أصدرت محكمة كينية يوم الاثنين قرارا باعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير المطلوب من قبل محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور. وجاء قرار المحكمة بعد ان سمحت الحكومة الكينية للبشير بزيارة كينيا في شهر اب/اغسطس الماضي رغم صدور مذكرة اعتقاله عن المحكمة الدولية. ويعني القرار الجديد انه "يتوجب على الادعاء الكيني ووزير الداخلية القاء القبض على البشير حالما تطأ قدماه الاراضي الكينية" حسبما صرح القاضي نيكولاس اومبيجا رئيس المحكمة التي اصدرت القرار. يذكر ان كينيا من بين الدول الموقعة على ميثاق محكمة الجنايات الدولية التي تأسست عام 2002 لكنها مثل معظم الدول الافريقية رفضت تطبيق مذكر اعقتال البشير. وجاء قرار المحكمة بعد ان رفعت منظمة حقوقية كينية دعوى امام القضاء في كينيا لتنقيذ مذكرة الجنايات الدولية. وقد حاولت الدول الافريقية تأخير صدور مذكرة اعتقال البشير واتهمت المحكمة الدولية بالتركيز على تهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية في القارة الافريقية فقط وجادلت حينها بان صدورها سيعيق مساعي تحقيق السلام في دارفور. وكان البشير قد زار دولتي التشاد ومالاوي الى جانب كينيا منذ صدور مذكرة اعتقاله. وتقول الاممالمتحدة ان الصراع في دارفور منذ عام 2003 قد ادى الى نزوح 2.7 مليون شخص ووفاة نحو 300 الف اخرين، اغلبيهم بسبب المرض. بينما تقول الحكومة السودانية ان الصراع في دارفور قد ادى الى مقتل 12 الف شخص فقط والارقام التي تتحدث عنها المنظمات الدولية مبالغة فيها بدوافع سياسية. بعد مذكرة أصدرتها لتوقيف البشير السودان يطرد سفير كينيا ومن جانبها وفي اول رد فعل أمرت الحكومة السودانية سفير كينيا بمغادرة الخرطوم وسحبت في الوقت نفسه سفيرها من نيروبي, في تصاعد للأزمة بين البلدين, بعدما أمرت محكمة كينية الحكومة باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية العبيد مروح إن السودان أمهل السفير الكيني 72 ساعة لمغادرة البلاد. وفي وقت سابق أمس, قال العبيد مروح للصحفيين إن الخارجية ترى أن هناك علاقة وثيقة بين المذكرة الكينية و"النجاحات" التي حققتها زيارات الرئيس عمر البشير الخارجية، وأنها تأتي كمحاولة للحد من تلك النجاحات، بحسب قوله. وربط المسؤول السوداني بين قرار القاضي الكيني وما أسماه "إخفاق" المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في إقناع دول أعضاء في مجلس الأمن وميثاق روما باعتقال الرئيس حين كان في زيارة لملاوي. ويأتي قرار المحكمة بناء على طلب من لجنة رجال القانون الدولية التي تعد منظمة غير حكومية, بعدما أخفقت كينيا في اعتقال البشير أثناء زيارته لها في العام الماضي، على الرغم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال بحقه في مارس آذار 2009. يشار إلى أن كينيا من بين الدول الموقعة على المعاهدة التي شكلت على أساسها المحكمة الجنائية الدولية. ويذكر أيضا أن العديد من الدول الأفريقية ومنها مالاوي وتشاد كانت قد رفضت تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية بحق البشير. وقد قللت الحكومة السودانية من شأن المذكرة القضائية الكينية، وتحدثت عن تعرض حكومة نيروبي لضغوط من قبل ناشطين ومنظمات دولية في هذا الشأن. ويأتي القرار إثر طلب تقدم به الفرع الكيني للجنة الدولية للمشرعين، ومفاده أن "كينيا التي وقعت المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية مرغمة على توقيف البشير، وهو ما لم يحصل خلال زيارة قام بها الرئيس السوداني إلى نيروبي في أواخر أغسطس/آب العام الماضي". وندد الفرع الكيني للجنة الدولية للمشرعين -في طلبه الذي قدمه خلال عام 2010- بقدوم البشير إلى كينيا لحضور مراسم إعلان الدستور الجديد، ولم تقم السلطات بتوقيفه آنذاك، مما أثار انتقادات من قبل دول عديدة. المصدر: وكالات
