أجمع مختصون اقتصاديون على انهيار الاقتصاد الوطني الذي ألقى بظلاله على معيشة المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود، مرجعين ارتفاع أسعار السلع إلى"إفرازات" الوضع الاقتصادي المنهار وتجاوزه للمؤشرات العالمية. وقالوا إن احتياطي بنك السودان المركزي الآن لا يغطي استيراد أسبوع واحد حسب الإحصائيات الأخيرة، فيما اتهم عدد من المحللين الاقتصاديين، خلال مخاطبتهم ندوة "غلاء المعيشة" أمس، التي نظمتها قوى الإجماع الوطني بدار الحزب الشيوعي السوداني، أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها البلاد دمرت الاقتصاد الوطني، وقالوا إنها تلعب دورا محبطا يكسر مساعي تطوير الإنتاج الزراعي والصناعي بالبلاد، مشيرين إلى أن القطاع الزراعي المطري التقليدي يعتبر "مكمن الداء" الذي يعيق تقدم الاقتصاد الوطني. وقالوا إن الحكومة أنكرت تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على البلاد في مطلع 2008م بحجة أنها تعمل بالنظام الإسلامي إلى أن بلغت الأزمة ذروتها وبلغت نسبة ارتفاع المعيشة 150% حسب الإحصائيات الأخيرة، مقللين من فرص تخفيض الغذاء بعد تصنيف البلاد الثانية عالميا بعد الصومال تعاني سوء التغذية وسوء الإدارة والتدهور الاقتصادي، كاشفين عن نسبة المراعي الموجودة حاليا والتي لا تكفي سوى 49% فقط من ثروات البلاد، واعتبروا الإجراءات التي تنتهجها الحكومة الآن لخفض الأسعار غير مجدية ولا تعد حلا جذريا، فيما قدروا مبلغ 5 مليارات دولار لإعادة تعمير مشروع الجزيرة من جديد. فيما جدد المحلل الاقتصادي د.محمد إبراهيم كبج حديثة بما يتعلق بفشل الخطة العشرية الأخيرة والتي أدت إلى تهالك الاقتصاد الوطني، على حد تعبيره، واعتبرها جريمة ارتكبت بحق المواطنين. وقال من خطط الخطة العشرية كان انتاج 800 ألف ياردة من المنسوجات وبنهايتها أنتجت البلاد 15 ألف ياردة فقط أي ما يعادل نجاح 2% فقط من برنامج الخطة الموضوعة. وقال إن الاقتصاد قبل عشرين عاما كان يحقق الرفاهية للمواطنين، وذلك بدعم السلع الأساسية مثل الخبز والدواء والصحة والتعليم، وأضاف "كان نأمل عند ظهور البترول أن تذهب عائداته لتنمية النهضة الزراعية، "مشيرا إلى إنتاج الزراعة في القطاع المطري التقليدي، والذي لا يتعدى ال5% بعد زراعة 20 ألف فدان. وقال كبج إن هذا يشير إلى اعوجاج القطاع الزراعي المطري التقليدي مرجعا الأسباب إلى بدائية الطرق الزراعية وعدم استخدام الطرق المتطورة التي ينتهجها العالم الآن، وأضاف: رفع إنتاجية الزراعة سيرفع الفقر عن البلاد؛ مما سيعزز فرص السلام المستدام عارضا آخر إحصائيات الفقر في السودان والتي بلغت 95% فيما بلغت نسبة الفقر بولاية دارفور 64% وبالخرطوم 23%، مشددا على ضرورة إعادة التوازن الاقتصادي عن طريق الصحة والتعليم وبدعم جميع الخدمات التي تقدمها الحكومة، وذكر أن الإمكانيات الكبيرة والمهددة بسبب سوء توظيف مياه النيل وانتهاج طريقة الزراعة لمرة وحدة بالسنة، وقال إن هناك 4 مليارات متر مكعب بالحوض النوبي بمنطقة دارفور لو استغلت لوفرت ريا مستداما بالبلاد، لافتا إلى وجود منصرفات ضرورية بحسب وصف الحكومة مصاحب لها شح بالموارد متمثلا في تخصيص 80% من الإيراد الكلى لمرتبات الجيش و20% لمنصرفات الوزارات. وقلل كبج من صحة تصريحات محافظ بنك السودان السابق المتعلقة بأن الدخل القومي سيكون 4 مليارات دولار مأخوذة من البترول ومنتجاته والذهب وتحويلات المغتربين والصادرات غير البترولية بحيث ارتفعت فاتورة استيراد 2010 إلى 10 مليارات و100 مليون مقارنة ب2009 والبالغة 9مليارات و900 مليون.. ومن جانبه شكك المحلل الاقتصادي حسن ساتي في صحة الإحصائيات الأخيرة الصادرة من الحكومة بأن نسبة ارتفاع أسعار السلع بعد الأزمة العالمية لم تتجاوز ال16% في حين أن الإحصائيات التي أجراها الاقتصاديون خرجت بنسبة تتعدى ال100%، واصفا حالة الركود والتضخم الذي تعانى منه البلاد الآن بأنه أخطر الحالات التي لا يمكن معالجتها كل شق على حده، مستدلا بالإحصائيات الأخيرة للاقتصاد الوطني منذ عام 1990 إلى 2011 والذي من المفترض حسب الإحصائيات الرسمية أن يكون ارتفع 3 أضعاف ونصف ولكن ثبت العكس. فالدخل القومي عام 1990 كان 190 مليار جنيه في وقت كان الجنيه السودان قويا والتعداد السكاني للمواطنين 25 مليون نسمة. أما في 2010 فانخفض الدخل القومي إلى 170 مليار جنيه في الوقت الذي ضعف فيه الجنيه السوداني وارتفع التعداد السكاني للمواطنين إلى 45 مليون نسمة. وأضاف ساتي: هذا مؤشر يؤكد تدهور وتراجع الاقتصاد بنسبة 45% في عام 2010 مقارنة ب1990 قبل عشرين عاما، لافتا إلى أن ذلك يتنافى مع مقولة أن السودان يعتبر سلة غذاء العالم، ففي العام 2010 بلغت فاتورة استيراد الغذاء 2 مليار دولار. وقال ساتي إن 95% من المواطنين يصنفون تحت خط الفقر فيما ارتفعت نسبت البطالة بالبلاد، وتناقضت مع الإحصائيات الواردة من وزارة المالية أن نسبة البطالة في البلاد 16% فقط، حيث صنف عدد القادرين على العمل في السودان 21 مليونا والعاملين 9 ملايين فقط أما عدد غير العاملين بلغ 12 مليونا فيما بلغت نسبة البطالة وسط الشباب والخريجين 70%.
