تحصلت (حريات) على وثيقة حكومية عبارة عن تقرير لجنة أحداث محلية دار السلام في الفترة ما بين 4 إلى 7 يونيو 2011م . وكانت مجموعة قد نهبت مواشي أهالي ابورزيقة بولاية شمال دارفور ، فخرج الأهالي في فزع لاستعادة مواشيهم مسلحين بعصي وفؤوس لا غير ، وتمكنوا من استرداد مواشيهم ، ولكن نصبت قوات الدفاع الشعبي كميناً لهم ، وقبضت عليهم ، وأوثقتهم بحبال ، وقتلت (19) منهم بدم بارد ودفنتهم في مقابر جماعية . وتشكلت لجنة حكومية للتحقيق في الأحداث ، من (9) أعضاء ، يرأسها آدم هري بوش ، ومقررها المستشار مكي آدم محمد ، ورفعت تقريرها المرفق . ويؤكد التقرير الحكومي المذبحة الجماعية لأهالي ابورزيقة الابرياء بواسطة قوات الدفاع الشعبي . وحين عثرت اللجنة الحكومية على المقابر الجماعية فتحت قوات الدفاع الشعبي النار عليها ، بل وقتلت أحد العريفيين الذين يعملون مع اللجنة ( محمد صالح هارون) ، أمام معتمد محلية دار السلام وبحضور قائد قوات الدفاع الشعبي !! ويورد التقرير : (الأشخاص (14) تم ربطهم بالحبال وقتلوا جماعياً وتركت جثثهم حتى تحللت وليس هناك ما يشير لحدوث معركة ... والملاحظ ان الأشخاص الذيت قتلوا تمت مطاردتهم بعربات مسلحة بالدوشكا والقرنوف والآربجي ( الشواهد الذخيرة الفارغة)... (...تحركت اللجنة إلى مزرعة المدعو الشرتاي آدم أبكر رشيد ، والتي تبعد حوالي (3) كيلومترات شمال شرق شنقل طوباي وتم العثور على جثة المرحوم آدم أحمد النور ، ثم عثرت اللجنة على آثار لعدد (2) جثة تم دهس أحدها بالسيارة حتى الموت .... والجثتين لكل من : تيراب حامد ابراهيم ، وآدم جمعة شوقار ، وتم التعرف عليهم بواسطة ذويهم ) ، (ملحوظة من المحرر: لاحظ ان القتلى كانوا مربوطين بحبال اي انهم أسرى لا حول لهم ولا قوة ، ومع ذلك تم قتلهم بدم بارد ). وأكدت اللجنة ( مقتل جميع المفقودين ، وعددهم (19) شخص إضافة لأربعة آخرين في حادث آخر) . ويضيف التقرير : (.. في الطريق بدأ إطلاق نار كثيف على الوفد من قبل قوات الدفاع الشعبي والذين يتمركزون على مقربة من مكان دفن الجثث الأخيرة مما إضطر الوفد للتوقف أكثر من مرة ، بعدها واصل باصرار مشواره إلى الحامية ). (... وعند وصول اللجنة إلى الحامية وصل معتمد دار السلام ويحمل معه جثة المرحوم ( محمد صالح هارون) الذي كان بصحبة المعتمد كعريف من ذوي المفقودين... (تم قتله بواسطة الدفاع الشعبي بحضور المعتمد وقائد قوات الدفاع الشعبي) ! وأكد التقرير الحكومي : (من خلال تحرك اللجنة وتتبع الأمر وتقصي الحقائق تأكد لها فعلاً ان المجني عليهم ( المتوفين والمقبوضين) كانوا ضمن الفزع الذي تحرك على اثر بهائمهم التي نهبت منهم وتمكنوا من استردادها قبل ان ينصب لهم كمين مجددا وتؤخذ منهم ، وقتل هذا العدد الكبير والذي تبين ( أي المقتولين) بانهم غير مسلحين وجزء منهم يحمل العصى والفاس بل وان سبعة منهم تقريباً معلمين وفيهم قيادات التعليم بالمنطقة ، وان قتلهم كان في غير معركة وبواسطة عربات مسلحة بالدوشكا والآربجي والقرنوف..) وأضاف التقرير : ( تحركات اللجنة كانت معلومة الأشخاص الذين أخذوا الجثث والدليل على ذلك سحب الجثث قبل لحظات من وصول اللجنة والتي كانت على مقربة من معسكر الدفاع الشعبي مما يوحي بمعرفتهم تماماً بالأمر) وخلص التقرير الحكومي إلى ( عدم انصياع قوات الدفاع الشعبي بالمنطقة للسلطات المحلية والولاية والقوات النظامية مما اغراهم بالاعتداء والضرب على اللجنة ومن كان برفقة المعتمد) . ورغم نزاهة تقرير اللجنة الحكومية ، فيما يتعلق برواية الأحداث ، وصحة توصيتها بإخضاع قوات الدفاع الشعبي للقوات المسلحة ، إلا ان اللجنة لم تقل ولا كلمة واحدة عن ضرورة معاقبة المسؤولين عن مقتل (23) شخصاً بريئاً !! والافلات من العقاب يشكل أحد أهم أسباب الانتهاكات الواسعة والجسيمة لحقوق الانسان في السودان ، والتي وصلت إلى حد الإبادة الجماعية في دارفور . ولكن اللجنة لم تكن لتجرؤ على الطلب من حكومة الانقاذ مساءلة كلابها المنفلتة التي تقتل بدم بارد أمام مسؤوليها الرسميين ! أقرأ التقرير المرفق : شاهد الوثيقة علي الرابط http://www.hurriyatsudan.com/?p=54259
