وجه وزير العدل نيابة أمن الدولة بإطلاعه على الوضع القانوني للصحفي أبو ذر الأمين . ورحب الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الأستاذ كمال عمر في تصريح لصحيفة (الأخبار) بخطوة وزير العدل . ووصف النيابات الخاصة ، خاصة نيابة أمن الدولة ، بأنها نيابات لا تلتزم بالأسس والقوانين الموضوعة للعمل الجنائي في القانون . واعتبر ان هناك سوء نية من قبلها في التعامل مع قضية ابوذر، كاشفا عن تضررهم من طريقة النيابات الخاصة في التعامل مع الوقائع السياسية، مطالبا وزير العدل بإرجاع تلك النيابات الى عملها القانوني، بجانب الاهتمام بإجراء معالجة شاملة لأزمة الصحافة والصحفيين. هذا وكان من المفترض اطلاق سراح أبوذر الأمين في يوم 3 يوليو 2011م، ولكن تم تحويله إلى نيابة أمن الدولة، بحجة أن جهاز الأمن قام بفتح بلاغات جديدة أخرى في مواجهته. وما زال الصحفي أبوذر رهن الحبس لدى نيابة أمن الدولة .