يعمل مدير الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي علي سعيد الشرهان على نقل مقر الهيئة من السودان إلى الامارات ، الأمر الذي يمكن اعتباره من أكبر الكوارث على الإستثمار الزراعي بالبلاد . وحاول عدد من الخبراء السودانيين العاملين بالهيئة تنبيه حكومة المؤتمر الوطني لمخاطر الأمر ، من بينهم الأستاذ فيصل محيسي الذي ذهب إلى أبوقناية وكيل وزارة المالية حينها ورئيس آلية مكافحة الفساد حالياً ، وسلمه ملفاً يشمل خطة نقل المقر وتجاوزات ومخالفات مدير الهيئة ، فما كان من (ابو قناية) إلا ان سلم الملف إلى علي الشرهان – مدير الهيئة – ليتم فصل الخبير السوداني من العمل ، ثم تكرر الأمر وبذات الصورة مع الدكتور جعفر البشير الأحيمر الذي استدعاه المدير وسلمه تقريره الذي رفعه لوكيل المالية ابو قناية ! ويهتم المسؤولون الحكوميون الممثلون للسودان في الهيئة بمخصصاتهم المالية وتسهيلاتهم الخاصة على حساب مصلحة البلاد . مرفق صورة تكشف عن إجتماع ما بين اللواء عبد الله البشير – شقيق المشير عمر البشير – وزوجته اللواء شرطة نور الهدى ومدير الهيئة العربية علي الشرهان في مكتبه ، وغني عن القول انه ما من صفة تخولهما الإجتماع مع مدير هيئة متخصصة في الاستثمار الزراعي بزيهما الرسمي ! تفاصيل أوفى عن الفساد والتسهيلات المالية التي باعوا بها مصالح البلاد في الأيام القليلة القادمة . خبير سوداني يبدأ الكتابة عن فساد الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بدايةً الشكر كل الشكر للأخوة بصحيفة حريات الذين أتاحوا لنا هذا المنبر الحر لمكافحة كل مخالفة أو فساد ارتكبته منظومة الإفك والفساد المسمية بالإنقاذ زوراً وبهتاناً.. أضاعوا السودان ووأدوا كل ما فيه من جماليات ودمروا البلد اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً.. فلحريات والقائمين عليها عظيم التقدير والعرفان. أحبتي القراء الكرام قبل الدخول في الموضوع، نفيدكم بأننا حاولنا عرض موضوعنا هذا على أكثر من جهة في الدولة، اعتقاداً منا بأنهم وطنيون ويحرصون على حماية مقدرات الدولة وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات مضت، ولم يتفاعل أحد، إلى أن تكشفت لنا حقائق مريرة سنستعرضها وبالوثائق في حلقاتنا القادمة تثبت هذه الحقائق ضلوع شخصيات نافذة في البلد في هذه الجريمة وهي تدمير مشروعات وبرامج الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بالسودان ونقلها للخارج، ظاهرياً من قبل رئيسها الإماراتي علي سعيد الشرهان وفعلياً بتنسيق مشترك مع القائمين على أمر من البلد من حكام الإنقاذ اللصوص وفاقدي الكرامة والنخوة (وأوراقنا التي سنستعرضها لكم تثبت ذلك). ولعل أبرز أولئك اللصوص من تم تعيينه مؤخراً محارباً للفساد وهو الطيب أبو قناية الذي أصبح الآن قائماً على آلية مكافحة الفساد التي شكلها رئيس منظومة الإنقاذ بينما هو فعلياً (أي أبو قناية) الفساد بعينه. نستسمحكم فقط بعرض موجز أو سريع لبعض المعطيات والحقائق الرئيسة عن الهيئة منشأتها لتكونوا معنا في الصورة أو بمعنى آخر حتى تتضح الأمور أمامكم، إذ لابد من تعريف للهيئة وهيكلها الإداري والجهات القائمة عليها قبل الخوض في التفاصيل. مخالفات عديدة شابت دفتر أعمال الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي التي بدأت أعمالها من السودان كمقر رئيسي في 1976 وذلك بعد أن تبوأ مقعد القيادة فيها مديرها الحالي الإماراتي الأصل علي بن سعيد الشرهان، بنهاية ديسمبر 2008 والذي سعى بكل السبل لنقل مقرها من البلاد، بالرغم من أن اتفاقية إنشائها نصت على أن تكون الخرطوم مقراً للهيئة وتطاولت المخالفات الصريحة على أرض الواقع في بلادنا فانعكس ذلك سلباً على مجالات عديدة بينها الزراعة، فما الذي يدور خلف كواليس مبنى الهيئة الأنيق بشارع البلدية وما هي المبررات يا ترى من وراء ذلك كله؟... حقائق ومؤشرات.. اعتمدت استثمارات الهيئة على مشاركة الحكومات خلال عقد الثمانينيات ثم انتقل هذا الاتجاه إلى مشاركة القطاع الخاص والتعاوني خلال عقد التسعينيات، وبلغت أقل نسبة مساهمة للهيئة في الشركات القائمة وتحت تنفيذ نحو 5% باستثناء برنامج تمويل التجارة البينية، كما بلغت أعلى نسبة نحو 51%، تتوزع استثمارات الهيئة في 13 دولة عربية وقد حظي السودان بالحصة الأكبر من هذه الاستثمارات, تليه بقية الدول الأعضاء وبنسب متفاوتة. فيما تتكون دورة المشروع من عدة مراحل تبدأ بمرحلة إعداد المواصفات المرجعية ثم مرحلة دراسة الجدوى ثم التقييم والتأسيس والتنفيذ، وتنتهي في مرحلة المتابعة، وقد اكتسبت الهيئة العربية خبرة ثرة متراكمة في مجال إدارة النشاط الاستثماري، كما تبنت توجهات وآليات جديدة تؤمن نجاح وديمومة هذه الاستثمارات. وتبلغ الدول الأعضاء في الهيئة (20) دولة عربية ورأسمالها المصرح به 150 مليون دينار كويتي والمدفوع منه حتى 31/12/2010 نحو 100 مليون دينار موزعاً على الدول الأعضاء وفقاً لمساهماتها فيه على النحو التالي: السعودية 22.5 مليون، الكويت 19.5 مليون، الإمارات والسودان والعراق 15 مليون (متساوون في المساهمة)، مصر 3 مليون، الجزائر 1.5 مليون، المغرب 600 ألف، موريتانيا 100 ألف، سوريا والصومال 50 ألف، تونس وسلطنة عمان والبحرين 10 آلاف، الأردن وفلسطين واليمن وجزر القمر 50 ألف دينار كويتي. تتكون أجهزة الهيئة الإدارية من ثلاثة مستويات تبدأ بمجلس المساهمين (وزراء المالية والاقتصاد وبعض وزراء الزراعة العرب ويمثل السودان فيه وزير المالية والاقتصاد الوطني)، يليه مجلس الإدارة ويتكون من ممثلين لتسع دول أعضاء ويرأسه رئيس الهيئة، والدول هي السعودية، الكُويت، الإمارات، السودان، العراق، قطر، مصر، الجزائر وسلطنة عُمان ويمثل السودان في هذا المجلس وكيل وزارة المالية (وحتى وقت قريب كان أبو قناية الذي سيطول الحديث عن فضائحه وفساده). ثم بالدرجة الإدارة التنفيذية التي يرأسها رئيس الهيئة ومن ثم إدارات وأقسام ووحدات. أول رئيس للهيئة كان من مصر (د. بدران) ثم العراق (د. العاني) ثم الثلاثة الآخرين من الإمارات وهم بحسب الترتيب (عبد اللطيف السركال وعبد الكريم العامري ثم الرئيس الحالي علي الشرهان). الجدير بالذكر أن الرئيس المصري د. بدران تم طرده من السودان بواسطة الرئيس الراحل جعفر النميري لأنه وصف السودانيين بالكسل فما بالكم بمن يشرد السودانيين ويصف رئيسنا الحالي بالفشل!! آخر سنة لرئيس الهيئة السابق أي نهاية عام 2007 بلغت استثمارات الهيئة في الشركات في 31/12/2007 نحو 514.6 مليون دولار، وحققت أرباحاً صافية (من هذه الشركات) 62.5 مليون دولار، وكان لديها 29 مشروعاً قائماً بخلاف البرامج التنموية والعام الماضي لم تصل أرباح الهيئة إلى 16 مليون دولار!! إدارات الهيئة وأقسامها المتعددة ظلت مستقرة وفق هيكلها الوظيفي لفترات طويلة منذ تأسيسها وحتى العام 2000م، وفي العام 2001م تم استحداث تشكيلات تنظيمية جديدة بالإضافة إلى تفعيل التشكيلات القائمة، بما يتوافق والتوجهات والمهام الجديدة التي تضطلع بها الهيئة العربية, وشمل ذلك توزيع مهام إدارة المشروعات لقسمين جغرافيين، يضم كل منهما محفظتين بغرض متابعة نشاطات الهيئة في الدول الأعضاء وقسماً فنياً وقسماً تم تخصيصه للإقراض والتمويل، وكذلك استحداث أربعة أقسام جديدة هي: قسم الأبحاث الزراعية التطبيقية، تقنية المعلومات، التعاون الدولي وقسم الدراسات والمعلومات والإحصاء، كما تم تفعيل العمل في مكتب المراجع الداخلي وبقية الأقسام الأخرى. وقد جاء في الإستراتيجية أنه يعول على ذلك البناء المؤسسي الجديد في توجهاته ومضامينه في تفعيل البرامج القائمة وتبني برامج جديدة، بينها موجهات وآليات إستراتيجية الهيئة للفترة من 2002م حتى 2012م، لكن ذات الإستراتيجية نوهت إلى جملة من المعوقات تقف في وجه الهيئة في عدد من الجوانب, بينها النشاط الاستثماري, حيث اتضح من خلال مراجعة شاملة لمسيرة النشاط الاستثماري في الهيئة، أن حيثيات كثيرة في محاور متعددة شكلت تحديات أهمها معوقات خارجية وأخرى داخلية، وهذه يقصد بها التي تجري في بلادنا التي تتخذ منها الهيئة دولة مقر لها تمارس فيها نشاطها وتتابع بقية الدول الأعضاء. ومن بين ما ورد في الإستراتيجية وكان سبباً مباشراً في ظهور المعوقات الداخلية، عدم كفاية الجهد المبذول في استكشاف المشروعات الواعدة في الدول الأعضاء، وتدني مضامين دراسات جدوى بعض المشاريع, وذلك يعود إما إلى ضعف في إعداد المواصفات المرجعية أو عدم توافر البيانات المطلوبة, أو عدم توافر الخبرات المؤهلة لإعداد وتقييم تلك الدراسات أو الاعتماد على بيوت الخبرة التي لا تملك خبرات كافية، وأضيفت مسببات أخرى أهمها ضعف المتابعة الميدانية المستمرة من قبل الهيئة لشركاتها خلال مراحل دورة المشروع, مما ساهم في تعثر أداء عدد من الشركات وعرضها للخسائر المستمرة. لجأت الهيئة لتطبيق برنامج متابعة الأداء الإنتاجي في الدول الأعضاء بعد أن تكشفت لها المعوقات سالفة الذكر، وتعثر الأداء الإنتاجي والتسويقي والمالي والإداري لمجموعة من الشركات التي تساهم فيها الهيئة, واتبعت أسلوب المتابعة المكثفة لتلك الشركات بغرض الوقوف على عناصر ومسببات التعثر والعمل على إيجاد الحلول الملائمة. وفي السودان بدأ تطبيق البرنامج في العام 1999م على شركات الهيئة واستمر التطبيق بوتائر متصاعدة خلال عامي 2000م 2001م, معززا بخبرات ميدانية مكتسبة وإفرازات نوعية جديدة في كيفية متابعة أداء الشركات، مما تنزل برداً وسلاماً على مجمل أداء الهيئة بدولة المقر وساهم في تضييق حلقات التعثر وأدى لتطوير الأداء... ووفقاً لما جاء في الإستراتيجية فقد خضع التقرير النهائي للإستراتيجية لمناقشات مسهبة في لجنة التنسيق مع المنظمات العالمية، وبموجبه تم إعداد التقرير الحالي والذي يتضمن موجهات لإستراتيجية الهيئة العربية للسنوات من 2002م 2012م, معبراً ومتفاعلاً مع المضامين والأفكار والتوجهات التي تضمنها تقرير لجنة الحكماء والخبراء، ومبوباً وفق البرامج والأنشطة التي تضطلع بها مسيرة الهيئة العربية الحالية وحتى المستقبلية.. وفي ما يتعلق بآليات التنفيذ أوضحت الإستراتيجية أن تحديدها يتم بعد إقرار موجهات الإستراتيجية من قبل مجلس إدارة الهيئة، الذي يفترض أن يتولى رسم الخطط والبرامج السنوية والآجال الزمنية للبرامج والأنشطة. تم وضع إستراتيجية لضبط العمل في الفترة من 2002-2012م بواسطة لجان ثلاثة تم تكوينها لذلك الغرض، وقد أطلق عليها لجنة الحكماء والخبراء وفقاً لما جاء في الإستراتيجية التي تحصلت الحقيقة على نسخة منها، وتم تكوين اللجنة الأولى التي أطلق عليها لجنة الحكماء والخبراء لعدد من المتخصصين، في مقدمتهم البروفيسور عبد الله أحمد عبد الله الذي أوكلت إليه مهمة منسق الفريق، وتم إعطاء صفة العضوية لمتخصصين هم الدكتور عبد الرحمن عبد الوهاب محمد، الدكتور صلاح الدين محمد كمال جلال، الدكتور خالد تحسين على، الدكتور محمود محمد بشير الصلح (مدير عام إيكاردا حالياَ) بجانب الأستاذين عبد المجيد سلامة وعبد اللطيف الجواهري، وأطلق على اللجنة الثانية لجنة التفاكر مع فريق الحكماء حول مضامين الإستراتيجية. عقب اعتماد إستراتيجيتها للفترة 2002-2012 شرعت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في تنفيذ بنود الاستراتيجية ومضامينها، وفي العام الثاني للإستراتيجية (2003) ولأول مرة في تاريخها قدمت الهيئة ضمانات لقروض منحت لشركاتها من مصادر تمويلية أخرى، بلغت 12.8 مليون دولار وحققت صافي أرباح 16 مليون دولار ووصلت مشروعاتها المدروسة والمقيمة إلى 27 مشروعاً في مراحل مختلفة. واستمرت نجاحات الهيئة في العام الثاني للاستراتيجية 2004 حيث بلغ إجمالي نشاطها الاستثماري بنهاية العام نحو 392 مليون دولار، وعدد شركاتها القائمة 23 شركة و3 شركات تحت التنفيذ وشركتين قيد التأسيس و50 مشروعاً في مراحل مختلفة من الدراسة والتقييم، وارتفع عدد الشركات الرابحة إلى نحو 11 شركة مقابل 8 شركات في العام (2003). وبنهاية عام 2005 كان إجمالي النشاط الاستثماري للهيئة نحو 417 مليون دولار و23 شركة قائمة و3 قيد التنفيذ ونحو 40 مشروعاً قيد الدراسة والتقييم، فيما بلغت استثماراتها المدفوعة نحو 31 مليون دولار. وبنهاية عام 2006 بلغ إجمالي النشاط الاستثماري للهيئة نحو 454 مليون دولار وإجمالي استثماراتها في القطاعين العام والخاص نحو 2.095 مليار دولار مع 23 مشروعاً قائماً و3 قيد التنفيذ، وبلغ إجمالي قروضها المباشرة والضمانات الممنوحة للشركات نحو 202 مليون دولار، واتسم النشاط الإقراضي والتمويلي للهيئة بالتنوع والتوسع في هذا العام، وحققت الهيئة أرباحاً منه بلغت نحو3.76 مليون دولار مقارنةً ب1.6 مليون دولار بزيادة نحو 140% عما كان في العام السابق (2005). واستمر نجاح الهيئة في ظل إستراتيجيتها للفترة 2002-2012، وبلغت استثمارات شركاتها بنهاية عام 2007 نحو 514.6 مليون دولار وإجمالي استثماراتها في القطاعين العام والخاص نحو 2.4 مليار دولار، وبلغ عدد الشركات القائمة 24 شركة و3 شركات قيد التنفيذ ونحو 37 مشروعاً قيد الدراسة والتقييم، وانضمت شركتان جديدتان للشركات الرابحة خلال هذا العام. وبلغ صافي أرباح الهيئة نحو 62.5 مليون دولار مقارنةً بنحو 46.6 في العام السابق بزيادة قدرها نحو 34%. كما ارتفعت عائدات النشاط الإقراضي والتمويلي لتصل إلى نحو 5.42 مليون دولار مقارنةً بنحو 3.76 مليون دولار في العام السابق. هذه الإنجازات كلها تحققت عقب إنفاذ إستراتيجية الهيئة العشرية للفترة 2002-2012 والتي لا يزال أمدها مستمراً وهي – ومن واقع الأرقام والحقائق أعلاه التي تضمنتها التقارير السنوية للهيئة – في ازدياد مضطرد. حكايتنا يا سادتي بدأت باستلام السيد علي سعيد الشرهان مهامه كرئيس للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في الخرطوم، مع بداية شهر ديسمبر من عام 2008م خلفاً لمواطنه الإماراتي عبد الكريم العامري الذي شهدت الهيئة في عهده طفرة نوعية وكمية، أثنى عليها الجميع ونال تكريماً كبيراً في كل الدول الأعضاء بالهيئة وعلى رأسها دولة المقر (السودان), حيث منحته الحكومة السودانية ممثلة في رئيس الجمهورية وسام النيلين من الدرجة الأولى!! المهم كانت بداية الشرهان غريبة حيث رفض تسيير كل الأنشطة بحجة الأزمة المالية العالمية (مع ملاحظة عدم تأثر الهيئة الكبير بها، فضلاً عن استمرار بقية المؤسسات الشبيهة بالهيئة كالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، حيث استمرت في أداء مهامها وتجاوزت تداعيات الأزمة). ثم فاجأنا الرجل (الشرهان) بأن أنهى خدمات نحو 64 شخصاً (90% منهم سودانيون) في يوم واحد، طالباً منهم مغادرة أماكنهم خلال 48 ساعة، ولم يفكر الشرهان ليس فقط في البديل أو كيفية تسيير العمل، بل ولم يفكر حتى في أثر ذلك القرار على الهيئة خاصةً أن ممن أنهى خدماتهم أشخاص يعملون في مناطق نائية وعلى ذممهم محاصيل مزروعة بآلاف الدولارات، وآليات ومعدات لا تقل عنها قيمة، ومع ذلك تم إنهاء خدماتهم وطولبوا بإخلاء مواقعهم خلال 48 ساعة فقط، دون إجراء عملية تسليم وتسلم للعهد والأدوات وما إلى ذلك بحجة الأزمة المالية. ثم تغيرت اهتمامات السيد الشرهان بشكل مفاجئ وبدأ يهيئ لوضع إستراتيجية جديدة للهيئة العربية قبل أن يكتمل أمد الاستراتيجية الحالية للهيئة، والتي يفترض أن تتواصل حتى نهاية العام الفترة 2012م والتي قام بإعدادها نخبة متميزة من خيرة الخبراء الزراعيين والاقتصاديين العرب المشهود بكفاءتهم عالمياً. وكانت المفاجأة المدوية عقب الإطلاع على الإستراتيجية (في نسختها الأولى عام 2009) التي أعدها مصرفي بحريني مغمور لا علاقة له بعمل الهيئة نهائياً لا مهنياً ولا أكاديمياً، تمثلت المفاجأة في أن الإستراتيجية ما هي إلا ستار للنيل من السودان بعد وصفه بالفشل السياسي والاقتصادي وأنه السبب المباشر في فشل برامج الهيئة وأنشطتها مما يجافي الواقع، حيث ثبت عكس ذلك خلال مسيرة فاقت الثلاثين عاماً قضتها الهيئة في السودان، حيث أن أنجح مشروعاتها كان في بلادنا والدليل على ذلك العطاء اللامحدود الذي تقدمه شركات: العربية السودانية للزراعة بالنيل الأزرق، والعربية للبذور، والشركة العربية للإنتاج والتصنيع الزراعي، شركة الدجاج العربي، والشركة العربية السودانية للزيوت النباتية، الشركة العربية للأعلاف وغيرها.. وانتهت الاستراتيجية الجديدة إلى التوصية بنقل الهيئة من السودان وتحويل مقرها الرئيسي لدولة الإمارات، على أن يكون بالسودان مكتب متابعة فقط بجانب بعض الدول الأخرى، وهذا يتنافى واتفاقية تأسيس الهيئة ويكشف سوء النية التي يضمرها بعض النافذين في الهيئة للسودان وأهله، والدليل استهدافه للعاملين السودانيين تحديداً وبشكل واضح فضلاً عن تعطيل الهيئة مشروعاتها في السودان. كل ذلك يحدث في ظل غياب كامل لمجلس إدارة الهيئة وممثل السودان فيه (أبو قناية الكارثة – كما كنا نعتقد حينها ولكن تبين العكس كما سنستعرض لكم وبالوثائق لاحقاً) الذي أصبح كل هم أعضائه الحصول على مخصصاتهم المالية، ضاربين بالهيئة والسودان والعمل العربي المشترك ومقررات الملوك والرؤساء العرب عرض الحائط، بل وتجاوز الشرهان كثيراً قرارات مجلس الإدارة (سنعرض لاحقاً مجموعة من تلك التجاوزات وبخط الشرهان وتوقيعاته). وقطع الشرهان شوطاً بعيداً في تنفيذ مضمون استراتيجيته المرتكزة أساساً على نقل مقر الهيئة من السودان إلى دبي (تحديداً)، حيث قام بإفراغ الهيئة الأم من كل كادرها المؤهل وأغلبه من السودانيين بحجة إعادة الهيكلة التي هي في واقع الأمر تنفيذ فعلي لإستراتيجيته واهية. الغريب في الموضوع أننا (نحن وغيرنا) حاولنا إبلاغ المسئولين بالدولة (التي كانت دولة) بدءاً بوزراء المالية وأولهم عوض الجاز ثم على محمود ووكلائهم وعلى رأسهم الكارثة أبو قناية الذي يدعي زوراً وبهتاناً محاربته للفساد عبر الآلية (أو اللعبة) التي أسسها له كبير الفاسدين، إلا أن كل من وصلهم وجد نفسه في الشارع وأنا من بينهم. مثلاً أخونا الأستاذ فيصل محيسي كان مديراً لإدارة متابعة الشركات بالهيئة وهو رجل مؤهل ونزيه ذهب إلى أبو قناية في مكتبه حينما كان وكيلاً للمالية وممثلاً للسودان في مجلس إدارة الهيئة يبلغه بتجاوزات الشرهان في حق السودان وأهله وأعد تقريراً وافياً بهذا الخصوص وسلمه له، وفي اليوم التالي استدعاه الشرهان في مكتبه وعقد اجتماعاً للجميع ووضع التقرير الذي أعده فيصل محيسي وسلمه لأبو قناية أمامهم ثم أنهى خدماته كغيره. وأنا فعلت ذات الفعل ظناً (وإن بعض الظن ليس إثم) بأن أبو قناية مفترى عليه، ذهبت له وأعطيته كل الوثائق والحقائق التي تدين الشرهان راجياً له إنقاذ السودان (الخاسر الأول من ذهاب الهيئة للخارج) فإذا بتقريري مع الشرهان الذي ناداني لمكتبه وقال لي بالحرف (أنت أعطيت وكيل وزارتكم هذا التقرير من خلف ظهري وها هو أمامي فما قولك؟ قلت له نعم أعطيته له لأحمي أهلي ودولتي ولست خائفاً منك فأنهى خدماتي أيضاً)، ولعلها الصدف أن منحني الله وظيفة أفضل منها بكثير بإحدى هيئات الأممالمتحدة معززاً مكرماً. لم نيأس أو ييأس الآخرون فذهبنا للصحف الوحيدة التي تجاوبت معنا صحيفة الحقيقة قبل توقفها ثم لاذ الآخرون بالصمت رغم مدنا لهم بكل الوثائق الداعمة لقولنا وتجاهلونا تماماً ما عدا صحيفة الحريات التي فتحت صفحاتها وأثيرها لنا وسنواصل سادتي في فضح هذه المنظومة.
