ظلت حلايب حاضرة في الذاكرة السودانية بكل تفاصيل الغياب ،ورغم كل تصريحات قيادات الحزب الحاكم في السودان ظل مثلث حلايب منذ العام 1992 تحت السيادة المصرية فعلاً لاقولاً وتم تمصير المثلث بالكامل حتي المواطن السوداني الذي يعيش في المثلث يحمل بطاقة هوية مصرية ولسان حاله ‘‘ أمشي في بلاد ونعلي يتحسس تراب وطن آخر‘‘. (حلايب سودانية وستظل سودانية) هكذا تحدث رئيس الجمهورية في لقاء جماهيري بمدينة بورتسودان في يوليو من العام قبل الماضي ولكن حلايب ظلت مصرية بفعل الأمر الواقع حتي لحظة كتابة هذا التقرير والموقف السوداني هو ذات الموقف القديم حيث لاجديد يقذف بأسئلتنا وإجاباتها التقليدية جانباً لكي نسعي إلي أسئلة وإجابات جديدة تعيد المثلث الذي إختفي من خارطة الوطن ذات يوم. وقبل أيام قليلة أطلت قضية حلايب برأسها في مداولات البرلمان السوداني الذي كان يسعي لإجازة مشروع قانون رد العدوان ومحاسبة المعتدين ويبدو أن القانون الذي فصل خصيصاً لدولة جنوب السودان جر من خلفه قضية حلايب التي طالما حاولت قيادات الوطني وضعها في طي الكتمان والتجاهل وفي خضم الجدل الذي أثاره النائب الوحيد لحزب المؤتمر الشعبي في البرلمان حول قانون رد العدوان ومدي إرتباطه بقضية حلايب والعلاقة مع مصر تدخل قادة الوطني بمدفعية الأغلبية والسيطرة وقال رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر ..(السودان تقدم بالتماس قانوني للجهات القانونية الدولية بشأن مثلث حلايب) أنتهي الخبر ولم يوضح رئيس البرلمان الجهات الدولية علي وجه الدقة ولم يحدد تاريخاً معلوماً لتلك الخطوة التي طالما تلكأت قيادات الحزب الحاكم في الإقدام عليها لسنوات متطاولة رغم المطالبات المتكررة لقيادت جبهة الشرق بتحويل ملف حلايب لمحكمة العدل الدولية. يقول المحلل السياسي الدكتور الحاج حمد النظام السوداني يقدم التنازلات لمصر بعقلية قديمة(عقلية صغار المنتجين) ويتوقع أن يجد المقابل وهذا منطق غير مقبول في عرف العلاقات الدولية ويضي الحاج حمد تعاني مركزية صناعة القرار في حكومة الانقاذ من إنفصام حاد ومرتبكة جدا. ويري الحاج حمد ضرورة نقل الملف لمحكمة تحكيم دولية حتي تحل بصورة جذرية ويضيف الحاج(كيف نعمل تكامل دون معرفة الحدود والحقوق) وأيه حديث عن جعلها منطقة تكامل هو بمثابة هروب وتحايل علي القضية ومنذ الإستقلال لم تتخذ الحكومات والأنظمة المتعاقبة في السودان مواقف قوية ولم تعمل علي إنتزاع الحقوق السودانية المهدرة . وتظل قضية حلايب ترواح مكانها ولكنها تمد ألسنتها لكل قيادات الحكومة في كل المنعطفات التي تمر بها الوطن وتستلف حلايب عبارات غسان كنفاني ‘‘ القبول بالمهانة المستديمة هو العري الكامل الذي يتناسل منه عار متعدد الوجوه‘‘. يقول القيادي بحزب البعث المعارض كمال بولاد قبل أي حديث عن التكامل يجب أن يستجلي وضع المنطقة هل هي سودانية كمانعتقد نحن أم هي مصرية كما يعتقد المصريون، ويضيف بولاد يجب أن يدير الطرفان حواراً موضوعياً حول ملف حلايب ثم علي ضوء النتائج المترتبة تتخذ خطوات أخري، ويعتقد بولاد أن الحكومة السودانية غير جادة في حل مشكلة حلايب ولذلك ظلت تسوف في الموضوع لأكثر من 20 سنة. ويذكر أن الصراع حول حلايب أشتعل للمرة الأولي يناير عام 1958م، عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره السودان في 27 فبراير 1958م . وأشارت المذكرة إلى أن القانون خالف اتفاقية 1899م بشأن الحدود المشتركة إذ أدخل المنطقة الواقعة شمال مدينة وادي حلفا والمنطقة المحيطة بحلايب وشلاتين على سواحل البحر الأحمر ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، وطالبت حينها مصر بحقها في هذه المناطق التي يقوم السودان بإدارتها شمال خط عرض 22 درجة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها نزاع على الحدود بين البلدين، وانتهت الازمة بإصدار الرئيس المصري وقتها جمال عبد الناصر قراراً يقضي بسحب القوات المصرية من المنطقة وبذلك انتهت الازمة. وتنتصب أسئلة عديدة حول عدم تحريك ملف حلايب في المنابر العدلية الدولية وخاصة أن حكومة الإنقاذ ظلت تتسوق في كل المنابر الدولية وعرضت المسألة السودانية في كل المحافل الاقليمية والدولية في حين ظل صوت الحكومة فيما يتعلق بحلايب خجولاً وهامساً. وتذهب كل التصريحات التي تبشر السودانيين بطي ملف حلايب إلي الأبد وعودة المثلث إلي السيادة السودانية أدراج الرياح وذات مرة قال سفير السودان السابق بالقاهرة عبد الرحمن سر الختم (- قضية حلايب هي قضية سياسية في المقام الأول وحساسة وقد تم طرحها في لقاء المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بنظيره المصري حسني مبارك. وقد تم التوصل لاتفاق بشأنها والآن يجري حل المسألة بين الطرفين) وذهب مبارك وحلايب تحت السيادة المصرية وحصد ‘‘ الإخوان‘‘ معظم مقاعد البرلمان المصري وظلت حلايب مصرية بوضع اليد. وظلت حلايب مجمدة لسنوات دون مبررات موضوعية وفي بعض المرات تعبر بعض قيادات المؤتمر عن تبرمها وضيقها بالموقف المصري وكان البروفيسور ابراهيم غندور قد عبر هذا التبرم في حوار مع صحيفة الأهرام اليوم عندما قال ‘‘نتمنّى أن يتم الاتفاق على أحد الخيارات المطروحة في حلايب، لأنّه لا يمكن أن تحلّ كل قضايا مصر حتى مع إسرائيل في طابا، وتظل حلايب..!! القضية بالنسبة لنا حلايب سودانية لا جدال في ذلك ‘‘ . وهكذا يظل المثلث السوداني منزوعاً من الواقع السوداني وإن ظل شامخاً في وجدان السودانيين وتظل الآمال معلقة بعودة المثلث إلي حضن الوطن عاجلاً آم آجلاً.
