رئيس الحكومة الليبية يجدد موقفه بعد التفاوض وفتح قنوات حوار مع المجموعات المصنفة إرهابية بسبب 'جرائمها بحق الشعب الليبي'. العرب الثني: لن نفاوض الإرهابيين طرابلس - شدد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني على أن ليبيا لن تحكمها جماعة باسم الدين في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تقف خلف ما يجري في ليبيا من فوضى وخاصة في طرابلس التي تسيطر عليها ميليشيات "فجر ليبيا" المرتبطة بالجماعة. وانتقد الثني خلال مؤتمر صحفي بمدينة البيضاء شرق ليبيا، والتي تتخذ منها حكومته مقرا لها منذ أغسطس الماضي، ما تقوم به ميليشيات فجر ليبيا في العاصمة طرابلس، قائلا إن الميليشيات في طرابلس أوقفت رواتب الموظفين ومنعت الحسابات العسكرية من صرف رواتب حرس الحدود. وأشار إلى أنه لا يمكن إجراء حوار مع هذه المجموعات التي صنّفها مجلس الأمن بالإرهابية بسبب "جرائمها ضدّ الشعب الليبي". وطالب عبدالله الثني خلال المؤتمر سكان العاصمة الليبية طرابلس بالابتعاد عن أماكن تجمع المتطرفين ونفى استهداف مدن ليبية معينة بالقصف الجوي، مؤكدا أن هذه المدن جزء من النسيج الاجتماعي للبلاد وأن سلاح الجو يستهدف فقط مخازن وتجمعات الإرهابيين. وبدأ الجيش الليبي وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر حربا مفتوحة لطرد الميليشيات المتشددة من مدينتي بنغازيوطرابلس وسط دعم شعبي واسع لهذه المعركة التي أطلق عليها في الانطلاق "عملية الكرامة". وكان اللواء حفتر قد حدد في مقابلة صحفية صدرت السبت الخامس عشر من ديسمبر القادم موعدا لطرد ميليشيات أنصار الشريعة من بنغازي (شرق) وثلاثة أشهر لاستعادة طرابلس من ميليشيا "فجر ليبيا" الإخوانية، معتبرا أن "برلمان طبرق هو البرلمان الذي انتخبه الشعب. وبرلمان طرابلس هو مجلس غير شرعي وإسلامي يريد إعادة التاريخ إلى الوراء". ورغم الدعم الشعبي والاعتراف الدولي الواسع ما يزال البرلمان الليبي المنتخب والحكومة التي منحها الثقة عاجزيْن عن فرض شرعيتهما على مدينتي بنغازيوطرابلس في ظل دعم عسكري ومالي قوي تتلقاه الميليشيات المسيطرة عليهما من دول إقليمية. وأكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة المعترف بها دوليا حصول سلاح الجو على طائرات سوخوي جديدة ستنضم إلى الأسطول الجوي لضرب "فجر ليبيا". وتابع الثني أن الأسلحة ستكون بحوزة الجيش والشرطة فقط وأن جميع من ارتكب جريمة سيقدَّم إلى المحاكمة وسيعاقب. وطالب رئيس الحكومة الليبية سكان العاصمة بالانضباط وعدم الدعوة إلى الثأر والانتقام، مؤكدا أن ليبيا لن تحكمها جماعة باسم الدين وأنَّها لن تعود إلى زمن القذافي. وتحتاج ليبيا إلى دعم دولي أوسع وأكثر فاعلية في مواجهة الجماعات المتشددة، وهو ما طالبت به حكومة الثني مرارا، لكن هذا الدعم تأخر.
