إنعقدت صباح اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا الإجتماعات التشاورية لفريق الإتحاد الإفريقى بقيادة الرئيس تابو مبيكى وطرفى التفاوض كل على حدا للإتفاق على جدول أعمال جولة المحادثات الحالية بين جمهوريتى جنوب السودان والسودان. هذا وقد تم الإتفاق على مناقشة مصير بترول جمهورية جنوب السودان الذى إستولت عليه الحكومة السودانية بالإضافة إلى شروط الأولى لتصدير نفطها عبر أراضى الثانية. ويذكر أن الحكومة السودانية قد أعادت تقديم عرضها السابق لتصدير بترول جنوب السودان عبر اراضيها على أن يدفع 36 دولاراً. وفى تصريحات صحافية عقب إنتهاء الجلسة؛ عبر السيد باقان أموم، كبير مفاوضى جمهورية جنوب السودان عن سعادة وفد بلاده بتضمين فريق الإتحاد الإفريقى لمصير البترول المنهوب فى أجندة التفاوض وطالب الحكومة السودانية بدفع قيمة ما استولت عليه بالقول: “نحن سعداء بأن وسطاء الإتحاد الإفريقى قد وضعوا ذلك فى أجندة المفاوضات ونحن نطالب الحكومة السودانية بدفع قيمة وسعر البترول الذى تمت سرقته بواسطتهم كاملة قبل أن نستمر فى التفاوض”. ومن ناحية أخرى أفاد السيد باقان بأن وفد بلاده سيناقش الشروط الضرورية لتصدير نفطها عبر أراضى جهمورية السودان وأكد على جهوزيتها لتصدير البترول عبر المنشآت النفطية الموجودة حال وافقت الحكومة السودانية على عدم سرقة البترول المصدر عبر أراضيها وعدم عرقلتها لعمليات تصديره مجدداً حتى وصوله إلى المشترين. ومن ناحية أخرى، طالب أموم الحكومة السودانية بالإلتزام بعدم تكرار حجز بواخر البترول أو رفضها للسفن الأخرى الوصول إلى ميناء بتورتسودان لإستلام البترول المباع، ودعا إلى أن يضمن ذلك فى إتفاق دولى بين الدولتين كأحد الشروط الأساسية لقبول جمهورية جنوب السودان تصدير نفطها. وفى ذات السياق أكد كبير مفاوضى جنوب السودان إستعداد دولته لدفع رسوم ترحيل البترول ومعالجته وفقاً لنموذج دولتى تشاد والكاميرون، مشيراً إلى أن الخرطوم تحاول فرض رسوم إضافية على الرسوم التى تدفعها جوبا للشركات التى تدير خطوط الأنانيب والبالغة 7 دولار للبرميل للبترول المنتج فى ولاية الوحدة و5.5 دولار للبترول المنتج فى ولاية أعالى النيل حتى وصوله إلى ميناء بورتسودان. مبيناً أن بلاده ستنظر فى البحث عن بدائل أخرى بما فيها بناء خط أنابيب إلى كينيا أو عبر إثيوبيا إلى جيبوتى فى حال فرضت الخرطوم شروطاً تعجيزية أو اسعاراً إضافية. وفى ختام تصريحاته؛ أعلن الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وكبير مفاوض جمهورية جنوب السودان أنهم سيقدمون ردهم للوسطاء ولوفد حكومة السودان والذى يتضمن ثلاثة شروط هى: حماية الحكومة السودانية لبترول جنوب السودان وعدم سرقته، ضمان عدم عرقلة تصديره والقبول ب 69 سنتاً للبرميل بالإضافة إلى رسوم الترحيل والمعالجة. وقد ودعا السيد باقان إلى مشاركة دولية فى اية إتفاق قد يتم التوصل إليه بمشاركة دول مثل الصين، الهند وماليزيا لما لهذه الدول من مصالح فى أستمرار تصدير بترول جنوب السودان، قلقه وتخوفه من نكوص السودان عن تنفيذ أية إتفاق قد يتم التوصل إليه. جدير بالذكر أن الجولة السابقة من التفاوض كانت قد إنفضت دون توصل طرفيها إلى إتفاق لحل أزمة الخلاف بينهما. وكان فريق الإتحاد الإفريقى قد وجه الدعوة لكلا الطرفين للإنعقاد مجدداً فى الفترة 10 – 15 فبراير الجارى بغية التوصل إلى إتفاق بينهما. أديس ابابا 12 فبراير 2012
