ذكرت الجريدة الماليزية " News Straight Times" في ملحقها الاقتصادي حول قضايا الاستثمارات في ماليزيا إن استثمارات السودانيين في ماليزيا تعد من الاستثمارات المهمة و تبلغ حوالي 7% من رأسمال الأجنبي المستثمر في ماليزيا و يبلغ أكثر من 13 مليار دولار و هي تستثمر في العديد من المشاريع أغلبيتها في مؤسسات البترول و الصناعات التحويلية و العقارات و غيرها من الاستثمارات المختلفة حيث هناك عدد من السودانيين المستثمرين لهم أسهم في الشركات الماليزية العابرة للقارات. و يبلغ الميزان التجاري بين السودان و ماليزيا عام 2009 – 2010 مبلغ 800 مليون دولار لصالح الجانب الماليزي و أن السودانيين الذين يدخلون إلي ماليزيا في السنة حوالي 10 ألف سوداني و أغلبيتهم من رجال الأعمال السودانيين و هؤلاء أصبحوا من الداعمين لقضايا السياحة في ماليزيا و يبلغ الطلاب السودانيين الذين يدرسون في الجامعات الماليزية أكثر من 1500 طالب و طالبة و هؤلاء أبناء عدد من السودانيين المغتربين في دول الخليج و عددا كبيرا من قيادات الإنقاذ حيث هناك أسر سودانية يقيم نصفها في السودان و النصف الأخر في ماليزيا و تلك الأسر تمتلك عقارات حيث أن العقارات التي تم شراءها في العاصمة كولامبور تقدر بعشرات الملايين من الدولارات و في سؤلنا إلي الدكتور محسن عبد العليم استاذ الاقتصاد في جامعة " سلطان إدريس للتعليم" أن التعليم في ماليزية يعد من أهم مصادر الدخل الوطني خاصة هناك طلاب يأتون من جميع الدول الإسلامية للدراسة في ماليزيا و أغلبيتهم من الشرق الأوسط و قال في العقدين الأخيرين بدأ الطلاب السودانيون يوفدون إلي ماليزيا للدراسة و قال أن ماليزيا الم تجتذب فقط الطلاب بل حتى أن عدد رجال الأعمال السودانيين كبير و يمثلون نسبة كبيرة جدا من رأس المال الأجنبي المستثمر في ماليزيا و هناك أيضا بعض السودانيين يشترون أسهما في الشركات الماليزية و قال أيضا أن البنوك الماليزية تستقبل العديد من مدخرات السودانيين لذلك بنيت علاقة جيدة بين السودان و ماليزيا. ثم انتقلت لأحدي الأخوة السودانيين الاقتصاديين في الخرطوم مستفسرا إذا كان ما نقله الملحق الاقتصادي للصحيفة الماليزية صحيحا قال لا اعتقد أن هناك شيئا يجعله غير صحيح و معروف أن استثمارات السودانيين في ماليزيا كبيرة و قال أن رأس المال السوداني في ماليزيا ربما يكون أكبر من ذلك و هناك رأس مال سوداني في كل من " تايوان و الصين بالذات في منطقة شنقهاي التجارية و سنغافورة و هنج كونج" و هذا غير الأموال المستثمرة في دبي و البحرين و هي مليارات الدولارات و قال أن البنوك البحرينية تدفع فوائد أكثر من 12% لذلك هناك مدخرات سودانية تفوق 600 مليون دولار تعمل بنظام الفوائد. فقلت له هل يمكن أن تعود تلك المدخرات مرة أخري إلي السودان قال أن الذين وضعوا أموالهم في البنوك كمدخرات بفوائد هؤلاء لا يمكن أن ينقلوا أموالهم مرة أخري للسودان و أغلبية هؤلاء من القيادات في السلطة و بالتالي خرجت الأموال من السودان ليس لكي تعود مرة أخري أنما خرجت كتأمين لأموالهم و 90% من تلك المدخرات هي تخصص قيادات في الدولة. يعتقد أحد الاقتصاديين المعارضين من داخل السودان أن تلك الأموال يمكن أن تكون هي ريع بيع البترول الذي تم من الآبار البترولية التي لم تبلغ عنها سلطة الإنقاذ و هي الآبار التي اكتشفت حكومة جنوب السودان إن هناك آبار لم تبلغ عنها الإنقاذ حيث تتهم حكومة الجنوب أن الإنقاذ أخذت 2,500 مليون برميل و هي لم تسجل في دفاتر الحسابات منذ تمت عملية إنتاج النفط و هي تذهب إلي قيادات الإنقاذ حيث يبلغ ريع تلك البراميل 2,500 مليار دولار و ربما يكون المبلغ أكبر من ذلك. و الاتهام الذي أثاره القيادي السابق في الحركة الإسلامية الجميعابي في الحوار الذي أجرته معه جريدة الأهرام اليوم السودانية و نشر في عدد من المواقع السودانية أن القيادات التي شغلت الوظائف في السلطات التنفيذية و التشريعية و مؤسسات الدولة و البنوك هي قيادات لم تتغير و لكنها تنتقل من وظيفة إلي أخري و ذالك يسهل قسمة الثروة بينهم و أسرهم فالفساد الذي تتحدث عنه بعض الصحف هو فساد للتماسيح الصغيرة التي تعمل مع تماسيح كبيرة و هي التي تشكل لها حماية و تسهل لها الإجراءات في كل مؤسسات الدولة و مؤسسة الأقطان التي تتحدث عنها جريدة التيار هي مؤسسة متهمة بعشرات الملايين و لكن هناك مليارات الدولارات مهربة و موضوعة كمدخرات في العديد من الدول في جنوب شرق آسيا و الآن توجه البعض إلي أمريكا ألاتينية و لكن جريدة التيار فتحت ممرا يجب أن يواصل الناس البحث فيه حيث أن قضية الفساد ليست فساد لملايين الجنيهات أنما هي مليارات الدولارات التي هربت إلي عددا من الدول و بعد فتح هذا الموضوع يجب أن لا يترك الشعب السوداني أمواله تسرق من قبل أغلبية في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من مشكلة اقتصادية و يقول الاقتصاديون السودانيون أن الأموال التي هربت و إن مدخرات السودانيين في الخارج تبلغ مليارات الدولارات و إذا جلبت تلك الأموال سوف تحل مشكلة السودان حلا كاملا و لكن لا اعتقد أن أصحاب تلك الأموال سوف يقتنعون بعودتها لأنها سوف تكشف حجم الفساد في البلاد. إن السودانيين الذين لهم أسر تقيم في كل من ماليزيا و تايوان و الصين هم أسر تابعين لكل الذين كانوا أعضاء في الحركة الإسلامية و الذين كانوا في وظائف حكومية و غيرها و لعدد من الذين يشغلون وظائف في السلطة التنفيذية و التشريعية و حتى الذي يعملون في مجالات استثمارية أخري و يجب الكشف عنها لآن أغلبية تلك الأموال هي أموال كسب حرام و هي يجب أن تسترد. ملحوظة: نشكر كل من راسلنا مقدراً أو مقدماً لمعلومة أو نصيحة ، ونعدكم بالتعامل ونشر الحقائق في تلك الرسائل بالرغم من كثرة عددها ، إذ بلغت الميئات، وسوف نقدم المعلومات التي بها بعد التأكد منها وعندما يحين الوقت المناسب ، وشكراً مرة كمال سيف [email protected]
