القاهرة (رويترز) - قال المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر يوم الاربعاء انه أوقف تنفيذ عقوبات بالسجن على 120 ناشطا احتجزوا في التاسع من مارس اذار خلال فض اعتصام بميدان التحرير. وقال المجلس في بيان على صفحته في موقع فيسبوك على الانترنت ان رئيسه المشير محمد حسين طنطاوي أصدر قرار ايقاف عقوبات الحبس "حرصا من المجلس الاعلى للقوات المسلحة على مستقبل أبنائه من شباب الثورة." وأضاف أن القرار صدر مراعاة للمصلحة العليا للبلاد وليس تحت ضغط انتقادات توجه اليه في مواقع على الانترنت متصلة بمعاملة قوات الجيش لمحتجين يقولون انها تستخدم القوة المفرطة ضدهم. وتراوحت العقوبات التي صدرت بحبس النشطاء الذين احتجزوا في التاسع من مارس اذار بين السجن لمدة سنة وسبع سنوات وأوقف قرار طنطاوي تنفيذها جميعا بعد تخفيضها الى ما بين ستة أشهر وسنة. وقال نشطاء بعد اخلاء ميدان التحرير من مئات الاشخاص في التاسع من مارس اذار ان ضباطا وجنودا من الجيش اقتادوهم الى المتحف المصري على أطراف الميدان وعذبوهم. وقالت الحكومة وقت اخلاء الميدان من المعتصمين الذين كانوا ينامون في عديد من الخيام ان من ألقت القبض عليهم أو طردتهم ليسوا نشطاء بل هم باعة جائلون وعاطلون وأطفال شوارع. ورأت الحكومة ان انهاء مظاهر الاعتصام في ميدان التحرير الذي صار رمزا للانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط يمكن أن يساعد على عودة النشاط الاقتصادي الى طبيعته المعتادة وعودة السائحين بكثرة الى مصر لكن مظاهرات واحتجاجات واعتصامات فئوية واشتباكات طائفية تحول دون ذلك الى اليوم. ونقلت منظمة حقوقية دولية واحدة على الاقل قول ناشطات ألقي القبض عليهن في التاسع من مارس اذار انهن تعرضن لكشف طبي مهين عن العذرية تحت تهديد ضباط بتحرير محاضر بغاء لهن اذا تبين أنهن فاقدات العذرية.