ذكر خبراء اقتصاديون إن احتياطي بنك السودان المركزي من العملات الصعبة الآن لا يغطي استيراد أسبوع واحد حسب الإحصائيات الأخيرة . وأضافوا في ندوة قوى الإجماع أول أمس ان انهيار الاقتصاد ألقى بظلاله على معيشة المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود ، مرجعين ارتفاع أسعار السلع إلى (إفرازات) الوضع الاقتصادي المنهار. وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديين ، ان السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة تدمر الاقتصاد الوطني ، وقالوا إنها تلعب دورا محبطا يكسر مساعي تطوير الإنتاج الزراعي والصناعي بالبلاد. وقال الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد إبراهيم كبج إن الاقتصاد قبل عشرين عاما كان يحقق الرفاهية للمواطنين ، وذلك بدعم السلع الأساسية مثل الخبز والدواء والصحة والتعليم ، وأضاف ( كان نأمل عند ظهور البترول أن تذهب عائداته لتنمية النهضة الزراعية) ، لافتا إلى تخصيص 80% من الإيراد الكلى لمرتبات الجيش و20% لمنصرفات الوزارات. وقلل كبج من صحة تصريحات محافظ بنك السودان السابق المتعلقة بأن الدخل القومي سيكون 4 مليارات دولار مأخوذة من البترول ومنتجاته والذهب وتحويلات المغتربين والصادرات غير البترولية بحيث ارتفعت فاتورة استيراد 2010 إلى 10 مليارات و100 مليون مقارنة ب2009 والبالغة 9مليارات و900 مليون.. ومن جانبه شكك الخبير الاقتصادي الأستاذ حسن ساتي في صحة الإحصائيات الأخيرة الصادرة من الحكومة بأن نسبة ارتفاع أسعار السلع بعد الأزمة العالمية لم تتجاوز ال16% في حين أن الإحصائيات التي أجراها الاقتصاديون خرجت بنسبة تتعدى ال100%، واصفا حالة الركود والتضخم الذي تعانى منه البلاد الآن بأنه أخطر الحالات التي لا يمكن معالجتها كل شق على حده، مستدلا بالإحصائيات الأخيرة للاقتصاد الوطني منذ عام 1990 إلى 2011 والذي من المفترض حسب الإحصائيات الرسمية أن يكون ارتفع 3 أضعاف ونصف ولكن ثبت العكس. فالدخل القومي عام 1990 كان 190 مليار جنيه في وقت كان الجنيه السودان قويا والتعداد السكاني للمواطنين 25 مليون نسمة. أما في 2010 فانخفض الدخل القومي إلى 170 مليار جنيه في الوقت الذي ضعف فيه الجنيه السوداني وارتفع التعداد السكاني للمواطنين إلى 45 مليون نسمة. وأضاف ساتي: هذا مؤشر يؤكد تدهور وتراجع الاقتصاد بنسبة 45% في عام 2010 مقارنة ب1990 قبل عشرين عاما، لافتا إلى أن ذلك يتنافى مع مقولة أن السودان يعتبر سلة غذاء العالم، ففي العام 2010 بلغت فاتورة استيراد الغذاء 2 مليار دولار. وأكد ساتي إن 95% من المواطنين يصنفون تحت خط الفقر . وارتفعت نسبت البطالة بالبلاد، وهي أعلى بكثير من إحصائيات وزارة المالية التي تدعي بان نسبة البطالة في البلاد 16% فقط، هذا في حين تؤكد الأرقام الحكومية بان عدد القادرين على العمل في السودان 21 مليونا والعاملين 9 ملايين فقط أما عدد غير العاملين بلغ 12 مليونا . وبلغت نسبة البطالة وسط الشباب والخريجين 70%. وأشار إلى انهيار مشروع الجزيرة والذي يحتاج إلى 5 مليار دولار لإعادة تأهيله إضافة إلى تعطيل مصانع الخرطوم بنسبة 60% والتي تعمل بنسبة 40% بطاقة تشغيلية تبلغ 30%، وأكد أن بنك السودان ليس لديه احتياطي نقدي يكفي لأعوام كما يقول المسؤولون الحكوميون وأضاف (بل الذي عنده لا يغطي أسبوعاً واحداً).
