سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصر : مئات المتظاهرين يحاصرون مقرات «أمن الدولة» ويطالبون بإلغائه.. دعوا القوات المسلحة لحماية الملفات خوفا من إتلافها.. والداخلية تتعهد بإعادة هيكلة الجهاز
شهدت مقرات جهاز مباحث أمن الدولة في أنحاء كثيرة من مصر اعتداءات عنيفة ووقفات احتجاجية تطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته المسؤول عن إدارة شؤون البلاد، بحل هذا الجهاز نهائيا ووضع كل مقراته وما تحويه من مستندات وملفات تحت سيطرة المجلس، خوفا من إتلافها على يد العاملين فيها. ويأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة عاجلة لإعادة هيكلة الجهاز وتحديد اختصاصاته وأهدافه وآليات العمل بداخله، بما يناسب المتغيرات التي أحدثتها «ثورة 25 يناير». وطالت الاعتداءات الكثير من مقرات جهاز أمن الدولة في محافظات الإسكندرية والسادس من أكتوبر والقاهرةوطنطا وقنا. ففي محافظة السادس من أكتوبر، حاصر مئات المتظاهرين أمس مقر مبني أمن الدولة بعد أن شاهدوا تصاعد دخان كثيف من داخله والمنطقة المحيطة به، وحاول المتظاهرون اقتحامه بعدما ترددت أنباء عن قيام الضباط العاملين به بحرق مستندات مهمة تخص المعتقلين والمفرج عنهم. وبالمقابل رد ضباط المقر على محاولات الاقتحام بإطلاق الرصاص في الهواء، مستخدمين أسلحة آلية لتفريق المتظاهرين. وتدخلت القوات المسلحة وتمكنت من القبض على العشرات من ضباط وأمناء شرطة أمن الدولة، وتم نقلهم لمعسكرات الجيش لحين التحقيق معهم، بالإضافة إلى التحفظ على الكثير من المستندات الخطيرة التي لم يتم إحراقها. ووجه الجيش رسالة إلى المواطنين نصها: «تم رصد أعمال شغب، وقد تم غلق مداخل ومخارج مدينة أكتوبر، برجاء التوجه للشرطة العسكرية لاستخراج تصريح تسيير». وأكد شهود العيان أن المتظاهرين نجحوا بالفعل في فتح إحدى بوابات المبنى واستطاعوا التحفظ على كل المستندات قبل إعدامها والقبض على ضابط الجهاز بعد مطاردة لهم داخل أنفاق المبنى. وقال عمر محمد (أحد المتظاهرين) ل«الشرق الأوسط»: إن «سيارات محملة بالكثير من ملفات الجهاز فرت مسرعة خارج مقر الجهاز وفشل المتظاهرون في اللحاق بها». وكشف عمر عن أن أحد أمناء شرطة مباحث أمن الدولة اعترف أثناء القبض عليه بأن «تعليمات صدرت إليهم من مسؤولي مبنى أمن الدولة بإحراق كل المستندات والأوراق الخطيرة التي يحتويها المبنى، وذلك عقب الجلسة الأولى لمحاكمة حبيب العالي، وزير الداخلية السابق، بمحكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس أمس، حيث تم تجميع الأوراق في (كراتين) وأشعلوا النيران في معظمها». مضيفا أن «تصاعد ألسنة النيران هو الذي لفت انتباه المارة على طريق محور 26 يوليو بالقرب من المبنى، وتظاهروا أمام المبني». وفي الإسكندرية، قامت القوات المسلحة بإخلاء المقر الرئيسي لجهاز أمن الدولة من كل العاملين به، بعد اقتحامه من قبل نحو 200 محتج أول من أمس. كما قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تشكيل لجنة من النيابة العامة للتحقيق في وقائع الاعتداء. وكانت المظاهرات السلمية التي دعا لها عدد من شباب «ثورة 25 يناير» أمام مقر أمن الدولة احتجاجا على عدم صدور قرار بإلغائه، قد تحولت إلى مواجهات عنيفة سقط خلالها عشرات الجرحى من الجانبين، بينهم حسن مصطفى، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف الثورة ورئيس جهاز أمن الدولة بالإسكندرية، وأدت إلى تحطيم 10 سيارات للشرطة. وقد نجح المتظاهرون في اقتحام المبنى وعثروا على الكثير من الأوراق والأدوات التي تستخدم في تعذيب المواطنين مثل الصعق بالكهرباء والسياط، وتمكنوا من اقتحام أحد السراديب بمقر الجهاز تحت الأرض، إلا أنه لم يتم العثور فيه على أحد. وفي السياق ذاته، نظم مجموعة من شباب «ثورة 25 يناير» وقفة احتجاجية أمس أمام مقر أمن الدولة بمدينة نصر، شرق القاهرة. كما تظاهر العشرات من الناشطين في معظم المحافظات، أبرزها في طنطا وقنا، للمطالبة بتسليم المقرات إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الموجودين داخل مقرات أمن الدولة. ورفع المحتجون شعارات «باطل.. أمن الدولة باطل»، و«يسقط.. يسقط أمن الدولة»، و«أفرجوا عن المعتقلين»، و«يا حرية فينا وفينك.. أمن الدولة بينا وبينك». وقال أحمد صبرة، عضو ائتلاف «ثورة 25 يناير»، إن «الشعب المصري نال حريته وانتصر لكرامته، وهو الذي قرر من يحكمه». مشيرا إلى أن «هذه الثورة لن تتوقف حتى تتحقق كل مطالبها، وعلى رأسها حل جهاز مباحث أمن الدولة». مؤكدا على أن الأهم الآن هو حماية الملفات والوثائق الموجودة داخل المقرات ومحاكمة الضباط المسؤولين عن تلفيق القضايا للشباب وتعذيبهم. وطالبت «جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان» المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته المسؤول عن إدارة شؤون البلاد، بأن «يضع بكل حزم كل أجهزة مباحث أمن الدولة ومقراتها ومستنداتها تحت سيطرته»، وقالت إن «قيادات جهاز أمن الدولة يقومون بعملية إعدام لأطنان من الوثائق لمستندات يعتقد أنها يمكن أن تدين الجهاز والقائمين عليه». وانتقدت الجمعية «التباطؤ الشديد في إخضاع قيادات أمن الدولة وما يمتلكونه من مستندات على درجة عالية من الخطورة للرقابة، خاصة أن هذه المستندات يتوقع أن تكون كاشفة لحجم الفساد والتخريب الذي كان في مصر وانتشر على أيدي رجال نظام الرئيس السابق حسني مبارك»، محذرة من «التباطؤ في التحقيق مع قيادات مباحث أمن الدولة، الأمر الذي يدفع المواطنين نحو حالة من الانتقام من عناصر الجهاز خارج إطار القانون». وفي أول رد فعل لها على هذه الأحداث، أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية «أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة هيكلة جهاز أمن الدولة، بما يستهدف إحداث تغيير جذري في الأهداف والسياسات والاختصاصات بما يحقق المساهمة في تحقيق الأمن القومي للحفاظ على سلامة الشعب والتأكيد على ضمانات المساواة بين جميع المواطنين».
