جوبا (رويترز) - قال متحدث باسم حكومة جنوب السودان يوم الجمعة ان بلاده بدأت خطوات قانونية لتتبع كميات من النفط صادرها السودان وباعها في نزاع بين البلدين بشأن مدفوعات نفطية. وتحتاج دولة جنوب السودان الحبيسة لتصدير نفطها عبر السودان لكن البلدين فشلا في الاتفاق على رسوم عبور الصادرات وهو ما دفع الخرطوم لمصادرة بعض النفط الجنوبي. وقالت مصادر بالصناعة لرويترز ان السودان باع شحنة نفطية واحدة على الاقل. ورد جنوب السودان بايقاف انتاجه البالغ 350 ألف برميل يوميا بالكلية. وتتهم جوباالخرطوم بمصادرة ستة ملايين برميل منذ ديسمبر كانون الاول. وقال المتحدث برنابا ماريال بنجامين للصحفيين بعد اجتماع للحكومة "وزارة البترول أخطرت وزارة العدل وأصدرت مذكرة قانونية دولية من خلال مستشارينا القانونيين الدوليين لتتبع هذا النفط وأبلغت أن هذا النفط مسروق." وأضاف أن الحكومة تحقق فيما اذا كانت شركات نفطية صينية تعمل في جنوب السودان ساعدت الخرطوم على مصادرة كميات من النفط. وقال دونما اسهاب "حالما يثبت ذلك من خلال التحقيق ستأخذ حكومة جمهورية جنوب السودان خطوات." وتمتلك شركات نفطية حكومية من الصين والهند وماليزيا حصص أغلبية في ثلاثة تحالفات تستخرج النفط في جنوب السودان. والصين هي أكبر مشتر للخام الجنوبي وهي التي بنت معظم المنشات النفطية في السودان وجنوب السودان. وسيستأنف البلدان محادثاتهما النفطية التي تجري تحت رعاية الاتحاد الافريقي في اثيوبيا في 23 من فبراير شباط لكن بنجامين قال ان الخرطوم تقوض المحادثات بقصفها منطقة حدودية متنازعا عليها هذا الاسبوع. وتنفي السودان ذلك. وقال بنجامين أيضا ان جنوب السودان يحاول الاتفاق على قروض تنمية في الاسواق الدولية باستخدام الموارد الطبيعية مثل النفط والامكانات الزراعية كضمانات. وتابع "جنوب السودان هو البلد الوحيد الذي ليست عليه ديون ... حتى الولاياتالمتحدة تقترض المال .. بريطانيا تقترض فلماذا لا يمكننا الاقتراض.." لكنه لم يحدد اطارا زمنيا أو مبالغ مستهدفة.
