القاهرة (رويترز) - قال رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي يوم الثلاثاء انه قبل استقالة الحكومة المصرية التي يرأسها عصام شرف وانه مُلتزم باجراء الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة. وأشار فيما بدا أنها تنازلات لسياسيين ومحتجين في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى الى تسريع لنقل السلطة من المجلس الى المدنيين لكن ردود فعل محتجين توضح أنه لا توجد استجابة لبيانه. وقال طنطاوي في البيان الذي أذاعه التلفزيون الرسمي "قررت ما يلي.. قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف وتكليفها بالاستمرار في العمل لحين تشكيل حكومة جديدة لها الصلاحيات التي تمكنها من استكمال الفترة الانتقالية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. "الالتزام باجراء الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة والانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية شهر يونيو (حزيران) 2012." وكانت التوقيتات المعلنة من قبل لنقل السلطة للمدنيين رجحت أن تجرى انتخابات الرئاسة في أواخر العام المقبل أو أوائل عام 2013. وستبدأ الجولة الاولى من انتخابات مجلس الشعب يوم الاثنين المقبل. وفتح طنطاوي الباب أمام تنازل للمحتجين الذين طالبوا بتسليم السلطة فورا قائلا "ان القوات المسلحة ممثلة في مجلسها الاعلى لا تطمح في الحكم وتضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار وانها على استعداد تام لتسليم المسؤولية فورا والعودة الى مهمتها الاصلية في حماية الوطن اذا أراد الشعب ذلك من خلال استفتاء شعبي اذا اقتضت الضرورة ذلك." وقتل عشرات النشطاء وأصيب ما يصل الى ألفين في الاحتجاجات المستمرة منذ يوم الجمعة الماضي للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين. ويطالب المحتجون الان بمحاسبة المسؤولين عن قتل واصابة النشطاء. وفي شأن مطلب آخر للمحتجين قال طنطاوي الذي يشغل ايضا منصبي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والانتاج الحربي "أعلنا مرارا وتكرارا أننا أوقفنا احالة المدنيين للمحاكم العسكرية الا في الحالات التي ينطبق عليها القضاء العسكري." وتقول منظمات حقوقية ونشطاء ان المجلس العسكري توسع منذ توليه ادارة شؤون البلاد بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط في تقديم المدنيين وبينهم نشطاء للمحاكمات العسكرية. ويتهم مصريون المجلس العسكري بالافراط في استخدام القوة ضد احتجاجات سلمية مما أدى الى مقتل عشرات المحتجين واصابة ألوف آخرين. وقال طنطاوي "نشعر جميعا بالاسف الشديد لوقوع ضحايا ومصابين من أبناء الوطن في هذه الاحداث التي تعود بنا الى الخلف ونقدم خالص العزاء لاهالي الضحايا." واتهم في البيان معارضين لاداء المجلس العسكري بأنهم يوجهون انتقادات للمجلس "تستهدف اضعاف هممنا وعزائمنا وتحاول النيل من رصيد الثقة الكبير بين الشعب وقواته المسلحة بل وتستهدف اسقاط الدولة المصرية." وقال "كنا دائما نلتزم ضبط النفس لاقصى درجة." ويهدف بيان طنطاوي الى ارضاء المحتجين لكن كان واضحا أن النشطاء في ميدان التحرير منشغلين بما يحدث في الميدان من مواجهات مع الشرطة في شارع يؤدي الى مبنى وزارة الداخلية ونقل المصابين الى العيادات المؤقتة المقامة في الميدان. ولا توجد شاشات عرض في الميدان كالشاشات التي كانت فيه وقت الاحتجاجات التي أسقطت مبارك والتي استمرت 18 يوما. وبعد البيان الذي علم به كثير من المحتجين من خلال التليفونات المحمولة استمر ترديد الهتافات التي تقول "ارحل ارحل" و"امشي يعني امشي يا اللي ما بتفهمشي" و"الشعب يريد اسقاط المشير". وهتف بعض المحتجين قائلين "واحد السلطة مدنية.. اتنين حكومة وطنية". وقال الناشط عمرو السيد الذي يعمل مدرسا "يبدو ان المشير لا يرى ما يحدث في التحرير." وقال أطباء في العيادات الميدانية ان عدد المصابين يوم الثلاثاء يصل الى 800 . وقتل 36 ناشطا على الاقل منذ بداية الاحتجاجات يوم الجمعة. وكان النشطاء المحبطون من الطريقة التي يدير بها المجلس العسكري البلاد اشتبكوا مع الشرطة مجددا في شوارع محيطة بميدان التحرير منذ الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي. وهزت اراقة الدماء خطط مصر لاجراء أول انتخابات حرة منذ عقود. وفي حكم قاس على اداء المجلس العسكري الحاكم طوال تسعة شهور اتهمت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستخدام وحشية تفوق في أحيان وحشية نظام مبارك. ويتحدى الالاف القنابل المسيلة للدموع في انحاء ميدان التحرير بوسط القاهرة الذي كان مركز الاحتجاجات التي تصاعدت منذ يوم الجمعة وأصبحت أكبر تحد لاعضاء المجلس العسكري. وقبل بيان طنطاوي التقي المجلس الاعلى للقوات المسلحة يوم الثلاثاء مع ممثلي الاحزاب السياسية لمناقشة الازمة. ودعت الولاياتالمتحدة التي تقدم مساعدة عسكرية سنوية لمصر قدرها 1.3 مليار دولار كل الاطراف الى ضبط النفس وحثت مصر على المضي قدما في اجراء الانتخابات التي تبدأ يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني بغض النظر عن أعمال العنف وهو موقف كرره عدد كبير من القادة الاوروبيين. وشارك الاخوان المسلمون الذين من المنتظر أن يحققوا مكاسب في الانتخابات في اجتماع اليوم مع المجلس العسكري الى جانب أربعة أحزاب اخرى وأربعة من المرشحين المحتملين للرئاسة. ولم تصل الاحتجاجات المناهضة للجيش بعد الى مئات الالوف الذين نزلوا لاسقاط مبارك في يناير كانون الثاني وفبراير شباط الماضيين. لكن النشطين الذين يقاومون جهود طردهم من التحرير يبدون تحديا مماثلا لما ساد من أجواء في ذروة الايام التي انتهت باسقاط الرئيس الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية ان عددا من البنوك في وسط العاصمة أغلقت أبوابها اليوم خشية وقوع اعمال نهب. وقال طنطاوي في بيانه ان اقتصاد مصر يتراجع. ومنذ شهور أصبحت وزارة الداخلية هدفا للمحتجين الذين يطالبون باعادة هيكلة جهاز الشرطة. لكن نشطاء يقولون انهم يحتشدون قرب مقر الوزارة لمنع القوات المنطلقة منه من معاودة اقتحام ميدان التحرير الذي اقتحمته أكثر من مرة منذ يوم الجمعة. وبدأت الاشتباكات بين قوات الامن والمحتجين يوم السبت بعدما استخدمت الشرطة القوة لفض اعتصام في الميدان. وطالب المعتصمون بحسب لافتة في وسط الميدان بتنحي المجلس الاعلى للقوات المسلحة عن السلطة واستقالة حكومة رئيس الوزراء عصام شرف وتشكيل مجلس رئاسي مدني وحكومة انقاذ وطني "تمتلك كل الصلاحيات لادارة المرحلة الانتقالية". وقالت جماعة الاخوان المسلمين التي تولي اهتماما لانتخابات مجلس الشعب التي ستبدأ الاسبوع المقبل انها لن تشارك في المظاهرات الحاشدة التي نظمت يوم الثلاثاء لتعضيد المعتصمين. ويقول محللون ان الاسلاميين قد يحصلون على 40 بالمئة من المقاعد في البرلمان الجديد وان القدر الاكبر من هذه النسبة سيذهب الى الاخوان المسلمين. وطرد محتجون العضو القيادي بجماعة الاخوان المسلمين محمد البلتاجي من ميدان التحرير يوم الاثنين حين حاول الانضمام اليهم. وألقوا عليه حجارة وزجاجات فارغة قائلين له ان الاخوان ليسوا ثوارا حقيقيين بحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط. واستقالة الحكومة التي تعمل منذ مارس اذار هي أحدث ضربة للمجلس العسكري. من محمد عبد اللاه ودينا زايد
