محكمة العدل الأوروبية تمنح بريطانيا حق الحدّ من المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الأوروبيين، ما يمنح جرعة جديدة لمعسكر بقاء المملكة في الاتحاد الأوروبي، ويأتي ذلك مع ارتفاع نسق الحملتين في ظل تضارب كبير بين أطروحات المعسكرين. العرب [نُشر في 15/06/2016، العدد: 10307، ص(5)] حظوظ البقاء قائمة لندن - اتخذ القضاء الأوروبي الثلاثاء قرارا يصب لصالح بريطانيا في إحدى أكثر القضايا حساسية ضمن الحملة قبل الاستفتاء على عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بإقراره بحقها في الحد من البعض من المساعدات الاجتماعية للمهاجرين. وقالت محكمة العدل الاوروبية في بيان إن "المملكة المتحدة يمكنها أن تشترط على المستفيدين من المساعدات العائلية وخفض الضريبة المرتبط بالأطفال، الحصول على تصريح للإقامة على أراضيها"، رافضة بذلك طعنا تقدمت به المفوضية الأوروبية قبل عشرة أيام من تصويت حاسم على بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد. وأضافت محكمة العدل الأوروبية أن "هذا الشرط يعتبر تمييزا غير مباشر لكنه مبرر بضرورة حماية مالية الدولة العضو التي تستقبل" المهاجرين. وكانت المفوضية الأوروبية طلبت من محكمة لوكسمبورغ عام 2014 إدانة لندن بسبب فرضها شروطا على مواطني الاتحاد المقيمين في المملكة المتحدة، قبل دفع تعويضات عائلية ومنح مساعدات للأطفال. ووفق النظام الحالي، تتأكد السلطات أولا من أن الشخص يقيم فعلا بشكل قانوني قبل منحه حق الحصول على هذه المساعدات. ورأت المفوضية أن هذا الإجراء "تمييزي"، معتبرة أنه تكفي الإقامة بشكل عادي للاستفادة من الامتيازات. وردت محكمة العدل في قرارها أنها "تذكر في هذا الإطار بأن معيار الإقامة العادية بالمعنى التنظيمي ليس شرطا أساسيا لإمكانية الاستفادة من إعانات". وأضاف "نشير في هذا الإطار إلى أن لا شيء يمنع ربط منح الإعانات الاجتماعية لمواطنين من الاتحاد الأوروبي ليسوا فاعلين بمطلب تلبيتهم الشروط اللازمة للحصول على إقامة قانونية في بلد عضو مضيف". وتشكل المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الأوروبيين الذين يستقرون في المملكة المتحدة أحد المواضيع الرئيسية في حملة الاستفتاء الذي سيجرى في 23 يونيو حول عضوية بريطانيا في الاتحاد. وكان طرح بريطانيا التقليدي في هذه القضية قد لقي موافقة الدول الأعضاء ال27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الذي تم التفاوض حوله في فبراير الماضي مع رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون ليقوم بحملة من أجل البقاء في الاتحاد. ويذهب هذا الاتفاق أبعد من ذلك بكثير، بسماحه للندن بتطبيق آلية لوقف المساعدات الاجتماعية لغير البريطانيين في حال "تدفق استثنائي لعمال من دول أعضاء أخرى"، بموافقة المفوضية الأوروبية وبلدان أخرى في التكتل الأوروبي. المساعدات الاجتماعية للمهاجرين تشكل أحد المواضيع الرئيسية في حملة الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد وفي بريطانيا، دعت الصحيفة الشعبية "ذي صن" في عنوانها الرئيسي الثلاثاء قراءها إلى تأييد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء. واستخدمت الصحيفة في عنوانها الرئيسي عبارة تعني "آمنوا ببريطانيا" (بيليف إن بريتن) لكنها أبرزت بالأحرف الكبيرة جزءا من العبارة يشكل كلمة تعني "خروج" (ليف). وأفاد استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه بعد ظهر الاثنين في النسخة الإلكترونية لصحيفة ذي غارديان أن معسكر مؤيدي مغادرة الاتحاد يأتي في الطليعة (53 بالمئة) ويتقدم بست نقاط على معسكر أنصار البقاء في الكتلة الأوروبي. وكانت نتائج الاستطلاعين قد نشرت في نهاية الأسبوع، ورجحت كفة مؤيدي الخروج من الاتحاد بينما بات معدل الاستطلاعات الستة الأخيرة الذي قام موقع "وات-يو-ثينك" باحتسابه يشير إلى تقدم مؤيدي الانسحاب من الاتحاد (52 بالمئة مقابل 48 بالمئة). وقالت صحيفة "ذي صن" التي تعتبر محافظة، في افتتاحيتها إن "خروجا (من الاتحاد) سيسمح بإعادة تأكيد سيادتنا، وينقلنا المستقبل كأمة قوية مستقلة يحسدها الجميع′′. وأضافت أن مستقبل بريطانيا سيكون "أكثر ظلاما" داخل الاتحاد الأوروبي وسيبتلعه "التوسع المتواصل للدولة الفيدرالية الألمانية". وسيعيش البريطانيون خلال الأسابيع الأخيرة تحت قصف الأطروحات المتضاربة للمؤيدين والمعارضين قبيل استفتاء 23 يونيو على بقاء البلاد داخل الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة. ففي مجال الاقتصاد يقول مؤيدو "البقاء" إن الأسرة البريطانية المتوسطة ستزداد فقرا بمقدار 4300 جنيه إسترليني (6100 دولار) سنويا خلال 15 عاما إذا تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي. ويستند الرقم إلى تقدير للخزانة بأن الناتج المحلي الإجمالي سيتقلص بمقدار 6.2 بالمئة عما هو عليه. وتقول حملة "صوت للمغادرة" إنه سيكون من مصلحة الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق تجارة ملائم مع بريطانيا بعد التصويت بالانسحاب وإن بريطانيا ستجد سهولة أكبر في إبرام اتفاقات التجارة مع الدول غير الأوروبية بمفردها وليس في إطار الاتحاد الأوروبي. وفي مجال الهجرة تؤكد حملة "صوت للمغادرة" إن ربع مليون مهاجر يأتون إلى بريطانيا سنويا عن طريق الاتحاد وإنهم يضغطون على الرعاية الصحية والتعليم العام. في حين تشير الحكومة البريطانية إلى اتفاق توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي سيفرض قيودا على حقوق المهاجرين في وظائف متدنية الأجر. وتقول العديد من الشركات إن المهاجرين ضروريون للنمو الاقتصادي. وفي مجال الأمن تتمسك حملة "بريطانيا أقوى" بأن الاتحاد الأوروبي يتيح إقامة جبهة موحدة في العقوبات على دول مثل روسيا ويسمح بالتسليم السريع للمشتبه بهم بين الدول الأعضاء. وتشير حملة "صوت للمغادرة" إلى أن من مصلحة دول الاتحاد الأوروبي مواصلة التعاون الأمني مع بريطانيا بعد انسحابها من الاتحاد، وأن قواعد الاتحاد تضع قيودا على قدرة بريطانيا لمنع دخول مواطني الاتحاد الأوروبي الخطرين أو ترحيلهم.
