انعقدت صباح أمس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا الإجتماعات التشاورية لفريق الإتحاد الإفريقى بقيادة الرئيس تابو مبيكى وطرفي التفاوض كل على حدة للإتفاق على جدول أعمال جولة المحادثات الحالية بين جمهوريتى السودان وجنوب السودان. هذا وقد تم الاتفاق على مناقشة مصير بترول جمهورية جنوب السودان الذى استولت عليه الحكومة السودانية بالإضافة إلى شروط الأولى لتصدير نفطها عبر أراضى الثانية. ويذكر أن الحكومة السودانية قد أعادت تقديم عرضها السابق لتصدير بترول جنوب السودان عبر اراضيها على أن يدفع 36 دولاراً للبرميل الواحد. وفى تصريحات صحافية عقب إنتهاء الجلسة؛ عبر السيد باقان أموم، كبير مفاوضى جمهورية جنوب السودان عن سعادة وفد بلاده بتضمين فريق الإتحاد الإفريقى لمصير البترول المنهوب فى أجندة التفاوض وطالب الحكومة السودانية بدفع قيمة ما استولت عليه بالقول: “نحن سعداء بأن وسطاء الإتحاد الإفريقى قد وضعوا ذلك فى أجندة المفاوضات ونحن نطالب الحكومة السودانية بدفع قيمة وسعر البترول الذى تمت سرقته بواسطتهم كاملة قبل أن نستمر فى التفاوض". ومن ناحية أخرى أفاد السيد باقان بأن وفد بلاده سيناقش الشروط الضرورية لتصدير نفطها عبر أراضى جهمورية السودان وأكد إنهم على استعداد لتصدير البترول عبر المنشآت النفطية الموجودة حال وافقت الحكومة السودانية على عدم سرقة البترول المصدر عبر أراضيها وعدم عرقلتها لعمليات تصديره مجدداً حتى وصوله إلى المشترين. ومن ناحية أخرى، طالب أموم الحكومة السودانية بالإلتزام بعدم تكرار حجز بواخر البترول أو رفضها للسفن الأخرى الوصول إلى ميناء بورتسودان لإستلام البترول المباع، ودعا إلى أن يضمن ذلك فى إتفاق دولى بين الدولتين كأحد الشروط الأساسية لقبول جمهورية جنوب السودان تصدير نفطها عبر السودان. وفى ذات السياق أكد كبير مفاوضى جنوب السودان إستعداد دولته لدفع رسوم ترحيل البترول ومعالجته وفقاً لنموذج دولتى تشاد والكاميرون، مشيراً إلى أن الخرطوم تحاول فرض رسوم إضافية على الرسوم التى تدفعها جوبا للشركات التى تدير خطوط الأنابيب والبالغة 7 دولار للبرميل للبترول المنتج فى ولاية الوحدة و5.5 دولار للبترول المنتج فى ولاية أعالى النيل حتى وصوله إلى ميناء بورتسودان. مبيناً أن بلاده ستنظر فى بدائل أخرى بما فيها بناء خط أنابيب إلى كينيا أو عبر إثيوبيا إلى جيبوتى فى حال فرضت الخرطوم شروطاً تعجيزية أو اسعاراً إضافية. وفى ختام تصريحاته؛ أعلن الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وكبير مفاوضي جمهورية جنوب السودان باقان أموم أنهم سيقدمون ردهم للوسطاء ولوفد حكومة السودان والذى يتضمن ثلاثة شروط هى: حماية الحكومة السودانية لبترول جنوب السودان وعدم سرقته، ضمان عدم عرقلة تصديره والقبول ب 69 سنتاً للبرميل بالإضافة إلى رسوم الترحيل والمعالجة. وقد ودعا السيد باقان إلى مشاركة دولية فى اية إتفاق قد يتم التوصل إليه بمشاركة دول مثل الصين، الهند وماليزيا لما لهذه الدول من مصالح فى استمرار تصدير بترول جنوب السودان، مظهرا قلقه وتخوفه من نكوص السودان عن تنفيذ أي اتفاق قد يتم التوصل إليه. جدير بالذكر أن الجولة السابقة من التفاوض كانت قد انفضت دون توصل طرفيها إلى إتفاق لحل أزمة الخلاف بينهما. وكان فريق الإتحاد الإفريقى قد وجه الدعوة لكلا الطرفين للإنعقاد مجدداً فى الفترة 10 – 15 فبراير الجارى بغية التوصل إلى اتفاق. على صعيد آخر تم التوصل إلى اتفاقية أمنية بعدم الاعتداء بين الطرفين في أديس أبابا الجمعة، أجمع المراقبون على أنها لن تكون ذات مردود إذا لم يصحبها اتفاق شامل على كامل القضايا المعلقة بين الطرفين والتي تعني مواطن كل من البلدين كقضايا النفط والحدود والتجارة والمراعي والجنسية والمناطق الثلاث: أبيي وجبال النوبة والنيل الأزرق.
