بيانات أصدرتها الإمارات والسعودية والبحرين تؤكد أن إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية يندرج ضمن حقوقها السيادية لحماية مواطنيها من أي تهديد. العرب [نُشر في 2017/06/13] إجراء احترازي ابوظبي- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الامارات في بيان الثلاثاء ان الحظر الجوي المفروض على قطر منذ بدء الازمة الدبلوماسية مع الدوحة يشمل حصرا شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في قطر. بدورها اصدرت هيئتا الطيران المدني في كل من السعودية والبحرين بيانين مطابقين بشأن هذا الحظر الذي فرضته الدول الثلاث على قطر عندما اعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية معها في 5 يونيو اثر اتهامها الدوحة ب"دعم الارهاب"، وهو ما تنفيه الاخيرة. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية إن إغلاق المجال الجوي السعودي أمام الطائرات القادمة من قطر يندرج ضمن حقوقها السيادية لحماية مواطنيها من أي تهديد. جاء ذلك ردا على تصريحات للرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية اتهم فيها المملكة والإمارات العربية المتحدة والبحرين بانتهاك القانون الدولي من خلال إغلاق مجالهم الجوي أمام الطيران القطري. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن إغلاق المجال الجوي حق سيادي لحماية البلاد والمواطنين من أي شيء ترى أنه يمثل تهديدا وذلك كإجراء احترازي. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات إنها ملتزمة تماما باتفاقية شيكاجو لكن الدولة تحتفظ بحقها السيادي الذي يكفله لها القانون الدولي باتخاذ أية تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة. وجاء في البيانات التي نشرت على وكالات أنباء الدول الثلاث أنه بموجب الحظر الجوي "تمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في المطارات أو العبور في الأجواء السيادية" للإمارات والسعودية والبحرين. ولفت البيان إلى أن "هذا القرار لا يشمل شركات الطيرات والطائرات غير المسجلة في دولة قطر" أو في أي من الدول الثلاث "والراغبة في عبور أجواء (هذه الدول) من وإلى دولة قطر". غير أن البيان نص على استثناء يتعلق بالطائرات الخاصة ورحلات تشارتر المتوجهة من وإلى قطر، حيث يتعين عليها تقديم طلب ترانزيت قبل ما لا يقل عن 24 ساعة يتضمن قائمة بأسماء وجنسيات أفراد طاقم الطائرة وركابها، وبيان بمضمون الشحنة التي تحملها. وقامت السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين في الخامس من يونيو بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتخذت اجراءات عقابية بحقها بينها اغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها. وأوقفت الدول الثلاث الرحلات من والى الدوحة واغلقت مكاتبها على اراضيها. كما امهلت المواطنين القطريين فيها أسبوعين لمغادرة اراضيها. وتتهم هذه الدول ودول اخرى بينها مصر قطعت بدورها علاقاتها مع قطر، الامارة الخليجية الصغيرة بدعم الارهاب، ومنظمات ارهابية في العالم العربي. الاستعانة بالوجوه القديمة عنوان آخر للقلق القطري غموض يكتنف تأجيل مقابلة حمد بن جاسم على الجزيرة، وطلب المساعدة البريطانية يكشف عن سوء تقدير المواقف. العرب [نُشر في 2017/06/13، العدد: 10662، ص(1)] لم يغب كي يعود الدوحة - نجحت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في إحكام مقاطعتها لقطر التي تحاول الاستنجاد بوجوه قديمة سبق أن خاضت بها معارك سابقة وورطتها في أزمات داخلية وخارجية، وهو ما يعكس حالة من العجز الرسمية في الدوحة عن التعاطي مع الأزمة في ظل العناد والهروب إلى الأمام. واستنجدت الدوحة برئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني للظهور على قناة الجزيرة على أمل أن يدافع عن سياسة قطرية باتت محاصرة خليجيا ودوليا بشكل قد يقود إلى تصنيفها في قائمة الدول المتورطة في الإرهاب، وقد يتطور الوضع إلى أن تضم القائمة شخصيات بارزة من الأسرة الحاكمة. وقالت مصادر قطرية إن الالتجاء للشيخ حمد بن جاسم يعود بالأساس إلى كونه أحد واضعي السياسة القطرية الخليجية ومهندس توظيف ورقة المجموعات الإسلامية المتشددة لتثبيت دور قطر في القضايا الإقليمية، وأن الاستنجاد به هو نوع من تحميله المسؤولية لإنقاذ البيت القطري قبل أن يسقط على الجميع وتطولهم تهم الإرهاب. ولا يعرف بعد سبب تأجيل المقابلة التلفزيونية مع رئيس الوزراء السابق للمشاركة في مهمة "إنقاذ" من الضغط الخليجي. وكان إعلاميون قطريون قد غردوا على تويتر للترويج للمقابلة والدعوة إلى مشاهدتها على قناة الجزيرة لكونها ستناقش الأزمة القطرية، لكن الأمر توقف تماما، وترددت أنباء أنه جرى تسجيل 17 دقيقة من اللقاء ثم جرى إيقافه لأسباب مازالت مجهولة، ولم يتم تحديد أي موعد جديد للبث. واعتبرت مراجع خليجية أن عودة الدوحة إلى رئيس الوزراء السابق بالرغم مما نشر عن خلافاته مع أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تكشف أن النظام القطري يجد نفسه بلا قياديين قادرين على إدارة الأزمة في مقابل تماسك الخطاب في الجبهة المقابلة التي أسست تحركها على تراجع الدوحة عن تنفيذ اتفاقيات سابقة كانت صادقت عليها وتعهدت بتنفيذها علنا. وأشارت هذه المراجع إلى أن الاستنجاد بشخصية خطيرة مثل الشيخ حمد بن جاسم الذي كان من شروط تنصيب الأمير تميم، خروجه نهائيا من السلطة وصرف مكافأة مالية فلكية له كنوع من الاسترضاء، يكشف أن الحرس القديم والجديد في قطر لا يحتكمان على قيادات مستوعبة للسياسة الرسمية وقادرة على التسويق لها، أو استقطاب جهات إقليمية ودولية لوجهة النظر القطرية. وفشلت الزيارات المتعددة التي يؤديها وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني شرقا وغربا في استصدار مواقف ذات تأثير لفائدة بلاده رغم أنه زار دولا وازنة مثل فرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا، وسمع خلال تلك الزيارات مجرد دعوات عامة للتهدئة وضرورة حل الخلاف بالحوار الخليجي- الخليجي. وبلغ منتهى التخبط الرسمي أن يؤدي وزير الخارجية القطري زيارة إلى لندن مطالبا بموقف داعم لبلاده في وسط عاصفة سياسية داخلية في بريطانيا، مما يعني أن المسؤولين القطريين بعيدون عن تقدير المواقف. وتفاجأ الوزير القطري برد نظيره البريطاني بوريس جونسون الذي دعا الدوحة إلى أن تأخذ بجدية مخاوف جيرانها وأن تفعل المزيد للتصدي لدعم الجماعات المتطرفة ومواصلة العمل على مواجهة تمويل هذه الجماعات. وفي مقابل الاتهام الصريح لقطر بالتورط في دعم الجماعات المتطرفة، دعا جونسون "كل الدول إلى اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف وإيجاد حل سريع عبر الوساطة"، وهو تصريح بروتوكولي ليس أكثر. وقال وزير الخارجية القطري "ليست لدينا أدنى فكرة حول الأسباب" التي دفعت السعودية وحلفاءها إلى فرض هذه (المقاطعة) على الدوحة، قبل أن يضيف "يبدو أن هناك رغبة بالتخلص من قطر". وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في سفارة قطر في باريس بعد ان التقى نظيره الفرنسي جان إيف لودريان "في ما يخص السياسة الخارجية لدولة قطر فهذا حق خالص لها"، مشددا على أن قطر "مستعدة للجلوس والتفاوض (مع دول الخليج) بشأن أمن الخليج، إلا أنه لا يحق لأحد مناقشة سياستنا الخارجية". وأوضح أن "الخيار الاستراتيجي لدولة قطر هو الحوار"، وأن الحوار يجب أن "ينطلق وفق أسس واضحة وليس بناء على فبركات". وقال متابعون للشأن الخليجي إن زيارة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى لندن هي دليل على أن الدبلوماسية القطرية تنظر إلى التحرك الخارجي على أنه عملية كمية يكون هدفها تكثيف الزيارات ولقاء المسؤولين وليس البحث عن فاعلية المواقف. واستنجدت الدوحة، أيضا، بوضاح خنفر المدير السابق لقناة الجزيرة الذي أجرت معه وكالة الأناضول المتبنية للخطاب القطري حوارا. وتحدث خنفر كقيادي في حماس ومنافح عن جماعة الإخوان، رافضا أن تقدم الدوحة على أي تنازل في هذا المجال باعتباره خطا أحمر. وبدا في هذا الحوار وكأنه ناطق رسمي باسم الحكومة القطرية، أو من يضع السياسات لها ويحدد مواقفها، ويقطع أمامها طريق التراجع. وأزيح خنفر من الجزيرة بعد تسريبات لوثائق ويكيليكس التي فضحت دوره في تسميم الأجواء بين دول المنطقة، ما يعني أن استدعاءه الآن لا يهدف إلى التهدئة والبحث عن مخرج لأزمة الدوحة مع محيطها الخليجي، وإنما توظيف الحرس الإخواني في إزعاج الخليجيين من خلال خطاب عدائي لا يراعي التقاليد الخليجية. وأشار المتابعون إلى أن تخبط الموقف القطري إعلاميا ودبلوماسيا يكشف عن أن الدوحة تعيش رعبا حقيقيا من أن تصبح المقاطعة أمرا واقعا وأن السعودية والإمارات بصدد إحكام المقاطعة عليها وعدم الاستجابة لأي مبادرات ترضية غير جدية صادرة عن القطريين، ما قد يطيل أمد المقاطعة. وتراهن الدوحة على أن الإجراءات السعودية الإماراتية لن تأخذ وقتا طويلا، ولذلك تراهن على عامل الوقت وتصدر تصريحات مكابرة عن عدم الاستسلام، لكنها تتخوف من أن تتحول تلك المقاطعة إلى كابوس لن يتحمله القطريون لانعدام الحلول خاصة ما تعلق بالتموين والحصول على المواد الغذائية، فضلا عن التأثيرات السلبية لهذا الوضع على حظوظها في الحفاظ على استضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022.
