وجَّه المؤتمر الوطني انتقادات حادة لاحتضان حكومة جنوب السودان حركات دارفور وقطاع الشمال وتبنيها للاتفاق الذي أنشأت بموجبه الحركة الوطنية للمقاومة بهدف إسقاط النظام، ووصف الخطوة بأنها لعب بالنار وتجاو [غندور] ز لكل ما اُتفق عليه في السابق أو ما يجب أن يحكم العلاقة بين الدول، وحذَّر كل من يحاول اللعب بأمن السودان، وقال من يحاول أن يثير القلاقل في السودان سيدفع ثمنها. وقال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني أمين الإعلام بروفيسور إبراهيم غندور ل «الإنتباهة» إن السودان يأمل في حسن جوار مع جيرانه، لكنه قطع بعدم التفريط في أمنه. وأعلن صراحةً رفضه القاطع اشتراط عقار للحوار مع الوطني أن يكون خارج السودان. وقال إن شروطه ليست لها أسباب منطقية. وأضاف: «ربما لديه شعور غير حقيقي له دوافع لا نعلمها». واعتبر غندور اتفاق عرمان وخليل فى جوبا استمراراً لمحاولات عرمان لتعكير صفو الأمن بالبلاد وترويع وتشريد المواطنين وتعريضهم لكل ما يؤدي إلى الموت وإسالة الدماء. وقال غندور إن المحاولات السابقة ليست لها علاقة بأجندة أي سوداني، وإنما هى أجندة أجنبية محضة، وطالب غندور عرمان بالكف عن محاولاته المستمرة لخدمة أجندة لا علاقة لها بالوطن أو المواطنين. «الوطني»: تحالف كاودا توجه خطير وعلى عقار التبرؤ منه التحالف يطالب بحكومة انتقالية لست سنوات وانتخابات جديدة الخرطوم: لندن: علوية: حمد: جادين: نعت المؤتمر الوطني، اعلان كاودا الذي اسفر عن تحالف حركتي تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور ومني اركو مناوي مع الحركة الشعبية في الشمال ب»التوجه الخطير»، وطالب رئيس الحركة الشعبية مالك عقار بالتبرؤ من الكيان الجديد الذي اعلن تحت مسمى «الجبهة الثورية السودانية»، وفي هذه الاثناء نفت حركة العدل والمساواة بزعامة خليل ابراهيم علاقتها بالتحالف، وتحصلت «الصحافة» على نسخة من الاعلان الذي وقِّع في كاودا بجنوب كردفان الاحد الماضي، بعد محادثات منذ اول اغسطس. واقرت الحركات الموقعة على اعلان كاودا السياسي، تشكيل «حكومة وحدة وطنية» بفترة انتقالية مدتها ست سنوات ومن ثم اجراء انتخابات جديدة. ونادى الاعلان بإقرار دستور وقوانين قائمة على فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة لضمان عدم استغلال الدين في السياسة. في سياق ذلك، أكد المتحدث باسم حركة العدل والمساواة، جبريل آدم، أن حركته لم تكن جزءًا من اعلان كاودا بجنوب كردفان، لكن جبريل عاد وشدد على أن القاسم المشترك بينهم وبين بقية القوى السياسية السودانية هو «إسقاط النظام في الخرطوم». وشن كل من المؤتمر الوطني والسلطة الانتقالية لاقليم دارفور هجوما لاذعا على اتفاق كاودا، حيث وصف المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني، ابراهيم غندور، اتفاق الحركات الدارفورية المسلحة والحركة الشعبية قطاع الشمال بالعمل على اسقاط النظام في الخرطوم ب»التوجه الخطير». وطالب غندور في تصريحات صحافية امس، رئيس الحركة الشعبية، والي النيل الازرق، مالك عقار برفع يده عن الاتفاق واعلان براءته من التحالف، وقال ان الخطوة لاتدعم «الحوار ولا الجوار» وطالب «العقلاء» من قيادات حكومة الجنوب «بوقف هذه الامور العبثية»، واكد ان الحكومة «صاحية لحماية الوطن والمواطن من تصرفات العابثين». من جانبه، انتقد الامين العام للسلطة الإنتقالية لاقليم دارفور، مبارك دربين، وثيقة التحالف الثلاثي واعتبر الخطوة غير مبررة والغرض منها هدم استقرار البلاد والتأثير على وثيقة الدوحة وإضعافها. ووصف دربين فى تصريح ل «الصحافة» تحالف كاودا بأنه جاء في «وقت الزنقة» للحركة الشعبية قطاع الشمال التي انتهت سياسياً في السودان، وقلل من الخطوة قائلا انها لا تعدو ان تكون «فرقعة اعلامية» وتساءل»ماذا قدمت الحركة الشعبية لأهل دارفور فى معاناتهم»، وزاد «ان اجندتها تجاه قضية دارفور كانت وما زالت غير واضحة». في ذات المنحى، افاد المركز السوداني للخدمات الصحافية بأن «الجبهة الوطنية للمقاومة» التي تضم عدداً من حركات دارفور، تتجه إلى دفع حكومة الجنوب لتبني خياراتها في قضية دارفور عبر حشد الدعم والمساندة لعدد من دول الجوار. وقالت مصادر إن قيادات الجبهة من المرجح أن تجعل على رئاستها عبد الواحد محمد نور الذي تلقى الضوء الأخضر، وحسب وصفه فإن حكومة الجنوب ترحب جداً بقيادته لحركات دارفور وذلك لتبنيه خيار العلمانية الى جانب ارتباطه بالدوائر الغربية، وأشارت المصادر إلى ان العلاقة بين عبدالواحد وقطاع الشمال بالحركة الشعبية تعاني من (أزمة ثقة) كبيرة، بعد ان فشل القطاع في ضم العدل والمساواة لتحالف كاودا.
