لندن (رويترز) - وجدت المحاكم في أنحاء بريطانيا صعوبة يوم الخميس في التعامل مع الأعداد الهائلة من المعتقلين في أعمال الشغب التي وقعت هذا الاسبوع الذين توافدوا بأعداد كبيرة وكان بينهم ابنة مليونير وموظف في منظمة خيرية وامرأة سلمت نفسها لشعورها بتأنيب الضمير. وفي محكمة وستمنستر وقفت عربات فان تابعة للشرطة في صفوف وتدافع المتفرجون سعيا للحصول على مكان للمشاهدة في الوقت الذي توافد فيه عدد يبدو بلا نهاية من المتهمين على قفص الاتهام. وقال احد محامي الدفاع لرويترز "الفوضى تسود في الطابق السفلي". وعقدت المحاكم في العاصمة وغيرها من الاماكن جلسات طوال الليل للنظر في وضع عدد غير مسبوق من المتهمين. وقالت شرطة لندن انها اعتقلت حتى ظهر يوم الخميس 922 شخصا فيما يتصل بأعمال العنف والفوضى والنهب. وتم توجيه اتهامات الى 401 حتى الآن. وسلمت متهمة واحدة وهي خريجة جامعة تدعى ناتاشا ريد (24 عاما) نفسها لانها "لا تستطيع النوم" بعد ان سرقت جهاز تلفزيون من متجر أجهزة كهربية. ووجه اليها تحذير بأنها رغم ما أبدته من ندم الا انها قد تواجه السجن. واحتجزت ابنة مليونير تدعى لورا جونسون (19 عاما) رهن التحقيق عندما مثلت في محكمة في بكسلي قرب لندن بعد اعتقالها وهي تقود سيارة بها أجهزة كهربية مسروقة ومشروبات كحولية بقيمة 5000 جنيه استرليني (7500 دولار). وسلمت مراهقة من جنوبلندن نفسها بعد أن شاهدت صورتها في الصحيفة. وابلغت الشرطة بأنها كانت عابرة سبيل فحسب لكن الادعاء قال انها ظهرت في كاميرات المراقبة التلفزيونية وهي تنحني لاسفل نوافد محطمة في متجر مرتين وتظهر في كل مرة ومعها شاشة تلفزيونية مسطحة. ورفضت المحكمة الافراج عنها بكفالة. كما رفضت محكمة الافراج بكفالة عن الموظف في منظمة خيرية باري نين (42 عاما) عندما مثل أمامها إثر اعتقاله بمزاعم السطو على متجر للملابس في بيكهام بجنوب العاصمة. كاميرون يتعهد بملاحقة وعقاب مثيري الشغب في بريطانيا لندن (رويترز) - قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يوم الخميس انه ستتم ملاحقة مثيري الشغب واللصوص الانتهازيين الذين أنحى باللائمة عليهم في أسوأ أحداث عنف تشهدها بريطانيا في عشرات السنين وأقر بأن تكتيكات الشرطة فشلت في بداية أحداث الشغب. وقال الزعيم المحافظ في جلسة طارئة للبرلمان "بدأ الرد جيدا وبحق" ووجه حديثه الى مثيري الشغب قائلا "بالنسبة الي الاقلية الخارجة على القانون .. المجرمون الذي اخذوا ما يمكن اخذه اقول.. سنتعقبكم وسنجدكم ونتهمكم ونعاقبكم..ستدفعون ثمن ما فعلتم." واعتقلت الشرطة أكثر من 1200 شخص في انحاء انجلترا وامتلات الزنازين مما اضطر المحاكم الى العمل طوال الليل لبحث مئات القضايا. ومن بين الذين وجه اليهم الاتهام فتى عمره 11 عاما. وقال زعماء محليون ان التفاوت وتقليل الخدمات العامة وبطالة الشبان كلها عوامل أذكت العنف في لندن وبرمنجهام ومانشستر وغيرها من المدن ذات الاعراق المختلفة. ويتعرض رئيس الوزراء البريطاني كاميرون لضغوط حتى يخفف خططا للتقشف ويعزز قوات الشرطة ويقدم المزيد الى المجتمعات داخل المدن على الرغم من وعكة اقتصادية تعاني منها بريطانيا التي تفجرت التوترات الاجتماعية وربما العرقية فيها خلال الاضطرابات التي استمرت أربع ليال. لكنه نفى ان التفاوت أو الخفض المزمع للانفاق الحكومي ومعظمه لم ينفذ بعد هو السبب في أعمال الشغب. وقال كاميرون "هذا أمر لا يتعلق بالفقر وانما بالثقافة. الثقافة التي تعظم العنف وتظهر عدم احترام السلطة وتقول كل شيء عن الحقوق لكنها لا تقول شيئا عن المسؤوليات." وقال كاميرون لاعضاء مجلس العموم الذين تم استدعاؤهم من عطلتهم الصيفية ان رد الشرطة في البداية لم يكن كافيا. وأضاف "كان يوجد عدد صغير للغاية من افراد الشرطة تم نشرهم في الشوارع. والتكتيكات التي استخدموها لم تنجح." واقترح كاميرون وهو يدافع عن خفض تمويل الشرطة في مواجهة انتقادات من زعيم المعارضة اد ميليباند منح الشرطة مزيدا من السلطات التي تشمل حق مطالبة الاشخاص بنزع غطاء الوجه اذا تم الاشتباه بهم في جرائم. وقال كاميرون "امل انه في المناقشات التي نجريها بشأن الاسباب الا نسقط في مناقشات مملة بشأن الموارد." وقال "عندما يكون هناك سقطات أخلاقية عميقة فانك لا ترجعها الى حاجز الاموال." وقال هيو اورد رئيس رابطة ضباط الشرطة هذا الاسبوع ان اجراء خفض نسبته 20 بالمئة في تمويل الشرطة حتى عام 2015 الذي خططت له الحكومة الائتلافية المكونة من حزبي المحافظين والديمقراطيين الاحرار سيفرض تحديات كبيرة. وقال لرويترز "انني أشعر بالتأكيد بأن هناك استياء (بين ضباط الشرطة) لانه يجري تصويرهم الان على انهم فاسدون وغير مهنيين ويحتاجون الى فرز." وقال كاميرون أنه سيبقي على وجود أكبر للشرطة بقوة 16 ألف ضابط في شوارع لندن خلال مطلع الاسبوع المقبل وسيبحث الاستعانة بالجيش للقيام بدور ثانوي لدى وقوع أعمال شغب في المستقبل حتى تتفرغ الشرطة للمواجهة. ووعد أيضا بدفع تعويضات للاشخاص الذين تضررت منازلهم ومتاجرهم في أعمال الشغب حتى وان كانت غير خاضعة للتأمين. وقالت رابطة شركات التأمين البريطانية ان اعمال الشغب ستكلف شركات التأمين أكثر من 200 مليون جنيه استرليني (320 مليون دولار). وقال كاميرون الذي فوض الشرطة بالفعل باستخدام الطلقات البلاستيكية والمطاطية ومدافع المياه متى لزم الامر انه سيبحث فرض قيود على ادوات التواصل الاجتماعي اذا استخدمت في التامر على العنف والاجرام. وانزعج الكثير من البريطانيين من مشاهد الشغب في شوارعهم مثل لقطات سرقة مراهق مصاب بالقوة وصورة امرأة تقفز للنجاة من مبنى مشتعل. ويواجه بعض النواب وكبار رجال الشرطة فضائح نفقات وأخرى خاصة بتلقي رشوة وتوقعوا أن يفلتوا منها كما حصل رجال بنوك كبار على عمولات كبيرة للغاية بينما يضطر دافع الضرائب البريطاني لانقاذ المؤسسات المالية. واندلعت الاضطرابات في البداية في شمال لندن بعد ان أطلقت الشرطة الرصاص على رجل اسود. ثم تحولت الاضطرابات بعد ذلك الى أعمال نهب وعنف واسعة النطاق. ويشعر الزعماء البريطانيون بالانزعاج من ان اعمال الشغب يمكن ان تضر بالثقة في الاقتصاد وفي لندن وهي من أكبر المراكز المالية في العالم وستستضيف دورة لالعاب الاولمبية التي تعقد الصيف القادم. وقامت شرطة لندن بمداهمات جديدة لعدد من الشقق يوم الخميس لاستعادة ملابس نهبت من دور الازياء الكبيرة وأجهزة اي بود.
