أعلنت الوساطة الأفريقية تعليق مفاوضات أديس أبابا بين الحكومة والحركة الشعبية شمال والحركات الدارفورية المسلحة دون تحديد موعد لاستئنافها. وقال رئيس الوساطة تامبو امبيكي إن الاجتماعات الخاصة بالمسارين تم رفعها بعد طلب المتفاوضين إجراء مشاورات. وتبادلت الحكومة والحركات المسلحة الاتهامات حول مسؤولية فشل الجولة حيث قال رئيس وفد الحكومة المناوب حسين حمدي إن نقاط الخلاف الجوهرية تمثلت فى المساعدات الإنسانية وطرق إيصالها، إذ ترى الحكومة أن تكون العمليات الإغاثية من داخل السودان بينما ترى الحركة أن تأتي الإغاثة عبر دول الجوار. وقال إن النقطة الثانية كانت تتعلق بالاتفاق حول مفهوم وقف العدائيات والتوقيت والمدد الزمنية والإشراف على تمثيل وقف إطلاق النار ومراقبته والإشراف عليه. والنقطة الثالثة تمثلت في موضوع الحوار الوطنى حيث ترى الحكومة أن يكون هنالك وقف للعدائيات يعقبه وقف لإطلاق النار تترتب عليه إجراءات سياسية بما يؤدي لحوار جامع، بينما أصرت الحركة على المؤتمر الدستوري. وقال عضو الوفد الحكومي المفاوض محمد مختار إن إحدى نقاط الخلاف كانت حول مدة ومناطق ومرجعيات وقف العدائيات، موضحا أن الحركات المسلحة تصر على مرجعية غير التي قدمت الدعوة للطرفين للتفاوض على أساسها. ولكن رئيس وفد الحركة الشعبية ياسرعرمان اتهم الحكومة بالسعي لاستخدام الإغاثة لدخول مناطق الحركة الشعبية وادخال قواتها إلى حدود المناطق التي تسيطر عليها الحركة. وأكد عرمان أن الحركة تريد مسارات متعددة للاغاثة بموجب القانون الدولي الإنساني وترغب في الحل الشامل وليس الحلول الجزئية، فيما ترغب الحكومة في الوصول إلى اتفاق جزئي مع الحركة مقابل وظائف للحركة والجيش الشعبي. وحول وقف العدائيات قال ياسر عرمان إن الحكومة تريد وقف العدائيات المفضي إلى وقف اطلاق النار بينما ترى الحركة أن وقف اطلاق النار قضية سياسية لا يمكن الوصول إليها إلا في اطار مشروع سياسي متكامل بمناقشة قضايا المواطنة والأرض والدستور بالاضافة إلى قضايا المنطقتين وخصوصياتها المتمثلة في الحكم الذاتي ومستقبل الجيش الشعبي، إلى جانب حق أهل المنطقتين بمختلف قبائلهم في حكم مناطقهم فى اطار سودان يعترف بحقوق الجميع. وحول الحوار القومي قال ياسر عرمان إن ما يجري في الخرطوم ليس حوارا وإنما هو حوار خاص بالمؤتمر الوطني الوطني، يسيطر فيه على رئاسته ولجانه وحتى مصاريف المشاركين فيه. وقال عرمان إن الحركة الشعبية ترغب في حوار متكافئ تشارك فيه جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وصولاً للسلام وللديمقراطية. من جهته كشف أمبيكى عن توجيه الدعوة للأطراف السودانية لحضور الملتقى التحضيري في السابع من ديسمبر المقبل. وقال امبيكى إنه سيكون هناك تواصل مع الحكومة والحركات المسلحة لتحديد موعد جديد لاستئناف مفاوضات المسارين، موضحا أن الطرفين تمكنا من حصر وتحديد نقاط الخلاف والتوافق، بما ييسر البداية في المرة المقبلة من حيث توقفوا حالياً بذات النقاط المحددة.
