كشفت وزير الدولة بوزارة الإعلام سناء حمد عن الطبيعة القمعية للتعديلات المطروحة لقانون الصحافة والمطبوعات . وذكرت بالنص أن التعديلات تهدف الى ( تقنين وضع الصحافة الالكترونية ) و(الجزاءات) و (اعادة السجل الصحفي للمجلس القومي للصحافة) . ولم تستبعد الوزيرة في حديثها خلال الدورة التدريبية عن أداء الأجهزة الاعلامية التي نظمها مركز درسات المستقبل مع المستشارية الاعلامية لرئاسة الجمهورية أول أمس ، لم تستبعد ارجاع الرقابة القبلية على الصحف ، بحسب ما أوردت صحيفة (الاهرام اليوم) . وتجدر الاشارة الى ان المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في آخر اجتماعاته ركز على انزعاجه من الصحافة ، اثر الأخبار والتقارير المتواترة عن فساد قيادات حكومة الانقاذ التي تداولتها الصحافة المطبوعة والالكترونية ، الأمر الذي عده قادة المؤتمر الوطني تشويهاً لرموزهم . وقد أقامت الانقاذ نظاماً للتحكم والسيطرة على الصحافة المطبوعة ، بواسطة قانون الصحافة والمطبوعات وأداته مجلس الصحافة الحكومي ، الذي يحدد مواصفات ومعايير رؤساء التحرير ورؤساء الأقسام والصحفيين (المهنيين) ، وكذلك عبر اختراق وتلويث المجال الصحفي ب (غواصات) جهاز الأمن والمؤتمر الوطني ، وبالتحكم في الاعلان والضرائب والائتمان المصرفي واستخدامها جميعاً كأدوات أمنية ، وعبر استدعاءات جهاز الأمن وارهاب الصحفيين والكتاب الديمقراطيين ، وبالمحاكمات أمام قضاة موظفين لدى جهاز الأمن . ومع احكام نظام السيطرة والتحكم الانقاذي على الصحف ، اضطر ناشرو الصحف الى توظيف والاحتفاظ بعدد من الكتاب والصحفيين الديمقراطيين حتى لا تبور صحفهم ، مما جعل ( نظام السيطرة والتحكم) يضطر الى الرقابة الأمنية المباشرة على الصحف ، حيث يأتي ضباط جهاز الامن ليلاً الى الصحف ويحلون محل رؤساء تحريرها ويحددون ماذا ينشر وماذا لا ينشر . وفي المقابل ، ومع تفاقم السيطرة والتحكم ، ازدهرت الصحافة الالكترونية ، وزادت أهميتها باثر الانتفاضات العربية ، ولم يكن قانون الصحافة السابق يهتم بها ، الامر الذي تريد حكومة المؤتمر الوطني استدراكه بالقانون الجديد . وقال رئيس تحرير صحيفة (حريات) الحاج وراق ان (حريات) أحد المستهدفين بما تسميه الوزيرة بالتقنين أي القمع ، وقال ان سلطة الانقاذ لا تستطيع جوهرياً أن تكون سلطة قانون ، فهي سلطة شمولية باطنية ، يسيطر فيها الحزب الباطني وجهاز الأمن على القضاء والنيابات والشرطة وأجهزة الدولة المختلفة ، ولا تلتزم بقوانينها التي تشرعها بنفسها ، وقال باننا خبرنا لأكثر من عشرين عاماً العمل تحت سقف سلطة الانقاذ وتوصلنا بما لايقبل الشك انه سقف واطئ لايقبل الاستقلال ، فاما ان تتم السيطرة عليك أو يتم تحطيمك ، ولذا خرجنا ، ولن نقبل مطلقاً الرجوع من جديد الى مربع السيطرة والتحكم والقبوع في بيت الطاعة الشمولي . وأضاف اننا في مواجهة سلطة لاتحدها قواعد قانونية أواخلاقية أو انسانية ، وجربناها وخبرناها ، ولذا نعلن بملء الفم اننا لا نعترف لا بقانونها ولا أجهزتها ولا شرعيتها ،ومع ذلك لا نهون من قدراتها على التخريب ، وسنسعى ما استطعنا لمقاومته ، وسواء نجحنا أو فشلنا ، فاننا لن نستسلم .
