مجلس الأمن يطالب أطراف النزاع في مالي بالمشاركة 'الفورية' في مفاوضات الجزائر، ويهدد بفرض عقوبات على الأطراف المتحاربين. العرب مجلس الأمن يؤكد أن الأمن الدائم لن يتحقق في مالي إلا باتفاق سلام شامل الاممالمتحدة (الولاياتالمتحدة) - دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة الحكومة المالية والجماعات المسلحة في شمال البلاد الى دفع مفاوضات السلام بينهم في الجزائر قدما وهدد بفرض عقوبات على الأطراف المتحاربين. وفي اعلان أقر باجماع الدول ال15 الأعضاء فيه، دعا المجلس الأطراف الى ان "يستأنفوا بلا تأخير" هذه المفاوضات و"التحاور عبر ممثلين على مستوى عال ويملكون السلطة المطلوبة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن الى اتفاق سلام شامل لا يستثني أحدا". ويطلب المجلس من هؤلاء الأطراف "وضع آليات لمراقبة عملية تضمن التطبيق الكامل والدقيق والفوري لاتفاق مقبل". ويفترض ان تستأنف المفاوضات قريبا في العاصمة الجزائرية بينما تقوم الجزائر بوساطة منذ اشهر. وقال المجلس انه "مستعد للتفكير في اتخاذ الاجراءات المناسبة بما في ذلك فرض عقوبات محددة الأهداف ضد الذين يستأنفون الأعمال العدائية وينتهكون وقف إطلاق النار". وأجرت الحكومة المالية وست جماعات مسلحة في الشمال أربع جولات مفاوضات منذ يوليو 2014 في العاصمة الجزائرية. وتهدف هذه المفاوضات الى إعادة السلام الى شمال مالي المنطقة التي ما زالت تشهد اضطرابات على الرغم من تدخل عسكري فرنسي ثم دولي بدأ في 2013 ضد المتمردين الاسلاميين. وانتهت الجولة الأخيرة من هذه المفاوضات في نهاية نوفمبر. وينص مشروع اتفاق قدمته الجزائر على منح حكم ذاتي واسع لشمال البلاد. وعبر مجلس الأمن عن "أسفه للعنف المستمر في شمال مالي" وطالب بإنهاء فوري للمعارك. واندلعت معارك جديدة الاربعاء بين مجموعات متمردة واخرى موالية للحكومة في غاو شمال مالي، في حين انفجر لغم بآلية للجيش في تمبكتو. وسقط شمال مالي ربيع 2012 تحت سيطرة مجموعات جهادية على صلة بتنظيم القاعدة. وطردت القسم الاكبر منها عملية سرفال التي شنتها فرنسا في يناير 2013، وتلتها في اغسطس 2014 عملية برخان التي يشمل نطاق تحركها كامل منطقة الساحل والصحراء. وما زالت السلطة المركزية لا تسيطر على مناطق بكاملها في شمال مالي. وشهدت مالي انقلابا عسكريا في مارس 2012، تنازعت بعده "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" مع كل من حركة "التوحيد والجهاد"، وحليفتها حركة "أنصار الدين" اللتين يشتبه في علاقتهما بتنظيم القاعدة، السيطرة على مناطق شمالي البلاد، قبل أن يشن الجيش المالي، مدعومًا بقوات فرنسية، عملية عسكرية في الشمال يناير 2013 لاستعادة تلك المناطق. في سياق متصل، أعلنت مصادر عسكرية ان احد عشر شخصا يعتقد انهم جهاديون يشتبه بأنهم نفذوا هجمات اسفرت عن سقوط قتلى في يناير، اوقفوا مساء الخميس في وسط مالي حيث خطف اربعة مدنيين في شمال شرق البلاد حسب ممثل للمنطقة. واكد ضابط في الجيش المالي مساء الجمعة ان "الجيش المالي اوقف مساء الخميس في شمال شرق ديابالي (وسط مالي) احد عشر شخصا يرجح انهم جهاديون بحوزتهم مسدسات رشاشة وذخيرة وبزات عسكرية وثلاث دراجات نارية". واضاف هذا الضابط الذي يعمل في سيغو كبرى مدن المنطقة التي جرت فيها الاعتقالات ان "هؤلاء هم على الارجح مدبرو الهجمات الاخيرة التي وقعت في نامبالا وتينينكو" في المنطقة نفسها. واكد مصدر عسكري اجنبي في شمال البلاد ان "الجيش المالي اوقف حوالي عشرة رجال هم بالتأكيد ارهابيون نشطوا مؤخرا في وسط مالي". وكان مسلحون اسلاميون شنوا سلسلة هجمات في وسط مالي في الخامس من يناير اسفرت عن مقتل 11 عسكريا ماليا في هجوم على حامية في نامبالا بالقرب من الحدود الموريتانية. وتبنى هذا الهجوم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
