الخرطوم 24 نوفمبر 2011 — وضعت قيادة الحركة الشعبية فى شمال السودان حزمة من المقترحات امام الآلية الافريقية بقيادة ثامبو امبيكى للخروج من الأزمة السياسية الناشبة مع حكومة الخرطوم وقالت انها تريد منبر موحد لمناقشة قضايا النيل الارزق ودارفور جنوب كردفان. وكانت الحركة وقعت في الماضي على اتفاق إطاري مع الحزب الحاكم لفض النزاع الذي نشب بينهما في شهر يونيو الماضي وقال الرئيس السوداني ان التفاوض يكون بعد إلقاء الحركة للسلاح ويجب ان يتم داخل البلاد وبدون مشاركة وسيط باعتبار ان يكون محور التفاوض تنفيذ البرتوكول الخاص بهذه المناطق في اتفاقية السلام الشامل. وصرح امين عام الحركة ياسر عرمان بان اجتماع وفد منهم يقوده مالك عقار الى وفد الالية الافريقية فى اديس ابابا امس جاء ضمن جولة أقليمية لشرح مواقف الحركة الشعبية من "قضايا السلام العادل ؛والشامل؛ والتطورات السياسية التى يشهدها السودان". وحدد عرمان رؤية الحركة فى الحل بالاتفاق على الية ثلاثية بين الحركة والحكومة والمجتمع الدولى لضمان فتح ممرات لايصال الطعام للمحتاجين على طرفي النزاع .مع تكوين لجنة مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب والانتهاكات الواسعه لحقوق الانسان , وعدم الافلات من العقاب. وقال عرمان فى بيان تلقته "سودان تربيون" امس ان الحركة ترى بعدم تحقق الحل الممكن؛ والدائم؛ والعادل , الا وفق منظور شامل .وأن أصل مشاكل جنوب كردفان؛ والنيل الازرق؛ ودارفور؛وغيرهما, يكمن في سياسات الخرطوم الخاطئة . ولذا لابد من مخاطبة جذور الازمة , عبر حل شامل بمشاركة جميع القوى السياسية ,والابتعاد عن الحلول الجزئية , مابين أى من القوى السياسية منفردة ونظام الخرطوم . كما اعلن عن تمسك الحركة القاطع والراسخ, بالجبهة الثورية السودانية ,والانفتاح على كافة القوى السياسية السودانية ؛وكل الراغبين في التغيير, لتحقيق الاجماع ,للوصول للسلام العادل والديمقراطية , ودولة المواطنة المتساوية واعادة هيكلة مركز السلطة . مؤكدا ان التحالف الثورى يوفر الاطار السياسي الامثل , لحل أزمة الحرب مع القوى التى تحمل السلاح , في ترابط وثيق , مع حل أزمة الحكم , ومشاركة كافة القوي السياسية في الحل السياسي الشامل , "وأن نظام الخرطوم عليه أن يتغير او سوف يتم تغيره ". وشدد عرمان على ان أى عملية دستورية جادة , يجب أن تبداء بانهاء الحرب ,وفي ظل حكم انتقالي متوافق عليه بين القوى السياسية , لاتحت أسنة ورماح المؤتمر الوطني .معتبرا المؤتمر القومي الدستوري ,بمشاركة كل القوى السياسية ,ومنظمات المجتمع المدني, وحده القادر على أعطاء الاجابة , للسؤال التاريخي "كيف يحكم السودان ؟ قبل من يحكم السودان.
