الخرطوم 20 يونيو 2012 - قال رئيس البرلمان السودانى أحمد ابراهيم الطاهر ان الأوضاع الاقتصادية المتأزمة التى يعيشها السودان حاليا "رب ضارة نافعة" ، ومن شانها سد الباب امام المطالبات والضغوطات للمشاركة في السلطة من بعض الجهات مما كان يشكل ضغطا على الدولة ومتخذى القرار وقال “كثير من الجهات تريد أن تزيد من نصيبها في المشاركة دون النظر للآثار، فرب ضارة نافعة، بعد هذا لن نستجيب لأي طلبات للاستوزار" وكشف رئيس البرلمان تقديم رئيس المجلس ونائبيه بجانب رؤساء اللجان من نواب الوطني استقالاتهم من مواقعهم تماشياً مع قرارات الهيكلة، وزاد “قررنا في الهيئة النيابية للوطني أن نخلي مواقعنا طوعاً وأن نضعها أمام السلطة السياسية تقليلاً للمصروفات والاستفادة من قدرات آخرين بالمجلس". وأكد الطاهر أن المنصب لن يكون مرغوباً كما كان في الماضي عقب تقليص مخصصات الدستوريين إلى الحد الأدنى بما يتيح للمسؤول التحرك لخدمة البلد، لكنه لن يكون سبباً للرفاهية، وزاد “الفترة القادمة متروكة لمن يضحي ومن يقدم ولا يأخذ من خلال العمل الطوعي لصالح الدولة". وأكد الطاهر أثناء مداولة البرلمان خطاب الرئيس عمر البشير امس ان التقليص يشمل مواقع دستورية ومدنية وقال أن الهيكلة لن تطال نواب الهيئة التشريعية باعتبارهم منتخبين، لكنه أشار إلى إمكانية تخفيض عدد النواب في مرحلة انتخابية مقبلة. وأكد الطاهر أن الميزانية التي يأتي بها وزير المالية اليوم إلى البرلمان لن تشمل أياً من عائدات بترول الجنوب بعدما وضعت في الموازنة السابقة مبلغ (6) مليار جنيه من عائدات نفط الجنوب، وأردف “بترول الجنوب لن يكون جزءا من الموازنة القادمة، اسقطناه من حساباتنا إذا أرادوا أن يتفاوضوا معنا فليأتوا" مؤكدا غلق هذه الخطوة للأبواب أمام الراغبين بانهيار السودان بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن بترول الجنوب. حل حكومة الخرطوم وإلغاء 70% من المناصب السياسية الخضر: دعم سلعة السكر وتوزيعها عبر بطاقات بالأحياء الخرطوم:الصحافة : أعلن والي الخرطوم الدكتور عبدالرحمن الخضر حل حكومة الولاية بعد ان تقدم اعضاؤها باستقالات جماعية قدمها انابة عنهم وزير الصحة مامون حميدة، وقرر الوالي تكليفهم بتسيير العمل الى حين الانتهاء من الهيكلة،كما اتخذ الوالي حزمة من المعالجات الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد . وقال الخضر، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف وقادة الأجهزة الاعلامية امس، ان التدابير تضمنت حل الحكومة وتكليف اعضائها بتسيير دولاب العمل حتى لا يحدث فراغ الى حين الانتهاء من هيكلة الوزارات . وكشف الخضر ان عدد الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة يتراوح بين «6-8» بجانب الغاء 70% من المناصب الدستورية برئاسة الولاية وايقاف المخصصات التى لا تستند الى قانون، و تخفيض الصرف الى 40% باستثناء الصحة والتأمين الصحي والشرطة وغذاء الدور الاجتماعية . و أكد الوالي أن الولاية قررت دعم سلعة السكر لمواطني الولاية بعد أن اعلنت الدولة تحرير سلعة السكر بحيث يتم توزيع السكر عبر البطاقة من خلال دكاكين الاحياء بواقع نصف كيلو سكر فى اليوم للأسرة الواحدة ،بجانب تخفيض عدد من الرسوم الولائية وعلى رأسها ترخيص العربات والعوائد ، واعلن عن زيادة منحة العاملين بالدولة ، وتنفيذ وثبة قوت العاملين التى تحوى 11 سلعة سيبدأ توزيعها منذ اليوم.