الحكومة ترفض مقترح المسارات الخارجية عبر دولة الجنوب أديس أبابا – وكالات انخرطت الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس الجنوب أفريقي الأسبق "ثابو مبيكي"، أمس (الاثنين)، في سلسلة اجتماعات مكثفة لمناقشة ملف وقف العدائيات بدارفور، بدأت بلقاء مستشارين عسكريين، واتصلت بلقاء وفد الحكومة. ونقلت (سودان تربيون) أن رئيس وفد الحكومة لمسار دارفور "أمين حسن عمر"، يعتزم مغادرة مقر التفاوض، مساء أمس، متوجهاً إلى دولة ماليزيا على أن يتسلم قيادة الوفد "محمد مختار". وقال "أمين" في تصريحات صحفية أعقبت اجتماعاً تفاكرياً، لوفده مع الوساطة الأفريقية، إن الآلية دفعت بورقة توفيقية جديدة، ردت عليها الحكومة بإبداء الملاحظات عليها. وأشار إلى أن ورقة الوساطة الجديدة، استوعبت بعض الآراء والملاحظات، التي أبداها كل من وفده والحركات المسلحة على الورقة السابقة. وأضاف: (أعتقد أننا الآن نقترب أكثر من حصر الخلاف في نقاط محدودة، وربما هذا يدفعنا إلى مزيد من التفاؤل، لا أحد يستطيع أن يجزم بشيء لكننا الآن أكثر تفاؤلاً مما كنا في السابق، وبتنا أقرب للحل). وعلى صعيد مفاوضات المنطقتين، عقدت آلية الوساطة الأفريقية اجتماعين بوفدي الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان– شمال- على مستوى اللجنة الرباعية، المؤلفة من "ياسر عرمان" و"أحمد عبد الرحمن" عن الحركة الشعبية، والفريق "عماد عدوي" و"حسين حمدي" عن الحكومة. وما زال النقاش محتدماً بشأن كيفية إيصال المساعدات للمتضررين من الحرب في المنطقتين، حيث تطالب الحركة بممرات داخلية وخارجية، وحددت دولة جنوب السودان كواحد من الخيارات، بينما ترفض الخرطوم أية إمكانية للموافقة على مسارات خارجية للإغاثة باعتبار أن الخطوة تفقدها السيطرة على مراقبة المعونات التي ربما تستخدمها الحركة كذريعة لإدخال أسلحة وتشوين القوات. ومن بين القضايا محل الجدل، إصرار الحكومة السودانية على نشر قواتها المسلحة في المناطق الحدودية لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، أي على الحدود مع إثيوبيا ودولة جنوب السودان، فور التوقيع على اتفاق لوقف العدائيات، وتعارض الحركة الشعبية بشدة هذا المقترح باعتباره يمنح الحكومة وجوداً مسبقاً قبل التفاهم على الأجندة السياسية الأخرى، كما أن تلك الخطوة كما ترى الحركة الشعبية تعزز من سيطرة الجيش السوداني على مناطقها بسهولة بعد أن أخفقت في الهيمنة عليها طوال فترة القتال. وذكر مراسل (المركز السوداني للخدمات الصحفية) أن الجلسة شهدت نقاشاً حول المقترحات التوافقية التي قدمتها الوساطة رغم تشدد "عرمان" حول مدة وقف أطلاق النار، وراجعت الجلسة التي امتدت من العاشرة صباحاً حتى الثانية والنصف ظهراً مفاهيم ورقة الوساطة وتم الاتفاق حول بعض النقاط، كما جرت تعديلات في بعض التعريفات. وشملت نقاط الخلاف الأساسية حول ورقة الوساطة إصرار الحركة الشعبية على وقف عدائيات إنساني، بينما تمسكت الحكومة بوقف عدائيات يقود مباشرة إلى وقف إطلاق نار ومن ثم إلى ترتيبات أمنية، وتباينت المواقف حول المدى الزمني لاتفاق وقف العدائيات، حيث وافقت الحركة على مقترح الحكومة بسريانه لمدة شهر بعد أن اقترحت (6) أشهر، فيما طرحت الوساطة أن يكون لمدة (3) أشهر.
