قال متحدث باسم حكومة جنوب السودان يوم الجمعة إن جوبا بدأت خطوات قانونية لتتبع كميات من النفط صادرها السودان وباعها عقب نزاع البلدين بشأن مدفوعات نفطية، وأكد خبراء أن جوبا ستحتاج لعدة أشهر لمعاودة إنتاجها النفطي. وتحتاج دولة جنوب السودان الحبيسة لتصدير نفطها عبر السودان لكن كلا البلدين فشلا في الاتفاق على رسوم عبور الصادرات وهو ما دفع الخرطوم لمصادرة بعض النفط الجنوبي. وقالت مصادر بصناعة النفط لرويترز إن السودان باع شحنة نفطية واحدة على الأقل. وقال المتحدث باسم حكومة الجنوب برنابا ماريال بنجامين للصحفيين بعد اجتماع للحكومة "وزارة البترول أخطرت وزارة العدل وأصدرت مذكرة قانونية دولية من خلال مستشارينا القانونيين الدوليين لتتبع هذا النفط وأبلغت أن هذا النفط مسروق". وأضاف أن الحكومة تحقق فيما إذا كانت شركات نفطية صينية تعمل في جنوب السودان ساعدت الخرطوم على مصادرة كميات من النفط. وأكد برنابا بنجامين أنه تم إغلاق أنابيب البترول التي تربط دولة الجنوب مع السودان في كل المربعات. وأشار إلى تعثر في جزء من الاتفاق الذي وقع بين وزيري الشؤون الإنسانية في كل من البلدين بعد إغلاق ميناء كوستي، مبيناً أن وزارة الشؤون الإنسانية الجنوبية دفعت إيجارات البواخر النيلية التي تقوم بترحيل الجنوبيين. هل من عودة؟ في سياق موازٍ قالت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية، إنه من غير المحتمل أن تتمكن دولة جنوب السودان من إنتاج النفط الخام لعدة أشهر حتى لو تم التوصل إلى حل بشأن رسوم العبور، وذلك وفق إجماع بين خبراء صناعة النفط. وأضافت الصحيفة، أن الخوف من توقف إنتاج النفط لفترة طويلة يأتي رغم تأكيدات جنوب السودان بأن بإمكانه استئناف الإنتاج خلال 48 ساعة حال التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السودانية. وأشارت "الفاينانشيال تايمز" إلى أن الخلاف بين الخرطوموجوبا ساهم في الارتفاع العالمي في أسعار النفط. ونقلت عن الوكالة الدولية للطاقة أن جنوب السودان لن تعود إلى الكمية التي كانت تنتجها قبل الأزمة الأخيرة إلا بنهاية العام الحالي على أقل تقدير. يشار إلى أن جنوب السودان، كان ينتج حوالي 260 ألف برميل يومياً حتى شهر يناير الماضي.
