أفاد مراسل بي بي سي في القاهرة بأن متظاهرين تجمعوا أمام مقر مباحث أمن الدولة بمدينة نصر، وحاولوا اقتحام المبني وإشعال النيران به، لكن القوات المسلحة استطاعت السيطرة على الموقف. وقد عزز الجيش المصري وجود قواته حول عدد من مقار أمن الدولة فى محافظات مختلفة. كما سيطر الجيش على مقر الجهاز بمحافظة السادس من اكتوبر بعد أن حاول متظاهرون اقتحامه احتجاجا على انباء بقيام ضباط بحرق ملفات ومستندات بداخله. وقد حصلت بي بي سي العربية على صور حصرية من داخل المقر أظهرت إحراق أوراق رسمية بها أسماء عدد من المتعاملين مع الجهاز إضافة الى أفلام. وكان السكان قد لاحظوا اشتعال النار داخل المقر فتجمعوا حوله لمحاولة الوقوف على ما يجري داخل المبنى. وقال شهود عيان إن الجيش منع ضباط أمن الدولة من مغادرة المبنى بينما قال آخرون ان عددا من الضباط احتجزهم الجيش في مركز تابع له. وكانت مجموعة من النشطاء السياسيين قد دعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات مفتوحة أمام مقار أمن الدولة على مستوى الجمهورية،حتى تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة تلك المقار. وقال أعضاء في ائتلاف شباب الثورة لبي بي سي إن الائتلاف ليس صاحب الدعوة انما يؤيدها ويساندها بقوة. من جهة اخرى ذكر موقع قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري نقلا عن مصدر أمني رفيع المستوى ان وزارة الداخلية تقوم حاليا بدراسة عاجلة لإعادة هيكلة الجهاز وتحديد اختصاصاته وأهدافه وآليات العمل بداخله وفقا لما شهدته البلاد من متغيرات خلال المرحلة الماضية. ونفى المصدر ما تردد مؤخرا حول قيام محمود وجدي وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة بتجميد أعمال مباحث أمن الدولة. وفي وقت سابق استولى الجيش المصري على مقر الجهاز بمدينة الاسكندرية بعد اشتباكات مساء الجمعة بين ضباط كانوا داخله ومتظاهرين. وكان نحو ألف متظاهر قد حاصروا المبنى بعد تقارير عن عملية حرق تدمير ملفات سرية بالمبنى، وتعرضوا لإطلاق نار من داخله مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص. وشوهدت قنابل حارقة تلقى في اتجاه المتظاهرين وتسببت في اشتعال النار في أربع سيارات. قوات الجيش داخل المقر عملية الاقتحام تمت بعد تردد أنباء عن حرق ملفات داخل المقر وقام المتظاهرون بعد ذلك باقتحام المبنى والاشتباك مع من بداخله قبل وصول قوات الجيش التي قامت بالاستيلاء على المبنى وإخلائه. وهناك موجة غضب شديدة في أوساط الشعب المصري ضد جهاز أمن الدولة، ومطالبات بإلغاء الجهاز الذين يحمله كثيرون مسؤولية الاعتقالات وانتهاك حقوق الإنسان التي جرت في العهد الماضي. في حين يجادل آخرون بأن الدولة بحاجة لجهاز أمن لحماية الداخل وإن المطلوب هو إصلاح الجهاز بتقليص صلاحياته. وكان عصام شرف، المكلف بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة، قد اعلن يوم الجمعة أمام مئات الآلاف من المتعصمين في ميدان التحرير، أنه يتعهد بأن تكون قوات الأمن في خدمة الشعب المصري وأنه سيبذل كل ما في وسعه "لتحقيق مطالب شباب الثورة".
