الخرطوم 11 اغسطس 2011 — شهدت ندوة بالخرطوم اقيمت امس بشأن قضية دارفور، مواجهات كلامية وملاسنات وتبادلاً للاتهامات بين رئيس الوفد المفاوض؛ أمين حسن عمر، والقيادي بالمؤتمر الشعبي المعارض؛ محمد الأمين خليفة، بعد معلومات أوردها أمين، أشار فيها إلى علاقة المؤتمر الشعبي بحركة العدل والمساواة. ووجدت الاتهامات رفضاً من القيادي بالمؤتمر الشعبي؛ محمد الأمين خليفة، قائلاً إن حزبه اختار سبيلاً آخر غير حمل البندقية الذي اختارته حركة العدل والمساواة. وقال رئيس وفد الحكومة فى مفاوضات الدوحة إن الوثيقة التى وقعت مع حركة التحرير والعدالة استطاعات إحداث اختراق فى ملفات التنمية والسلطة والترتيبات الأمنية، بيد أنه عاد وأقر بصعوبة التوصل إلى حل سياسي نهائي. وقال أمين فى ندوة: "دارفور أضحت قضية للساحة السياسية وليس للبحث عن حلول لها". واعتبر أن كثيراً من المشكلات فى دارفور لا تجد التفسير المنطقي بنحو جعل الكثير من الحلول أيضاً غير منطقية، وقال إن الحركات غير الموقعة عادت للرفع من سقف طلباتها، لكن الوثيقة الأخيرة حسمت طلباً تقدم به أهل دارفور فى مجال التعويضات والمشاركة فى السلطة. وكان عدد من الخبراء السياسيين قدحوا خلال الندوة التى نظها مركز دراسات المستقبل بالخرطوم، فى بنود اتفاق الدوحة، ووصف عدد من المشاركين الاتفاق بأنه نسخة أخرى من اتفاق أبوجا الذي سبق وأن وقعته الحكومة مع مني أركو مناوي. وفى سياق ذى صلة ابلغ أمين حسن عمر الوسيط الجديد لمفاوضات دارفور ابراهيم قمباري بعدم ممانعة الحكومة فى انضمام حركة العدل والمساواة لوثيقة الدوحة شريطة اعتمادها الاتفاق الاخير معتبراً الحركة جزء من العملية السلمية برغم توقيعها على تحالف مع الحركة الشعبية . وقدم أمين تنويراً للمبعوث حول لقائه مؤخراً بالتجاني السيسي رئيس حركة التحرير والعدالة في أديس أبابا والترتيبات المتعلقة باستقبال قادة الحركة وفق الجدول الزمني لعودة القادة إنفاذاً لاتفاق الدوحة الذي وقع بين الحكومة والحركة.
