مخالفات عديدة شابت دفتر أعمال الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بعد أن تبوأ مقعد القيادة فيها مديرها الجديد الإماراتي الأصل, والذي يسعى بكل السبل لنقل مقرها من البلاد, بالرغم من أن اتفاقية إنشائها نصت على أن تكون الخرطوم مقراً للهيئة حسب عاملين فيها أكدوا ذلك بالمستندات, وضربوا مثالاً للتجاوزات بوضعه إستراتيجية جديدة للعمل في ازدواجية واضحة قبل انتهاء أجل الإستراتيجية الأولى التي وضعها خبراء في مجالات عمل الهيئة, والتي دخلت حيز التنفيذ منذ العام 2002م ويفترض أن تستمر حتى العام 2012م, فيما تطاولت المخالفات الصريحة على أرض الواقع في بلادنا فانعكس ذلك سلباً على مجالات عديدة بينها الزراعة, فما الذي يدور خلف كواليس مبنى الهيئة الأنيق بشارع البلدية وما هي المبررات يا ترى من وراء ذلك كله؟... شيء من حقائق.. عقب اعتماد إستراتيجيتها للفترة 2002-2012 شرعت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في تنفيذ بنود الاستراتيجية ومضامينها، وفي العام الثاني للإستراتيجية (2003) ولأول مرة في تاريخها قدمت الهيئة ضمانات لقروض منحت لشركاتها من مصادر تمويلية أخرى, بلغت 12.8 مليون دولار وحققت صافي أرباح 16 مليون دولار ووصلت مشروعاتها المدروسة والمقيمة إلى 27 مشروعاً في مراحل مختلفة. واستمرت نجاحات الهيئة في العام الثاني للاستراتيجية 2004 حيث بلغ إجمالي نشاطها الاستثماري بنهاية العام نحو 392 مليون دولار, وعدد شركاتها القائمة 23 شركة و3 شركات تحت التنفيذ وشركتين قيد التأسيس و50 مشروعاً في مراحل مختلفة من الدراسة والتقييم، وارتفع عدد الشركات الرابحة إلى نحو 11 شركة مقابل 8 شركات في العام (2003). وبنهاية عام 2005 كان إجمالي النشاط الاستثماري للهيئة نحو 417 مليون دولار و23 شركة قائمة و3 قيد التنفيذ ونحو 40 مشروعاً قيد الدراسة والتقييم، فيما بلغت استثماراتها المدفوعة نحو 31 مليون دولار. وبنهاية عام 2006 بلغ إجمالي النشاط الاستثماري للهيئة نحو 454 مليون دولار وإجمالي استثماراتها في القطاعين العام والخاص نحو 2.095 مليار دولار مع 23 مشروعاً قائماً و3 قيد التنفيذ، وبلغ إجمالي قروضها المباشرة والضمانات الممنوحة للشركات نحو 202 مليون دولار، واتسم النشاط الإقراضي والتمويلي للهيئة بالتنوع والتوسع في هذا العام، وحققت الهيئة أرباحاً منه بلغت نحو 3.76 مليون دولار مقارنةً ب1.6 مليون دولار بزيادة نحو 140% عما كان في العام السابق (2005). واستمر نجاح الهيئة في ظل إستراتيجيتها للفترة 2002-2012، وبلغت استثمارات شركاتها بنهاية عام 2007 نحو 514.6 مليون دولار وإجمالي استثماراتها في القطاعين العام والخاص نحو 2.4 مليار دولار، وبلغ عدد الشركات القائمة 24 شركة و3 شركات قيد التنفيذ ونحو 37 مشروعاً قيد الدراسة والتقييم، وانضمت شركتان جديدتان للشركات الرابحة خلال هذا العام. وبلغ صافي أرباح الهيئة نحو 62.5 مليون دولار مقارنةً بنحو 46.6 في العام السابق بزيادة قدرها نحو 34%. كما ارتفعت عائدات النشاط الإقراضي والتمويلي لتصل إلى نحو 5.42 مليون دولار مقارنةً بنحو 3.76 مليون دولار في العام السابق. هذه الإنجازات كلها تحققت عقب إنفاذ إستراتيجية الهيئة العشرية للفترة 2002-2012 والتي لا يزال أمدها مستمراً وهي – ومن واقع الأرقام والحقائق أعلاه التي تضمنتها التقارير السنوية للهيئة – في ازدياد مطَّرد. تناقضات.. رئيس الهيئة السابق عبد الكريم محمد العامري كتب مقدمة الإستراتيجية التي أعدتها اللجنة المكلفة من قبل الهيئة بإعدادها للأعوام 2002م 2012م والتي جاء فيها نصاً: (تمشياً مع التطورات والمستجدات الاقتصادية والتقنية والبيئية على المستويين العربي والعالمي, وتمكيناً للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي من مواكبة تلك التطورات والمستجدات, تم إعداد هذه الإستراتيجية للأعوام مستندةً على تقييم مسيرة الهيئة الاستثمارية عبر ربع قرن من الزمان, ومستوعبة التطورات والمستجدات العالمية مستحضرةً التوجهات الجديدة التي تضطلع بها الهيئة العربية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية, والتي تستهدف لتحسين أدائها وتطوير وسائلها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وقد بدأ الإعداد للإستراتيجية بتكليف مجموعة منتخبة من الحكماء والخبراء العرب ممن لديهم خبرة متراكمة, وتواصل مع مضامين برامج العمل العربي المشترك لإعداد هذه الإستراتيجية خلال الفترة من 2002م 2012م, وبعد ذلك خضعت الإستراتيجية لمناقشات مسهبة من قبل لجنة معينة من خبراء الهيئة العربية بغرض تحديد مفاهيم وموجهات الإستراتيجية, والتي قامت بعدئذٍ بإعادة تبويب وصياغة الإستراتيجية بمضامينها الحالية. ولا شك أن تضافر الجهود المثمرة بين الحكماء والخبراء من خارج الهيئة ومن داخلها قد ساهم بشكل ملموس وجوهري في إخراج هذه الإستراتيجية إلي حيز الوجود. وبهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أتقدم لفريق الحكماء والخبراء من خارج الهيئة بالشكر والامتنان لجهودهم القيمة وأفكارهم السديدة, وكذلك الشكر موصول إلى اللجنة التي أعادت صياغة الإستراتيجية بمضمونها ومحتوياتها الحالية لكي تكون بمثابة موجهات لأنشطة وبرامج الهيئة خلال المرحلة القادمة). إذن كانت إدارة الهيئة ممتنة لمعدي الإستراتيجية بتلك الصورة لكن ما جرى بعد فترة وجيزة وقبل انقضاء المدى الزمني للإستراتيجية الأولى, والتي يفترض أن ينتهي أجلها نهاية العام 2012م أن كلف المدير الجديد شخصاً بحرينياً بإعداد إستراتيجية أخرى, دون أسباب مقنعة حسبما أوضح عدد من العاملين في الهيئة فضلوا حجب أسمائهم, وهنا انقلب الحال رأساً على عقب حسب قولهم. نص السيناريو.. كل الذين التقيناهم من المتابعين لما يجري داخل الهيئة عن كثب عبروا عن بالغ استيائهم إزاء ما آلت إليه الأمور, إلا أن أحدهم آثر أن يروي التفاصيل كاملة بقوله: (إن الحكاية بدأت باستلام السيد علي سعيد الشرهان مهامه كرئيس للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في الخرطوم, مع بداية شهر ديسمبر من عام 2008م خلفاً لمواطنه الإماراتي سعادة عبد الكريم العامري الذي شهدت الهيئة في عهده طفرة نوعية وكمية, أثنى عليها الجميع ونال تكريماً كبيراً في كل الدول الأعضاء بالهيئة وعلى رأسها دولة المقر (السودان), حيث منحه فخامة رئيس الجمهورية وسام النيلين من الدرجة الأولى.. ويستطرد محدثنا: كانت بداية الشرهان غريبة حيث رفض تسيير كل الأنشطة بحجة الأزمة المالية العالمية (مع ملاحظة عدم تأثر الهيئة الكبير بها, فضلاً عن استمرار بقية المؤسسات الشبيهة بالهيئة كالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات, حيث استمرت في أداء مهامها وتجاوزت تداعيات الأزمة)، وللحقيقة حسبناه محظوظاً جداً حينما انعقدت القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية بدولة الكويت الشقيقة نهاية يناير 2009م, وهو الشهر التالي لاستلام السيد الشرهان رئاسة الهيئة، وقلنا إن الرجل إن كان صادقاً وموضوعياً سينتهز هذه الفرصة لطلب العون بعد عرض إنجازات الهيئة, ولكنه فاجأنا بأن أنهى خدمات نحو 64 شخصاً (90% منهم سودانيون) في يوم واحد, طالباً منهم مغادرة أماكنهم خلال 48 ساعة, ولم يفكر الشرهان ليس فقط في البديل أو كيفية تسيير العمل, بل ولم يفكر حتى في أثر ذلك القرار على الهيئة خاصةً أن ممن أنهى خدماتهم أشخاص يعملون في مناطق نائية وعلى ذممهم محاصيل مزروعة بآلاف الدولارات, وآليات ومعدات لا تقل عنها قيمة, ومع ذلك تم إنهاء خدماتهم وطولبوا بإخلاء مواقعهم خلال 48 ساعة فقط, دون إجراء عملية تسليم وتسلم للعهد والأدوات وما إلى ذلك بحجة الأزمة المالية).. هنا صمت محدثنا برهة من الوقت تجول فيها ببصره بين جنبات المكان, وعاد بعدها وهو أكثر حماسةً لسرد تفاصيل لها تأثيرات عديدة على جملة المشهد في الهيئة بقوله: (تغيرت اهتمامات السيد الشرهان بشكل مفاجئ وبدأ يهيئ لوضع إستراتيجية جديدة للهيئة العربية قبل أن يكتمل أمد الاستراتيجية الحالية للهيئة, والتي يفترض أن تتواصل حتى نهاية العام الفترة 2012م والتي قام بإعدادها نخبة متميزة من خيرة الخبراء الزراعيين والاقتصاديين العرب المشهود بكفاءتهم عالمياً, والذين شهد لهم رئيس الهيئة السابق كما ذكرنا).. وأردف محدثنا تعليقاً هنا في غمرة سرده للأحداث, بأن الإستراتيجيات بحسب الأدبيات الإدارية والاقتصادية لا تتغير – في الغالب – إلا بعد انتهاء أمدها وأن التغيير يمكن أن يطال خطط العمل حسب الحاجة, وفيها أيضا لا يكون التغيير كبيراً أو يخرج عن السياق العام للإستراتيجية الموضوعة للمنشأة المعنية أو الدولة أو أي منظومة.. مآرب أخري.. (ما قام به رئيس الهيئة وبعض معاونيه, (والقول ما زال لمحدثنا الذي شدد على عدم ذكر اسمه), خالف جميع الأعراف, وكانت المفاجأة المدوية عقب الاطلاع على الإستراتيجية التي أعدها مصرفي بحريني مغمور لا علاقة له بعمل الهيئة نهائياً لا مهنياً ولا أكاديمياً, تمثلت المفاجأة في أن الإستراتيجية ما هي إلا ستار للنيل من السودان بعد وصفه بالفشل السياسي والاقتصادي, وأنه السبب المباشر في فشل برامج الهيئة وأنشطتها مما يجافي الواقع, حيث ثبت عكس ذلك خلال مسيرة فاقت الثلاثين عاماً قضتها الهيئة في السودان, حيث أن أنجح مشروعاتها كان في بلادنا والدليل على ذلك العطاء اللامحدود الذي تقدمه شركات: العربية السودانية للزراعة بالنيل الأزرق, والعربية للبذور, والشركة العربية للإنتاج والتصنيع الزراعي, والشركة العربية السودانية للزيوت النباتية, وغيرها.. وانتهت الاستراتيجية الجديدة إلى التوصية بنقل الهيئة من السودان وتحويل مقرها الرئيسي لدولة الإمارات, على أن يكون بالسودان مكتب متابعة فقط بجانب بعض الدول الأخرى, وهذا يتنافى واتفاقية تأسيس الهيئة ويكشف سوء النية التي يضمرها بعض النافذين في الهيئة للسودان وأهله, والدليل استهدافه للعاملين السودانيين تحديداً وبشكل واضح فضلاً عن تعطيل الهيئة مشروعاتها في السودان. دوافع خفية.. يعود محدثنا ليضيف تعليقاً مفاده أن كل ذلك يحدث في ظل غياب كامل لمجلس إدارة الهيئة الذي أصبح كل هم أعضائه الحصول على مخصصاتهم المالية, ضاربين بالهيئة والسودان والعمل العربي المشترك ومقررات أصحاب الفخامة والسمو الملوك والرؤساء العرب عرض الحائط, بل وتجاوز الشرهان كثيراً قرارات مجلس الإدارة.. ففي آخر اجتماع لمجلس إدارة الهيئة الذي استضافته الخرطوم قبل يوم واحد من قمة وزراء المال والاقتصاد العرب، تقرر تأجيل النظر في أمر الهيكل التنظيمي للهيئة لحين إشعارٍ آخر, وبالفعل قام الشرهان بالتوقيع على قرارين مختلفين لذات الموضوع, أحدهما بهذا المعنى وأرسله لأعضاء مجلس الإدارة والآخر يفوض فيه نفسه للقيام بتنفيذ الهيكل وعرض النتائج على اجتماع المجلس القادم, مستغلاً عدم تدقيق أعضاء المجلس في ما يعرض عليهم من وثائق.. وهنا المشكلة والمصيبة أعظم..! المهم أن الشرهان قام بتطبيق هيكله الغريب وهو في الواقع شروع فعلي في إستراتيجيته الغريبة المضرة بالسودان ونقل الهيئة منه رويداً رويداً, ولا ندري لماذا يفعل ذلك ولمصلحة من يفعل؟ وها هي ذي قراراته قد بدأت في إنفاذ المخطط المزعوم حينما أنشأ هيئة عربية مصغرة في المكتب الإقليمي بدبي, مع قرارات بجعل جميع العاملين في المقر الرئيسي بالخرطوم تحت الاختبار بمسميات وظيفية جديدة, ومن بينهم من قضى في الهيئة أكثر من عشرة أعوام, ليأتي بعد الفترة التي جعلها مفتوحة (دون تحديد مدة معينة) وينهي خدماتهم بحجة عدم نجاحهم في وظائفهم التي عملوا بها فعلاً لسنوات عديدة, وحققوا نجاحات للهيئة, ويكون حينها فعلياً قد انتقل بالهيئة إلى الإمارات!!! وهو مخطط خبيث ومتجاوز لكل الأعراف والأخلاق المهنية والدبلوماسية, والشاهد هنا حسب قوله أن المكتب الإقليمي للهيئة بدبي يعج بالمستشارين الاقتصاديين والاستثماريين الماليين, وأقسام للمالية والإدارية والاستثمار والمراجعة الداخلية وإداريين وعلاقات عامة... (ماذا تبقى إذاً؟)، وكانوا في السابق في وظيفة تسمى ضابط مالي وإداري وووإلخ..! كما وأنه من المعلوم، أنه لا توجد إدارتي مراجعة داخلية لمنشأة واحدة في العالم!!! وكذلك المالية والإدارية فضلاً عن أن مكتب دبي إقليمي ويقوم بأمره أشخاص لا يتعدون أصابع اليد الواحدة.. وهو لا يستحق كل هذا الزخم الإداري والهيكلي ما لم يكن في الأمر خفايا. تحقيق: حنان كشة صحيفة الحقيقة
