أصدرت محكمة كينية اليوم الاثنين مذكرة توقيف واعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير المطلوب من قبل محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور. وجاء قرار المحكمة بعد ان سمحت الحكومة الكينية للبشير بزيارة كينيا في شهر اب/اغسطس الماضي رغم صدور مذكرة اعتقاله عن المحكمة الدولية. ويعني القرار الجديد انه “يتوجب على الادعاء الكيني ووزير الداخلية القاء القبض على البشير حالما تطأ قدماه الاراضي الكينية" حسبما صرح القاضي نيكولاس اومبيجا رئيس المحكمة التي اصدرت القرار. يذكر ان كينيا من بين الدول الموقعة على ميثاق محكمة الجنايات الدولية التي تأسست عام 2002 لكنها مثل معظم الدول الافريقية رفضت تطبيق مذكر اعقتال البشير. وجاء قرار المحكمة بعد ان رفعت منظمة حقوقية كينية دعوى امام القضاء في كينيا لتنقيذ مذكرة الجنايات الدولية. وقد حاولت الدول الافريقية تأخير صدور مذكرة اعتقال البشير واتهمت المحكمة الدولية بالتركيز على تهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية في القارة الافريقية فقط وجادلت حينها بان صدورها سيعيق مساعي تحقيق السلام في دارفور. وكان البشير قد زار دولتي التشاد ومالاوي الى جانب كينيا منذ صدور مذكرة اعتقاله. وتقول الاممالمتحدة ان الصراع في دارفور منذ عام 2003 قد ادى الى نزوح 2.7 مليون شخص ووفاة نحو 300 الف اخرين، اغلبيهم بسبب المرض. بينما تقول الحكومة السودانية ان الصراع في دارفور قد ادى الى مقتل 12 الف شخص فقط والارقام التي تتحدث عنها المنظمات الدولية مبالغة فيها بدوافع سياسية. كينيا تصدر مذكرة توقيف بحق عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب وابادة وجرائم ضد الانسانية في دارفور ( أ ف ب) أصدر قاض كيني اليوم الاثنين مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ابادة وارتكاب جرائم ضد الانسانية في دارفور. ويأتي القرار اثر طلب تقدم به الفرع الكيني للجنة الدولية للمشرعين ومفاده أن كينيا التي وقعت المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية مرغمة على توقيف البشير وهو ما لم يحصل خلال زيارة قام بها الرئيس السوداني في أواخر أغسطس الى نيروبي. وصرح قاضي المحكمة العليا نيكولاس أومبيجا أن “المحكمة تصدر بناء عليه مذكرة توقيف بحق عمر البشير. ويعود الى المدعي العام ووزير الامن الداخلي اصدار قرارات التوقيف في حال عاد البشير الى كينيا". وكان الفرع الكيني للجنة الدولية للمشرعين ندد في طلبه الذي قدمه خلال العام 2010 بقدوم البشير في أواخر اب 2010 الى كينيا لحضور مراسم اعلان الدستور الجديد. ولم تقم السلطات بتوقيفه آنذاك مما أثار انتقادات عدة من قبل الأسرة الدولية. وكتبت المنظمة في الطلب “لقد حضر البشير الى كينيا في 27 اب 2010 والسلطات الكينية تجاهلت التزاماتها ازاء القانون الدولي والقانون الكيني ولم تطبق مذكرات التوقيف الصادرة بحقه". وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في 12 تموز 2010 مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب مجزرة في دارفور وكانت اصدرت في 4 اذار مذكرة اولى بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. وأدى النزاع في دارفور الذي بدأ في العام 2003 الى سقوط 300 الف قتيل وتهجير 2.7 مليون شخص بحسب الأممالمتحدة، بينما تشير الخرطوم الى سقوط 10 الاف قتيل.
