نص المشروع الأمريكي والذي قدمته لمجلس الأمن مندوبة الولاياتالمتحدة سوزان رايس في 26 أبريل . الجدير بالذكر أن المشروع يستند على ما ورد في البيان الختامي لمجلس السلم والأمن الأفريقي في 24 أبريل . (نص المشروع أدناه) : ان مجلس الأمن: إذ يشير إلى قراراته السابقة وبياناته الرئاسية حول الحالة في السودان وجنوب السودان، وخاصة القرارات 1990(2011) و 2024(2011) و 2023(2011) والبيانين الرئاسيين المؤرخين 12 ابريل و 6 مارس 2012م ، واذ يشير ايضا إلى الأولوية التي يوليها لإحراز تقدم في حل جميع القضايا العالقة من الاتفاقية السلام الشاملة، واذ يعيد تأكيد التزامه بمبدأي سيادة وسلامة اراضي السودان وجنوب السودان وباهداف مبادئ ميثاق الأممالمتحدة، واذ يشير إلى اهمية مبدأ تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية واهمية حسن الجوار وعدم التدخل والتعاون الاقليمي. واذ يعبر عن التزامه العميق بأن يرى السودان وجنوب السودان كدولتين يعيشان في رخاء اقتصادي جنبا إلى جنب في سلام ، واذ يؤكد على اهمية بناء الثقة المتبادلة وتهيئة بيئة ايجابية تشجع الاستقرار والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل , واذ يعبر عن قلقه العميق إزاء الحالة الانسانية الناجمة عن عمليات القتال بين السودان وجنوب السودان والقصف الجوي واستمرار القتال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في السودان وكذلك مصير مواطني البلدين الذين يعيشون داخل حدود كلا الدولتين بعد انتهاء الفترة الانتقالية في 8 ابريل 2012م, واذ يرحب بانسحاب جيش جنوب السودان من هجليج ووقف القصف الجوي من قبل قوات السودان المسلحة ضد جنوب السودان، واذ يدين بشدة انتهاكات حقوق الانسان في المناطق المتأثرة وتدمير البنية التحتية الاقتصادية واطلاق البيانات العدائية عبر وسائط الاعلام من قبل الجانبين والذي يؤدي إلى العداء الشيطاني المتبادل ، ويدين الأعمال العدائية للعناصر المتطرفة، بما في ذلك الهجمات المستندة على الكراهية, واذ يشير إلى الاتفاق الذي تم في 29 يونيو 2011م بين حكومتي السودان وجنوب السودان حول امن الحدود والآلية السياسية والأمنية المشتركة ، واذ يحيط علما بالإلتزام المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الاتفاق, الذي يقضي بانشاء منطقة حدودية آمنة منزوعة السلاح , وكذلك إلى الاتفاق الذي تم بين حكومتي السودان وجنوب السودان بتاريخ 30 يوليو 2011م حول بعثة دعم رصد الحدود الذي يتناول بالتفصيل عملية انشاء آلية مشتركة لرصد الحدود والتحقق منها تكون منطقة مسؤوليتها هي المنطقة الحدودية الآمنة والمنزوعة السلاح وآلية سياسية وأمنية مشتركة، واذ يقر بالحاجة الماسة إلى أن تبدأ حكومتي السودان وجنوب السودان عملية ترسيم الحدود، واذ يأسف على فشل قوات أمن السودان وجنوب السودان في اعادة نشرها في منطقة ابيي وفقا لاتفاق 20 يونيو 2011م وقرار مجلس الأمن 1990(2011)، واذ يؤمن بأنه لايمكن حل النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق عسكريا ، واذ يشدد على الحاجة إلى حل سياسي عبر المفاوضات استنادا إلى احترام التنوع في الوحدة، واذ يؤكد من جديد على قراراته السابقة 1674 (2006) و 1894 (2009) بشأن حماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة، و1882(2009) بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، و1502(2003) بشأن حماية موظفي الوكالات الانسانية وموظفي الأممالمتحدة، و 1325(2000) و 1820(2008) و 1888(2009) و 1889(2009) و 1960(2010) بشأن المراة والسلام والأمن، و1990 (2011) و 2024 (2011) و2032(2011). واذ يعبر عن قلقه العميق ازاء اعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين في انتهاك للقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان، بما في ذلك القتل والقصف الجوي وتشريد اعداد كبيرة من المدنيين, واذ يرحب بالجهود المستمرة للإتحاد الأفريقي لدعم السودان وجنوب السودان لمعالجة النزاع والعداء في السودان، وخاصة عبر تنفيذ اتفاق السلام الشامل المبرم في 25 يناير 2005م، وتنفيذه ، وخاصة فيما يتعلق باجراء الاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان والمفاوضات بشأن علاقة ما بعد مرحلة الانفصال، واذ يشيد بجهود الفريق رفيع المستوى التابع للإتحاد الأفريقي المعني بالتنفيذ ورئيسه ثابو مبيكي، وكذلك رئيسه السابق عبد السلام ابوبكر، وبيير بيويا، رئيس الايغاد، ورئيس الوزراء الأثيوبي ميليس زيناوي, وهايلي منكريوس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورده تسفاي, رئيس قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي, واذ يرحب بقرارمجلس السلام والأمن التابع للإتحاد الأفريقي الذي اعتمده بتاريخ 24 ابريل 2012م خلال اجتماعة رقم 319 حول الحالة بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان من اجل تهدئة التوتر الحالي وتيسير استئناف المفاوضات بشان علاقات ما بعد مرحلة الانفصال وتطبيع هذه العلاقات ، بما في ذلك خريطة لطريق الموضحة في القرار, واذ يقرر بأن الحالة في الحدود بين السودان وجنوب السودان تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، واذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، 1- يقرر أن يتخذ السودان وجنوب السودان الخطوات التالية فورا باستثناء ما يتقرر ادناه: - وقف جميع اعمال العدوان فورا، بما في ذلك القصف الجوي, وان يقوم الطرفين بابلاغ التزامهما في هذا الصدد إلى رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس مجلس الأمن في غضون 48 ساعة من اعتماد القرار. - سحب جميع القوات المسلحة إلى حدودها الداخلية بدون شروط وفقا للإتفاقات السابقة، بما في ذلك اتفاق بعثة دعم رصد الحدود المؤرخ 30 يوليو 2011م. - تفعيل آلية أمن الحدود في فترة اقصاها لا يتجاوز اسبوعا واحدا من اعتماد هذا القرار، وخاصة الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها والمنطقة الآمنة منزوعة السلاح، وفقا لخريطة الطريق الادارية والأمنية المقدمة للطرفين من الفريق رفيع المستوى التابع للإتحاد الفريقي المعني بالتنفيذ في نوفمبر 2011م، وانه من المفهوم بأن خريطة الطريق لا تمس باي شكل المفاوضات الجارية حول المناطق المتنازعة عليها وترسيم الحدود. - وقف منح ملجأ آمن أو دعم الجماعات المتمردة ضد كل دولة. - تفعيل اللجنة المخصصة ، تحت الآلية السياسية والأمنية المشتركة، لتسلم الشكاوي والتحقيق في مزاعم واتهامات كل طرف ضد الآخر. - وقف الاعلام المعادي فورا والبيانات التحريضية في وسائل الاعلام وكذلك وقف اي هجوم على الممتلكات والرموز الثقافية والدينية الخاصة بمواطني كل دولة في الدولة الأخرى، وان تتحمل الحكومتان مسؤولياتهما الكاملة لحماية مواطني كل دولة اتساقا مع المبادئ الدولية واطار العمل المبرم في مارس 2012م. - تنفيذ بنود اتفاق 20 يونيو 2011م المعلقة المتصلة بالتدابير الادارية والأمنية المؤقتة لمنطقة ابيي، وخاصة اعادة نشر القوات في غضون اسبوعين من اعتماد هذا القرار وذلك بخروج جميع قوات السودان وجنوب السودان من منطقة ابيي. 2- يقرر ان يقوم السودان وجنوب السودان باستئناف المفاوضات بدون شروط تحت اشراف الفريق رفيع المستوى التابع للإتحاد الأفريقي المعني بالتنفيذ وبدعم من رئيس منظمة الايقاد في وقت يحدده الفريق الرفيع لمستوى بالتشاور مع الشركاء الدوليين ذوي الصلة ولكن في غضون اسبوعين من اعتماد هذا القرار من اجل التوصل إلى اتفاق حول القضايا الحرجة التالي: - التدابير المتعلقة بالنفط والمتصلة بالمدفوعات. - وضع مواطني كل دولة في الدولة الأخرى وذلك اتساقا مع اطار عمل اتفاق مارس 2012م. - حل وضع المناطق الحدودية المتنازعة عليها وترسيم الحدود. - الوضع النهائي لمنطقة ابيي. 3- يقرر ان يقوم السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال- بالتعاون الكامل مع الفريق الرفيع المستوى التابع للإتحاد الأفريقي ومع رئيس منظمة الايقاد من اجل التوصل إلى تسوية عبر المفاوضات على اساس اطار عمل اتفاق 28 يونيو 2011م حول الشراكة السياسية والتدابير الأمنية والسياسية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. 4- يقرر ان يقبل السودان بالمقترح الثلاثي الذي قدمه الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة وجامعة الدول العربية للسماح بدخول الاغاثة الانسانية للمناطق المتأثرة في المنطقتين. 5- يقرر بأن المفاوضات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه ينبغي ان تتم خلال ثلاثة أشهر من اعتماد هذا القرار وفي حالة فشل هذه لمفاوضات في التوصل إلى اتفاق حول احدى او جميع القضايا في غضون هذه المدة المحددة بثلاثة أشهر، يطلب من الأمين العام ، وبالتشاور مع الفريق الرفيع المستوى التابع للإتحاد الأفريقي، تقديم تقرير للمجلس في غضون اربعة اشهر من اعتماد هذا القرار حول حالة المفاوضات ، بما في ذلك تفاصيل مقترحات بشان اقضايا المعلقة. 6- يطلب من الأمين العام التشاور مع الاتحاد الأفريقي حول تنفيذ هذا القرار وحول قرار مجلس السلام والأمن التابع للإتحاد الأفريقي , والعمل بشكل وثيق مع الفريق رفيع المستوى للإتحاد الإفريقي لدعم جهود الوساطة وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن في غضون 15 يوما بشأن امتثال السودان وجنوب السودان مع القرارات المشار إليها في الفقرتين 1 و2 أعلاه. 7- يدعو جميع الأطراف لتعزيز وحماية حقوق الانسان، بما ذلك حقوق النساء والأشخاص الذين ينتمون إلى المجموعات الأكثر معاناة والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان، ويدعو إلى مساءلة هؤلاء الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات القوانين ، مبا في ذلك العنف الجنسي. 8- يشيد بجهود القوة الأمنية المؤقتة لأبيي في الاضطلاع بمسؤولياتها ويعبر عن تقديره رئيس القوة العسكرية وبالدول المساهمة بقوات ، ويعرب عن عزمه بتقييم ولاية قوة الأممالمتحدة الأمنية لأبيي في اطار امتثال السودان وجنوب السودان مع القرارات المتضمنة في هذا القرار، وتنفيذ التزاماتهما المنصوص عليها في اتفاق 20 يونيو 29 يونيو 30 يوليو 2011م. 9- يعبر عن عزمه في استعراض امتثال السودان وجنوب السودان مع المقررات المتضمنة في هذا القرار ويعرب عن تصميمه ، في حالة عدم امتثال احد الطرفين او كلاهما، اتخاذ مزيد من الإجراءات الاضافية بموجب المادة 41 من الميثاق. 10 – يشدد على ضرورة الحاجة إلى العودة إلى سلام شامل وعادل ودائم بين السودان وجنوب السودان . 11- يقرر ان يبقي المسالة قيد نظره الفعلي.
