الخرطوم : مي علي: كشفت وزارة المالية عن إجتماع في التاسع من فبراير الجاري بحضور مسؤولين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونادي باريس إضافة لعدد من الدول التي لديها ديون كبيرة على السودان (الكويت ، السعودية ، الصين ، الهند ) بغرض النظر في ديون السودان. وأكد وزير المالية علي محمود، في تصريحات صحفية أمس، وصول نائب مدير البنك الدولي الخميس القادم للمناقشة مع الأجهزة الحكومية حول موضوع ديون السودان والآلية التي ستتم بها معالجة القضية ، وشدد محمود على مطالبة الحكومة بإعفاء الديون عن كلتا الدولتين شمال وجنوب السودان، وقال « نحن لا نريد أن يتحمل أي طرف الديون، ونتحدث عن إعفاء كامل «، داعياً المجتمع الدولي لمساعدة الدولتين للإنطلاق وعدم تكبيلها بديون وقعت في وقت سابق على دولة موحدة لايجب أن تتحملها أي منهما الأن . الى ذلك، كشف وزير المالية، موارد جديدة لرفد الموازنة بتدشين حقل جديد في يونيو القادم لإنتاج البترول شمال هجليج ينتج عشرين ألف برميل يومياً ،الى جانب توزيع نسبة ال(40%) من الإعفاءات الضريبة التي تؤخذ من المؤسسات الحكومية وتوزيعها على جهات أخرى باعتبارها تشكل موارد إضافية تزيد بصورة مضطردة مع توسع النشاط الإقتصادي، وقال « عند إدخال المشغل الرابع في شركات الإتصالات سيزيد من ضريبة القيمة المضافة دون فرض ضريبة على الشركات المحمية بموجب قانون تشجيع الإستثمار « ، وشدد على أن النقد الأجنبي هو الإشكال الحقيقي للإقتصاد المحلي. وأضاف أن الصادر من البترول وحده لايكفي ولابد من تصدير سلع جديدة كالذهب ، وأشار إلى الإستفادة من الإعفاءات الممنوحة للشركات الخاصة بإعتبار أنها ستدفع ضريبة تجدد سنوياً .
