كشف وزير المالية السوداني علي محمود عن تسلّمه خطاب تهديد من حكومة جنوب السودان تمنعه فيه من التصرف في أي "جالون" بترول عقب التاسع من يوليو القادم وهو موعد فك الارتباط بين دولتي الشمال والجنوب. وقال الوزير السوداني خلال جلسة البرلمان إن حكومة الجنوب هددت في خطابها باللجوء للمحاكم إذا ما قامت حكومة الشمال ببيع نصيبها من النفط بالانابة. بينما عبر محمود عن استهجانه لشكل تعامل حكومة الجنوب بقوله "هذا هو شكل التعامل" وقطع أن حكومة الشمال ستأخذ حقها من بترول الجنوب بالطرق القانونية وخاصة نصيبها من مرور أنابيب البترول بأراضيها. وفيما قلل الوزير من الحديث عن ارتفاع نسبة التضخم مبيناً أنها في حدود المعقول وقد تم عمل إجراءات لتخفيض الواردات (السلع الاستهلاكية)، أكد إن ديون السودان ما زالت تشكل أكبر مشكلة اقتصادية تُواجه البلاد، وتقف حجر عثرة أمام التطبيع الكامل لعلاقات السودان مع منظمات وهيئات التمويل الدولية. وكان محافظ بنك السودان المركزي السابق د. صابر محمد حسن، كشف عن حُدوث صدمة اقتصادية في البلاد عقب انفصال الجنوب، وصفها بأنها تفوق الأزمة المالية العالمية، ودعا د.صابر خلال مخاطبته ورشة حول الفرص والتحديات الاستراتيجية لاستدامة السلام والتنمية بعد الانفصال والعلاقات مع أوروبا بالخرطوم إلى إعادة هيكلة الاقتصاد في السودان، وشدد على ضرورة تعاون الشمال والجنوب في الاقتصاد. وقال: لا يوجد خاسر ورابح في حال عدم التعاون. ودعا لتشجيع وانسياب التجارة بين الدولتين. وأوضح د.صابر أن انفصال الجنوب يمثل صدمة داخلية. يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه وفد من الاتحاد الأوروبي بزيارة للسودان خص فيها البنك المركزي بزيارة استمع فيها الى شرح عن الوضع الاقتصادي المرتقب بعد انفصال جنوب السودان. وحسب نشرة صحفية للبنك المركزي حصلت "العربية نت" على نسخة منها فإن محافظ المركزي د.محمد خير الزبير أكد للوفد الأوروبي أن هناك برنامجا إسعافيا من ثلاث محاور أساسية، وأن التمويل سيتركز في الفترة المقبلة على القطاعات الإنتاجية للنهوض بها والاستعاضة بها عن البترول مشيرا الى أن سلعا نقدية مثل القطن والذهب والزيوت واللحوم والصمغ العربي سيتم التركيز عليها في السياسة التمويلية. كما أشار الى أن المنتج من النفط في الشمال سيكفي الاستهلاك المحلي بعد الانفصال، منوها بأن هناك اكتشافات جديدة لا يستبعد أن تجعل السودان مصدرا للنفط من جديد. وإجابة على تساؤل أعضاء الوفد عن العملة المزمع إصدارها في الجنوب ذكر المحافظ أن هناك لجنة مشتركة بين الشمال والجنوب للترتيب لموضوع العملة الجنوبية، وأكد أن الشمال سيقدم الدعم والعون للجنوبيين في عملية استبدال العملة مشيرا الى فترة انتقالية متفق عليها يتم خلالها سحب الجنيه السوداني وطرح العملة الجنوبيةالجديدة، لكنه أشار أيضا إلى أنه لم يتم حتى الآن الوصول الى حل فيما يتعلق بطلب الجنوبيين منحهم مقابلا لعملة الجنيه المستردة بعد الفترة الانتقالية. وطلب د.الزبير من الوفد الأوروبي دعم السودان في جهوده للتخلص من ديونه والحصول على المساعدات الخارجية مشيرا الى أن جميع الدول الإفريقية عدا السودان تحظى بالعون والتسهيلات وأن السودان هو الدولة الوحيدة المحرومة منها. وأكد المحافظ أن البرنامج الإسعافي سيشهد تخفيضا كبيرا للصرف الحكومي، موضحا أن خفض المصروفات بالموازنة لن يطال المواطن. العربية نت
