أغارت قوة مسلحة من قطّاع الطريق تمتطي الجمال، في منتصف نهار يوم الجمعة 15 رمضان 1433ه على منطقة ترانقيس في المنطقة الشرقية بجنوب كردفان. وفي طريقهم إلى هذه القرية اعتدوا على مواطن أعزل كان في مزرعته فقتلوه شر قتلة يرحمه الله، مخافة أن يتصل بالقرية فيستعدوا لهم، أو خشية أن يعدوا لهم القوة لتصديهم، ثم بعد ذلك دخلوا القرية يشهرون أسلحتهم ويرمون بالسلاح الحي، الشجر والحجر والناس وكل من يقف في طريقهم أو من كان ضد مخططهم الشيطاني هذا، في نهار شهرٍ من أعظم شهور الله على الإطلاق. دخل هؤلاء القتلة فنهبوا دكاكين الحي وكسروا البيوت وأخذوا ما فيها وسرقوا الأنعام والحمير، وروعوا المواطنين. وقد أبدى المواطنون بسالة نادرة في التصدي لهؤلاء القتلة، فقام شاب من القرية بعد أن جمع النساء والشيوخ والأطفال في حرم المسجد كي لا يصل إليهم يد الغدر أوالطلقات الطائشة والمقصودة، وبدأ بالرد عليهم ومقاومتهم فما استطاع الجناة احداث الخراب بكامل القرية، والحمد لله، فاكتفوا بنهب الجانب الشرقي الذي دخلوا منه. وكانت مجموعة مماثلة قد اعتدت على سوق الجبل ففعلت ما فعلت، مما اضطر الناس فيه وفي القرى المجاورة إلى النزوح والهجرة غير المنظمة الى أرض الله الواسعة، فاستقر ببعضهم المقام في مدينة العباسية يفترشون الأرض ويلتحفون السماء تحت هدير الرعد والبرق، وانتشر فريق منهم في مدن السودان الأخرى في أم روابة وكوستى فكنانة وود مدني والخرطوم، يتم كل ذلك والحكومة تتفرج على هذه الأحداث كأنها تقع في جزر الواق الواق، لا بل هي السبب الرئيس في تشريد هؤلاء، فقد ضربت الحكومة على هذه القرى حصاراً اقتصادياً محكماً بحيث لا يسمح لأحدهم بتزويد نفسه بأكثر من رطل سكر من الأسواق التي يرتادونها وقس عليها بقية السلع والخدمات، عموماً هذه القرى دمرت بعضها بالكامل ونزح من بعضها الناس فأصبحت المنطقة دارفور أخرى أو تكاد. وقد استنجد مواطنو قرية ترانقيس المعتدى عليها بحكومة المنطقة، فاستجابت لهم بارسال الشرطة ولكن بعد زوال آثار الجريمة والمجرمين وهروبهم إلى داخل الغابات المجاورة، أي بعد أربع ساعات من ابلاغهم خبر الاعتداء، مع العلم بأن المسافة لا تتعدى ثلث الساعة أو تزيد قليلاً من رشاد إلى تلك المنطقة، فوصلت الشرطة متأخرة فاكتفت بأخذ المقتول إلى مركز شرطة محلية رشاد لتدوين بلاغ (ضد مجهول طبعاً)، أما البحث عن الجناة وقطاع الطريق هؤلاء فغير وارد على الاطلاق، ولم يكن مثار أخذ ورد في أروقة الحكومة. إلى هنا يبدو الأمر عادياً لمن يتابع الأحداث في السودان، فإن عمليات السطو والنهب المسلح هذه وقتل المدنيين العزّل وتشريد الناس وتيتيم الأطفال وترميل النساء، قد بدأت من قبل في دارفور؛ التي أحيلت على اثرها كثير من المناطق إلى دار البوار، ولا تزال المساعي جارية لعلاج الآثار المدمرة التي أصابت البلاد والعباد في دارفور، وسط غياب الحكومة التام في موضوع رعاية شئون الناس والدفاع عن أموالهم وأنفسهم وأعراضهم. إلا أن المذهل في هذا الأمر هو أن بعض عناصر الشرطة نفسها بدأت بالسطو على ممتلكات المواطنين فنهبوا ما استطاعوا حمله في العربة من مؤن وأثاثات، ومن مراتب وسراير، لدرجة أنهم اخذوا طعام الافطار الذي استطاعت بعض النسوة اعداده لإفطار هذا اليوم المشئوم، فالشرطة (جابوها فزع فبقت وجع) وقاموا ايضاً بترويع المواطنين وتخويفهم، فأذلوا من أذلوا وأهانوا من أهانوا وهددوا من هددوا، بل فقد ضربت الشرطة بعض الأهالي بالعصي والسياط، وهددوا الأطفال ومارسوا أبشع أنواع التهديد مع المواطنين، فصار المواطن هنا في هذه المنطقة بين مطرقة مليشيات الحكومة من شرطة شعبية ودفاع شعبي وغيرها .. وبين سندان العصابات المسلحة المعروفة الملثمة التي تعتدي على الناس في الطرقات والقرى وأطراف المدن. وسط هذه المشاكل والمُلِمات التي تحيط بالبلاد يتساءل المرء، ما هو الحكم الشرعي الذي حدده الإسلام في التعامل مثل هذه القضايا وإيقافها، وكيفية التعامل مع هؤلاء، ولماذا لم تتعامل الدولة معهم على أساس الإسلام. إن الأصل في حكم قطاع الطريق قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقَتّلوا أن يصَلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوْا من الأرض فهذه الآية نزلت في قطاع الطريق، سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين، ويؤيد ذلك ما ورد من أن سبب نزول هذه الآية قصة العرنيين، وكانوا ارتدوا عن الإسلام، وقتلوا الرعاة، واستاقوا إبل الصدقة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من جاء بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، وألقاهم في الحرة حتى ماتوا، قال أنس فأنزل الله تعالى في ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله الآية. وقد أخرج أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس " أن ناساً أغاروا على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدوا عن الإسلام، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمناً، فبعث في أثرهم فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، قال: فنزلت فيهم آية المحاربة " فهذا كله يدل على أن الآية عامة في قطاع الطريق، سواء أكانوا مسلمين أم كفاراً. فما ذكر في هذه الآية هو حدّ قطاع الطرق. أما كيفية إيقاع الحدّ بما ورد في الآية فقد روي عن ابن عباس قال: " وَادَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا برزة الأسلمي فجاء ناس يريدون الإسلام، فقطع عليهم أصحابه، فنزل جبريل بالحدّ فيهم، أن مَنْ قَتَل وأخَذَ المال قُتِل وصُلِب، ومَنْ قَتَل ولم يأخذ المال قُتِل، ومن أخذ المال ولم يَقْتل قُطِعَتَ يَدُه ورجله من خلاف " وروى الشافعي في مسنده عن ابن عباس في قطاع الطرق: " إذا قَتَلوا وأخَذوا المال قُتِلوا وصُلِبوا، وإذا قَتَلوا ولم يَأخُذوا المال قُتِلوا ولم يُصْلَبوا، وإذا أخَذوا المال ولم يَقْتُلوا قُطِعَت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نُفوا من الأرض " . وعلى هذا فإن عقوبتهم تختلف باختلاف الأعمال التي قاموا بها، فإنّ أخذَهم المال فقط يستحقون عليه القطع لليد اليمنى والرجل اليسرى، وتقطع اليد من الكوع كالقطع في السرقة، وتقطع الرجل من مفصل الكعب. وإنّ إخافتهم السبيل فقط يستحقون عليها النفي من الأرض، و النفي هنا هو الإخراج من بلدهم إلى بلد بعيد. وإن قتلهم فقط يستحقون عليه القتل فقط، وإنْ قَتَلوا وأخَذوا المال قُتِلوا وصُلِبوا. والصلب يكون بعد القتل لا قبله، لأنّ الآية قد ذكرت الصلب بعد ذكر القتل، فالأولى إتباع ترتيب الآية بالذكر، ولأنّ الصلب قبل القتل تعذيب، والمقصود عقوبته لا تعذيبه، ولأنّ المقصود من الصلب ردع غيره، وهذا إنما يحصل بصلبه بعد قتله، أي يُقْتَل ثمّ يُصْلَب على مشهد من النّاس، حتى يشاهدوه مصلوباً وهو ميت. أما المدة التي يُصلَب فيها فيترك تقديرها لرأي الإمام، ولكنه على أي حال لا يترك مدّة تفضي إلى تغيره ونتنه. هذه هي عقوبة قطاع الطرق، فالعقوبة بحسب الذنب المرتكب. ويشترط في تنفيذ هذه العقوبة لقطاع الطريق أولاً: أن يكون ذلك خارج المدن، أي في القرى والجبال والسهول والصحراء ونحوها. ثانياً: أن يكون معهم سلاح يقتل، كالسيوف والبنادق والمدافع الرشاشة والخناجر والسكاكين التي تقتل، ونحوها مما يقتل، فإن لم يكن معهم سلاح مطلقاً، أو كان معهم سلاح ولكن لا يقتل، كالعصي والكرابيج ونحوها، فإنهم لا يعتبرون قطاع الطرق فلا يقام عليهم الحدّ. ثالثاً: أن يأتوا مجاهرة، ويأخذوا المال قهراً. وهذه الشروط الثلاثة انطبقت على حوادث قطع الطريق في دارفور من قبل وامتدت حتى وصلت كردفان جنوبه وشماله. ولكنا لم نسمع يوماً بإن الحكومة نفذّت الحدود عموماً وأعني بها اصطلاحاً عقوبة مقدرة شرعاً في معصية، لتمنع من الوقوع في معصية مثلها، ولا طبقت حد قطاع الطريق بخاصة، رغم تشديد الإسلام على تطبيقه، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حدٌّ يُعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحاً " وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله فهو مضاد لله في أمره" . فهذه الأدلة كلها صريحة في عدم سقوط الحدّ، وفي أنه حق الله تعالى، ولذلك لا يحتاج إلى مدع، وتجوز فيه شهادة الحسبة. فالناس يشتاقون لأن يروا حكم الله في الأرض يرضوا به رب العباد ويريحوا به العباد. أما من المسؤول عن تنفيذ هذه الأحكام فليست دولاً جمهورية وطنية تسعى لترسيخ قيم الديمقراطية أوغيرها من أنظمة متهالكة من صنع البشر، وكذلك ليست اتفاقيات تبرم في موائد اللئام هنا وهناك في منتجعات الدنيا ومدنها، إنما يطبق أحكام الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً في الدنيا ويسعى لتثبيت دين الله في الأرض؛ خليفة راشد؛ لا يقيم وزناً لأهواء الناس ولا لآرائهم في ما يخص الحكم، معتبرها أحكام الجاهلية، خاضعاً لقوله تعالى: [وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50). [email protected]
