صادر جهاز الأمن عدد (الثلاثاء 6 يناير 2015) من صحيفة (الميدان) بعد الطباعة بمطبعة (التيسير) بدون أي أسباب. وبذات الطريقة صادر أعداد الصحيفة يومي (الأحد 4 يناير 2015)، و(الخميس 1 يناير 2015). وحقَّقت نيابة جرائم المعلوماتية بعد التاسعة من صباح (الاثنين 5 ديسمبر 2015) مع الصحفي ب(التيار) تاج السر ود الخير. وبسبب مادة صحفية نشرت بالإنترنت، أصدرت النيابة أمراً بالقبض على ود الخير، ثم هاتفته مساء (السبت 3 ديسمبر 2014)، مِما إضطره للحضور من مكان سكنه بمدني، للخرطوم وتسليم نفسه للنيابة التي حققت معه لساعة، قبل أن تُفرِج عنه بالضمان. وسبق وحقَّقت معه نيابة الصحافة بمدني حول ذات المادة الصحفية التي نُشرت (ورقياً) بإحدى الصحف، لكن مكمن الإختلاف والجديد فى الأمر هو موضوع تحقيق نيابة جرائم المعلوماتية: نشر المادة (على الإنترنت)!! والشاكي في البلاغ، خضر الأمين، وهو أحد مستشاري والي الجزيرة السابق الزبير بشير طه. وتُذكِّر (جهر) بأن الشرطة قبضت على الصحفي ود الخير مساء (الأربعاء 24 ديسمبر 2014) في مدينة مدني، واقتادته إلى نيابة جرائم المعلوماتية بالخرطوم، وحبسته حتى صباح (الخميس 25 ديسمبر 2014)، وحققت معه، ثم أفرجت عنه بالضمان. كما سبق واستدعته، وحقَّقت معه نيابة الصحافة في بلاغ الشاكي فيه كبير مستشاري وزارة العدل بولاية الجزيرة، والمدير العام الأسبق لمصلحة الأراضي بالولاية عادل الزين أحمد، يتعلق بمادة منشورة (عبر الإنترنت) موضوعها (فساد أراضي بالولاية). كما مثل أمام محكمة الصحافة بولاية الجزيرة يوم (الإثنين 9 يونيو 2014) بخصوص بلاغات نشر مختلفة الشاكين فيها (أفراد، حكومة، وإتحاد عمال الولاية الجزيرة). بهذا ، يواجه الصحفي ود الخير: بلاغين متشابهين (نفس المادة الصحفية)، في نيابتين مختلفتين (نيابة الصحافة والمطبوعات ونيابة جرائم المعلوماتية)، في فترات مختلفة! تجدِّد (جهر) موقفها الداعم للصحفيين وهم يواجهون عسف مؤسسات الدولة المختلفة (الأمن، الشرطة، النيابات)، وتُثمِّن روح التحدي والعزيمة لوقف الصلف الأمني، ووضع حد لإستغلال وتلاعب النظام بالمؤسسات العامة، وإعادة تأسيس دولة القانون. صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) (الثلاثاء 6 يناير 2015) في إطلالة (2015): مصادرة عدد صحيفة (الميدان) وخطر الانتقام الأمني يُلاحق الصحفي محمد الفاتح همة (نيالا) صادر جهاز الأمن عدد الخميس (الخميس 1 يناير 2015) من صحيفة (الميدان) بدون أسباب بعد طباعته بمطبعة (التيسير). وتأتي مصادرة (الميدان) في بداية العام (2015)، ضمن سلسلة انتهاكات حرية التعبير والنشر التي يرتكبها جهاز الأمن. وما زال جهاز الأمن يصادر حاسوب وهاتف الصحفي ب(الميدان) محمد الفاتح همة (نيالا)، بعد اعتقاله في حوالي الواحدة من ظهر (الأحد 21 ديسمبر 2014) من مقر (المرصد السوداني لحقوق الإنسان)، بحي الخرطوم (3)، إثناء مشاركته وآخرين، في منشط علني، وقانوني، ضمَّ صحفيين وإعلاميين. واُقتيد بعدها، في حوالي الساعة الثانية ظهراً، لمقر نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بالخرطوم، حي العمارات شارع (51)، وحقق معه أحد ضُبَّاط الأمن- بطريقة مُهينة - في محاولة أمنية لإرهابه وتلفيق فرية أمنية ضِده. وظلّ قيد الاستدعاء الأمني لأربعة أيام مُتتالية منذ (الاثنين 22 ديسمبر 2014) حتى (الخميس 25 ديسمبر 2014) في مقر جهاز الأمن بحي (قادرن سيتي)، حيث حُقِّق معه، وخضع لجزاءات، وضرب، وأُسيء إليه بتعبيرات اجتماعية غير لائقة. عقب ذلك، رفض الصحفي (محمد نيالا) الاستجابة للأوامر الأمنية، ولم يذهب مجدداً لمقر جهاز الأمن بغرض مثوله للتحقيق. ويُتوقع تعرُّضه لإنتهاك أمني جديد، وذلك ب(تلفيق فرية أمنيَّة ضده/إعادة استدعائه/ اعتقاله/ تعذيبه ) وفقاً للمعطيات المذكورة. والصحفي (محمد نيالا) عضو سكرتارية (شبكة الصحفيين السودانيين)، ومُحرِّر بصحيفة الحزب الشيوعي السوداني (الميدان). تندِّد (جهر) بتواصل الانتهاكات في العام الجديد (2015)، وتشير للمؤشرات التي ترجِّح تعرض الصحفي (محمد نيالا) لعقوبات أمنية انتقاميَّة مجددّاً، وتُعيد النداء العام بإعلاء قيم التضامن، والعمل المشترك، من أجل عام يُقتلع فيه النظام من جذوره، ويتمتع في الشعب بالحرية والسلام...(فلتكن يا عام عام الانتصار). صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) (الجمعة 2 يناير 2015) الشرطة تقبض على رئيس مجلس إدارة صحيفة(المستقلة) علي حمدان ونائب رئيس تحريرها زين العابدين العاجب قبضت الشرطة في السادسة من مساء (الثلاثاء 30 ديسمبر 2014) على رئيس مجلس إدارة صحيفة (المستقلة) علي حمدان، ورئيس تحريرها - بالإنابة - زين العابدين العاجب، من مقر الصحيفة بحي الخرطوم شرق، وأقتادتهما إلى مقر نيابة الصحافة والمطبوعات بحي (الخرطوم 3). وحققت معهما نيابة الصحافة والمطبوعات في البلاغ رقم (16827)، تحت المادة (159) من القانون الجنائيإشانة السمعة)، وفي المادتين(24) و(26) من قانون الصحافةمسؤولية رئيس التحرير)، و(شروط منح الترخيص لإصدار الصحف أو النشر الصحفي)، الشاكي فيه رئيس لجنة الخدمات بمجلس تشريعي ولاية النيل الأبيض (الصادق النصيبة). وتم الإفراج عنهما بعد تحقيق إستمر لمدة ساعتين. وتعود خلفية البلاغ لسلسلة مواد صحفية يكتبها رئيس مجلس إدارة صحيفة (المستقلة)، وتنشرها الصحيفة منذ (الأحد 21 ديسمبر 2014)، تتعلق بإدعاءات بفساد مالي لوالي ولاية النيل الأبيض يوسف الشنبلي. تعكس ظاهرة التحقيق التي تُجريها نيابة الصحافة والمطبوعات، مدى إستغلالها لسلطاتها، وتحوُّلها لأداة بطش بالصحفيين، وتُفسِّر ظاهرة الحماية القانونية التي يتمتع بها المسئولين الفساد المُستشري في مؤسسات الدولة، مما يضع الصحافة المسئولة في موقع المطالبة بزيادة جهودها لكشف الحقائق، ونشرها، على الرغم من سوء وصُعوبة الظروف المهنية التى تُمارس فيها الصحافة عملها. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
