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وكان قد تلاحظ ان هذه الأنشطة تتسم بخطورة واسعة النطاق نظرا لقابليتها للاندماج مع الإرهاب الدولي والاتجار غير المشروع بالمخدرات وتنطوي على خطر التسبب في إشعال الحروب بين الدول....ويبدو ذلك ماثلا الآن في دارفور بعد ان ساعدت إسرائيل وبعض الدول الأخرى على ذلك من خلال دعمها للصراع في المنطقة. هذا وقد أكدت الاتفاقية على الحاجة العاجلة للتعاون والمساعدة التقنية والمادية من اجل مراقبة الحدود بين الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية وأكدت على التعاون في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية علاوة على المساعدة القانونية فيما يتعلق بتسليم المجرمين والتعاون في مجال التحقيقات وقد تأكد التزام الحكومة بروح الاتفاق في الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية المشير /عمر البشير يوم 11 سبتمبر 2001م والتي عبر فيها عن إدانة السودان للجرائم البشعة التي ارتكبت ضد الأبرياء المدنيين بالولاياتالمتحدة وتدمير المنشات ونقل فيها تعازي حكومة وشعب السودان وكرر الرئيس البشير ذات المعاني في تصريحاته بمطار الخرطوم عندما كان عائدا من زيارته للمملكة العربية السعودية 12/سبتمبر 2001م. إجراءات فعلية لم يقف الأمر عند حد التصديق على الاتفاقيات وخطابات التعازي وكلمات الاستنكار بل ذهب إلى ابعد من ذلك باتخاذه إجراءات فعلية لمكافحة الإرهاب فكان ان أجاز مجلس الوزراء قانون مكافحة غسيل الأموال في مارس 2003م وقبل ذلك كان بنك السودان قد أصدر منشورا ملزما لكافة المصارف بهدف مكافحة غسيل الأموال في 20مايو 2002م ويوجب المنشور على كافة المصارف التبليغ الفوري لبنك السودان عن أي أموال مشتبه والذي يقوم بدورة بالإجراءات المناسبة نحو تجميد تلك الأموال او إحالة الأمر للأجهزة العدلية المختصة وكذلك وجه المنشور المصارف بالتعاون فيما بينها ومع المصارف خارج البلاد في إطار القانون وإجراءات السرية المتبعة وهدفت تلك الإجراءات لمنع تحويل العمليات الإرهابية. وعلى صعيد مختلف قام السودان خلال شهر مايو 2003م بتسليم المملكة العربية السعودية عددا من المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية كانت الأجهزة المختصة قد ألقت القبض عليهم في بعض نواحي كردفان وقبلها في فبراير من ذات العام سلم السودان للمملكة السعودية احد المتهمين الذين قاموا باختطاف طائرة ركاب سعودية في إطار التعاون القضائي الذي تنظمه الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 1998م كما قام قبل ذلك بتسليم مختطفين طائرة إثيوبية وفقا لاتفاقية ثنائية لتسليم المجرمين بين البلدين وقامت الحكومة بمراجعة القوانين من اجل حماية البلد من الإرهاب وذلك بعد ان أكمل توقيعه على كل الاتفاقيات التي تهدف لمكافحة الإرهاب ومنع تحويله فكان ان تم تشديد العقوبات على كل الجرائم الإرهابية أو المتعلقة بالإرهاب لتشمل الاستيلاء على الأموال والمعدات المستخدمة في الجرائم الإرهابية ومصادرتها والأبعاد وإنهاء الإقامة بالنسبة للأجانب والعقاب الذي يندرج بين السجن لمدد متفاوتة قد تصل إلى عشرين عاما أو السجن المؤبد حسب حجم الجريمة المرتكبة أو الغرامة أو العقوبتين معا كما قد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام وفق نصوص قانون مكافحة الإرهاب في السودان. وكان من بين القوانين التي تمت مراجعتها قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1993م والقانون الجنائي قانون الأسلحة والذخيرة –قانون الجمارك-قانون المخدرات والمؤثرات العقلية..... ولم يقف الأمر عند مراجعة القوانين بل تم تشديد إجراءات وزارة الداخلية الخاصة بالتدقيق في الدخول والخروج بالمنافذ الهجرية وذلك من خلال أمر مستديم رقم (33)لسنة 2001م الذي نص على ضوابط وإجراءات لم يكن معمولا بها من قبل لدخول الأجانب و إجراءات تامين الهجرة بالمطارات والموانئ البحرية والبرية وهدفت هذه الإجراءات بصفة أساسية لحظر دخول أي شخص يشتبه في ان له صلة بأعمال إرهابية و لا بد هنا من ان نشير إلى ان السودان له حدود طويلة مع تسع دول وساحلا بحريا ممتدا على البحر الأحمر الذي يجعل من مهمة ضبط تلك الحدود ضبطا كاملا أمرا تكتنفه مصاعب عملية ويحتاج الأمر الى تعاون فني وتقني دولي لاستكمال بناء شبكات المعلومات القومية والمتخصصة والمساعدة في تطوير الكشف عن الأسلحة والمواد الكيمائية والبيولجية وتطوير وسائل الرقابة الحدودية والإنذار المبكر وكذلك دعم وتطوير معامل ومختبرات الجمارك فنيا وتقنيا وكذلك دعم وحدة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ودعم مكتب نقطة الاتصال الوطني مع لجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب وتحديث وحوسبة نظام السجل المدني. تمويل الإرهاب يعتبر منع تمويل الأنشطة الإرهابية من أهم وسائل مكافحة الإرهاب وقد لخص قانون تنظيم العمل المصرفي وسائل عديدة لمنع تمويل العمليات الإرهابية تضمنتها 9 مواد كاملة أعطت البنك المركزي سلطة القيام بالتحريات اللازمة حول الشركات المالية والمصارف الأجنبية التي تود التسجيل للعمل بالسودان ومنحت البنك المركزي سلطة الإشراف والرقابة على كل المصارف والمؤسسات المالية وكذلك سلطة فحص دفاتر وسجلات أي شخص يعتقد البنك المركزي انه يمارس العمل المصرفي او أي جزء منه مخالفا بذلك القانون وللبنك في ذلك سلطة الغاء أي رخصة لأي مصرف اذا تجاوز أحكام القانون او اللوائح الصادرة بموجبه وفي خطوة ابعد من ذلك حظرت القوانين مساهمة المصارف في أي مصرف او شركة او مؤسسة مسجلة خارج السودان الا بموافقة البنك المركزي وبذلك يكون لبنك السودان سلطات واسعة تخوله الإشراف والرقابة على سير العمليات المالية والتحويلات لمنع التمويل للعمليات الإرهابية. ولم يقتصر الأمر على المصارف بل امتد ليشمل المحامين لان مهنتهم تتيح لهم العمل كوسطاء ماليين ومع ان مهنتهم لا تجيز لهم إفشاء الأسرار التي يقف عليها من موكله أو تصله عن طريق مهنته حتى بعد انتهاء وكالته إلا ان كان ذلك يقصد ارتكاب جريمة عندئذ يوجب عليه قانون الإثبات التبليغ عن هذه المعلومات فورا ويتم تجريمه ان تكتم عليها. والآن هناك وحدة مختصة بالبنك المركزي لمتابعة مسائل غسيل الأموال والأموال المشبوهة كما ان هناك وحدة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية وهنالك وحدات أخرى بالمرافق الأمنية المختلفة ويتم تبادل المعلومات كما ان هنالك لجنة تنسيقية لمتابعة مكافحة الإرهاب والتأكد من تطبيق قارات مجلس الأمن الصادرة في هذا الخصوص مشكلة من كافة مرافق الدولة المعنية وتقوم بإدارة التنسيق اللازم بين كل تلك المرافق علما بان هناك لجنة مصغرة لكل مرفق مهمتها تنفيذ توصيات اللجنة التنسيقية في ذلك المجال بالإضافة الى ذلك هناك مجلس الأمن القومي الذي يرأسه السيد رئيس الجمهورية ويضم كل مرافق الدولة المعنية وتقع ضمن مهامه الرئيسية متابعة سياسات مكافحة الإرهاب وتطبيقها بالدولة. الإرهاب والأثر الإعلامي من اخطر المؤثرات في توجيه الإرهاب العالمي هو الإعلام والذي يفعل ذلك بحسن نية أو سوء نية حيث يشكل التناول غيرالمسئؤل للقضايا الإرهابية خطرا بالغا على سياسات الدولة الرامية لمكافحة الإرهاب بل ربما يقوض جهود الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب وذلك بنشر أخبار الجماعات المتطرفة أو تضخيم دورها أو ربما نشر خبر مضلل عن جماعة لا وجود لها. ولعل المعلومات التي إثارتها الصحف المحلية مؤخرا عن اعتزام جماعة ملثمة لتنفيذ أعمال إرهابية أثارت حفيظة الكثير من الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والدوائر الحكومية المعنية حيث سارع جهاز الأمن والمخبرات الوطني بتكذيب واثبات عدم صحة المعلومات المتداولة ومؤكدا في ذات الوقت ان كل الاجهرة الأمنية المختلفة تعمل بكل يقظة وكفاءة ومسؤولية وعلى صعيد آخر لم تقف وزارة الخارجية موقف المراقب بل سارعت إلى تكذيب المعلومات ووصفتها بالمضللة، وماذكره ان الحكومة وفور تلقيها لمعلومات تتحدث عن تلك الجماعات الارهابية تهدف الى مهاجمة مصالح غربية ، شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات أمنية مشددة حفاظاً علي الأمن والاستقرار بالبلاد وجاهزية أن تتصدي لأي استهداف يهدد استقرار البلاد وأمن البعثات الدبلوماسية التي تعمل بالبلاد بمختلف أقاليمه منعاً للفوضي . وحري بنا ان ندرك ان نشر مثل هذه المعلومات المختلقة في كثير من الدول يؤدي لوضع الأجهزة الأمنية في حالة التأهب القصوى ويرفع درجة الإنذار ربما إلى اللون الأحمر مما يتيح لأي جماعة إرهابية استغلال الجو المتوتر لتنفيذ هجماتها او على اقل تقدير استنزاف مجهود الدوائر المختصة في مطاردة معلومات مضللة لا أساس لها من الصحة بالإضافة الى انه يعمل معول الهدم في كثير من الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الدولة وذلك دون ان ننسى آثاره السالبة على الاقتصاد وتقويض الاستثمار هذا ان تناسينا ترويع المواطنين وارباك مسيرة حياتهم كلها وهى تعتبر مهددات لا يستهان بها في نظر الأمن القومي للبلاد. ان تناول الأجهزة الإعلامية لقضية الإرهاب بهذا الشكل يضر كثيرا بجهود مكافحة الإرهاب خاصة في الدول ذات الموارد المحدودة والتي لها حدود واسعة ومفتوحة مع العديد من الدول وهناك ضوابط وحدود لا ينبغي تجاوزها في هذا الشأن حفاظا على سلامة وامن البلاد . دارفور هل تكون مدخلا للإرهاب ان قضية دار فور تعتبر من أكثر القصايا تعقيدا على مستوى النزاعات المسلحة الداخلية فانقسام الحركات المسلحة إلى أكثر من عشر حركات مسلحة تتحرك دون أدنى تنسيق بينها واتساع البقعة الجغرافية للصراع وتدخل بعض الدول المجاورة بتدريب وتسليح وإيواء الجماعات المسلحة بفتح الباب واسعا أمام عصابات النهب وكل ما يعزز ارتكاب عمليات وحشية في حق المدنيين وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وانتهاك كرامة وإنسانية الإنسان فإذا أضفنا إلى كل هذه التعقيدات تدخل إسرائيل في المنطقة وبروز الضغوط الدولية عبر مصطلح القوات الدولية و التصعيد الإعلامي مما جعل قضية دار فور تعتبر من أولى القضايا على مستوى الإعلام مشكلة بذلك رأي عالمي وهو شيء لم يحدث مع مشكلة الجنوب التي امتدت لخمسين عاما وهو خمسة وعشرين مرة ضعف عمر قضية دار فور ولم يقف الامرعند حد الإعلام بل تدخلت جماعات الضغط عبر توفير السلاح لإذكاء نار الفتنة وذلك من خلال إفادات قائد ميداني بحركة العدل والمساواة جناح دكتور خليل إبراهيم والذي أوضح بان بعض القادة السياسيين للحركات المسلحة طلبوا من القادة الميدانيين تحديد مواقع للطائرات الإسرائيلية حتى تقوم بإسقاط السلاح لهم ولكن القادة الميدانيين رفضوا وتعاهدوا على قتل أي سياسي ينادي بتدخل إسرائيل فإذا أضفنا ذلك إلى تأكيدات الدكتور /حسن صالح الجنيدي رئيس الوفاق الوطني التشادي بان إسرائيل تدعم جبهة الخلاص الوطني والجماعات المسلحة الأخرى بدارفور وتشاد بالسلاح، كل هذا يمكن ان نقراه بالترافق مع تحليل البروفيسور الساعوري من ان إسرائيل تسعى لتقسيم السودان إلى ثلاث دويلات وذلك من اجل السيطرة على منابع المياه وموارد النفط ومحاصرة المد العربي الإسلامي في أفريقيا من ناحية تطويق مصر ذات الدور الفاعل في المنطقة هذا كله يعطي صورة واضحة لمدى العمل الإرهابي الذي تتواصل جهود الحكومة مع الاتحاد الأفريقي لاحتوائه باتفاقيات السلام وبرتوكولات الحوار رغم مناداة الولاياتالمتحدة بتدخل قوات أممية لوقف الصراع ولكن يظل تهديد الجماعات الإرهابية قائماً ما دامت أمريكا التي تمرر مشاريعها الي الأممالمتحدة تعاونها في ذلك بريطانيا وغيرها تصر علي إرسال قوات أجنبية الي دارفور ،هذا الإقليم الذي يرفض أهله ومواطنيه دخول أية قوات أجنبية الي الإقليم ،وكان ذلك الرفض واضحاً من خلال المسيرات الشعبية التي سيرها مواطنو دارفور ومن بعدهم كافة القطاعات الرسمية والشعبية ، فان دعوة أمريكا لإرسال قوات أجنبية الي دارفور ستظل خصبةً لتسلل الجماعات الإرهابية التي لا تخفي استهدافها للدول الغربية ،وما بين الإصرار علي إنفاذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1706) القاضي بإرسال قوات أجنبية الي دارفور ونية الولاياتالأمريكيةالمتحدة في السيطرة علي المداخل الإفريقية والدول الاستراتيجية بالشرق الأوسط ، كل ذلك يفتح الباب واسعا أمام تدخلات المجاهدين المسلحين و الجماعات الأصولية المتشددة ويحول المنطقة الى بؤرة إرهابية تعج بتجار السلاح والمفرقعات ومنفذي العمليات الاستشهادية التي تستهدف جنود واليات القوات الدولية وهذا بالضبط ما تهدف إليه إسرائيل وهو جعل المنطقة خارج السيطرة الحكومية والإقليمية من اجل تفكيك السودان خدمة لمصالحهم التي ذكرناها.
