اوقف مجلس الصحافة صدور ست صحف إنجليزية وعربية، أجراس الحرية، خرطوم مونيتر، جوبا بوست، سودان تريبيون، أدفوكيت وذا ديمقراط . وقال العبيد أحمد مروح الأمين العام للمجلس ان مجلسه علق صدور الصحف (على خلفية وجود مواطنين من دولة جنوب السودان) ضمن الملاك والناشرين لهذه الصحف. وجاء في خطاب ممهور بتوقيع الأمين العام وموجه لرئيس مجلس إدارة صحيفة اجراس الحرية أن هذا القرار يستند للمادة 28 من قانون الصحافة التي تشترط أن يكون الناشر الصحفي سوداني الجنسية، وإلى توجيهات رئيس الجمهورية بإسقاط جنسية (الاخوة من جنوب السودان) ابتداء من التاسع من يوليو. الجدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة اجراس الحرية ومالكي اسهمها شماليون. وتأسست كشراكة بين الحركة الشعبية وصحفيين وكتاب ديمقراطيين، للتعبير عن رؤية السودان الجديد، دون التحول الى لسان حزبي للحركة الشعبية، ومنذ تأسيسها ظل جهاز الأمن يحاول احتواءها أو تحطيمها، ورغم كل الملاحقات والإجراءات التي تعرضت لها، فقد بقي فيها عدد من الصحفيين والكتاب الديمقراطيين الذين شكلوا هاجساً لجهاز الأمن والمؤتمر الوطني، ويبدو أنهم يوظفون الآن انفصال الجنوب لتصفية الحساب معها. هذا وقال محلل سياسي ل(حريات) إن الجنوبيين الباقين في الشمال أنفسهم ينبغي وفقا للمعايير الدولية أن يخيروا بين أي الجنسيتين يريدون، وألا يتم التعامل على أساس عرقي بل على أساس عهد المواطنة القائم على الميلاد والتجنس، كما تتيح القوانين السودانية الجمع بين جنسيتين، وأضاف: إن هناك عشرات المسئولين في حكومة المؤتمر الوطني يحملون جنسيات أمريكية وكندية وبريطانية وقد ذكر السفير البريطاني مؤخرا أن هناك سبعة من الوزراء السودانيين يحملون الجنسية البريطانية، فكيف يرفض لكافة الجنوبيين حتى الاختيار بين السودان وجنوب السودان ويرفضون على اساس العرق؟ أما هذا القرار- إشارة لقرار تعليق صدور أجراس الحرية وغيرها من الصحف المعتبرة جنوبية- فهو قرار أخرق وظالم ولا يستند إلى أية حجة لأن تلك الصحف ليست جنوبية بالمعنى الفج وملاكها والعاملين فيها كثير منهم شماليون، وهو قرار غير قانوني وينطلق من شعبتين: الأولى استهداف الحركة الشعبية بالشمال كجزء من خطة الحرب المعلنة، والثاني تصفية الصحافة الحرة وفرض مزيد من القيود على الصحافة وما اختيار العبيد مروح القادم من صفوف الأمن لهذه المهمة إلا دليل على ذلك.