بقلم: نوري حمدون – الأبيض – السودان 1 = ليس صحيحا أن الشريعة قد وضعت عقابا محددا لكل جريمة . و مثل هذه الجرائم يجتهد الجميع (فقهاء و علماء و غيرهم) لوضع عقوبات لها . و في ذلك يستفيدون من كافة التجارب الإنسانية . و ليس صحيحا أن الإسلام يدعو للجلد و القطع و الرجم و الصلب بصورة مطلقة و من غير قيد و بدون شروط . فما كل شارب خمر يجلد و ما كل سارق يقطع و ما كل زانٍ يرجم و ما كل محارب يصلب . لقد حف الاسلام إيقاع هذه العقوبات بالموانع الكبيرة لأنه يريدها زواجر إيمانية و ممارسة دينية يسعى لها مرتكبها بنفسه لأجل التطهر و بدافع الإيمان . فليس صحيحا أن نجعل هذه العقوبات عنوانا للشريعة و هي التي عنوانها السلام و الأمان و الإيمان . فعندما ننادي بتطبيق الشريعة التي هي جزء أساسي من دين المواطنين لا يجب أن نقول أننا نريد أن نجلد و أن نقطع و أن نرجم و أن نصلب . فالأفضل أن نقول أننا نريد بالشريعة أن نعدل و نؤمن و نسالم و نتطهر . 1 = أظن أن المطلوب هو أن نكون جاهزين لتطبيق الحدود و في نفس الوقت أن نعمل على تفاديها قدر الإمكان عبر آليات درء الشبهات و التستر و التوبة و التلقين و الإكراه و الجحود و الرجوع عن الإقرار و كلها مذكورة في كتب الفقه . و هذا هو الفرق الأساسي بين الشريعة و بين القوانين الوضعية . فالشريعة وضعت لتردع قبل أن تطبق .. بينما القوانين وضعت لتطبق ثم بسبب التطبيق تردع . كما أن القوانين الوضعية نضع لها العسس و القضاة الذين يتتبعون الناس فيقبضون عليهم متى ما قامت الشبهات المرجحة لوقوع الجريمة .. بينما الشريعة لا نضع لها العسس و لا القضاة إبتداءا .. و إذا وصلت الجريمة للقضاة فإنهم يطلقون سراح الناس متى ما قامت أدني الشبهات المرجحة لعدم وقوع تلك الجريمة . ففي الشريعة المتعدين لحدود الله تقام عليهم الحدود بعد بلاغات المتضررين أو بعد إقرار المعتدين أنفسهم لتلك الحدود في غالب الحالات . في القضاء الوضعي يوازن القاضي بين الأدلة التي تدين و التي تبري .. و الكفة التي ترجح يحكم بمقتضاها . بينما في الشريعة يسقط الحد لقيام الدليل الواحد , و هو ما نسميه الشبهة , أمام الأدلة العديدة التي تدين . و في هذا السياق نقتبس أسطرا من كتاب ( فقه السنة ) للدكتور ( السيد سابق ) .. يقول الدكتور :
((=: تحدت الاحناف والشافعية عن الشبهات ، ولكل منهما رأي نجمله فيما يأتي : رأي الشافعية : يرى الشافعية أن الشبهة تنقسم أقساما ثلاثة : 1 - شبهة في المحل : أي محل الفعل - مثل : وطء الزوج الزوجة الحائض أو الصائمة ، أو إتيان الزوجة في دبرها ، فالشبهة هنا قائمة في محل الفعل المحرم . 2 - شبهة في الفاعل : كمن يطأ امرأة زفت إليه على أنها زوجته ، ثم تبين له أنها ليست زوجته . وأساس الشبهة ظن الفاعل واعتقاده بحيث يأتي الفعل وهو يعتقد أنه لا يأتي محرما ، فقيام هذا الظن عند الفاعل يورث شبهة يترتب عليها درأ الحد 3 - شبهة في الجبهة : ويقصد من هذا الاشتباه في حل الفعل وحرمته ، وأساس هذه الشبهة الاختلاف بين الفقهاء على الفعل ، فكل ما اختلفوا على حله أو جوازه كان الاختلاف فيه شبهة يدرأ بها الحد ، فمثلا يجيز أبو حنيفة الزواج بلا ولي ويجيزه مالك بلا شهود ، ولا يجيز جمهور الفقهاء هذا الزواج ، ونتيجة هذا الزواج أنه لا حد على الوطء في هذا الزواج المختلف في صحته ، لان الخلاف يقوم شبهة تدرأ الحد ، ولو كان الفاعل يعتقد بحرمة الفعل ، لان هذا الاعتقاد في ذاته ليس له أثر ما دام الفقهاء مختلفين على الحل والحرمة .)) = ثم يتحدث الدكتور عن التستر قائلا : ((= قد يكون ستر العصاة علاجا ناجعا للذين تورطوا في الجرائم واقترفوا المآثم ، وقد ينهضون بعد ارتكابها فيتوبون توبة نصوحا ، ويستأنفون حياة نظيفة . لهذا شرع الاسلام التستر على المتورطين في الاثام ، وعدم التعجيل بكشف أمرهم . عن سعيد بن المسيب قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال ، وقد جاء يشكو رجلا بالزنا ، وذلك قبل أن ينزل قوله تعالى : " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ". " يا - هزال - لو سترته بردائك كان خيرا لك " .)) ((= بل على المسلم أن يستر نفسه ولا يفضحها بالحديث عما يصدر عنه ، من إثم أو إقرار أمام الحاكم لينفذ فيه العقوبة . روى الامام مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا أيها الناس : قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله . . . من أصاب شيئا من هذه القاذورة فليستتر بستر الله ، فإنه من يبد لنا صفحته ، نقم عليه كتاب الله " .)) ثم يمضي كتاب (فقه السنة) متحدثا عن عدة جوانب إضافية فيقول : ((= يشترط في إقامة حد الزنا ما يلي : 1 - العقل . 2 - البلوغ . 3 - الاختيار . 3 - العلم بالتحريم . فلاحد على صغير ( 1 ) ولا على مجنون ، ولا مكره : = يثبت الحد بأحد أمرين : الاقرار ، أو الشهود . = ذهبت الشافعية ، والحنفية ، وأحمد ( 1 ) إلى أن الرجوع عن الاقرار يسقط الحد = إذا أقر الرجل بزنا امرأة معينة ، فجحدت فإنه يقام عليه الحد وحده ، = هل يثبت الحد بالحبل ؟ : ذهب الجمهور إلى أن مجرد الحبل لا يثبت به الحد ، بل لابد من الاعتراف أو البينة . واستدلوا على هذا بالاحاديث الواردة في درء الحدود بالشبهات . وعن علي رضي الله عنه أنه قال لامرأة حبلى : " استكرهت ؟ " قالت : لا . قال : " فلعل رجلا أتاك في نومك " . قالوا : وروى الاثبات عن عمر أنه قبل قول امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم وأن رجلا طرقها ولم تدر من هو بعد .)) = و عن التوبة يقول الدكتور السيد سابق في كتابه (فقه السنة) : ((= إذا تاب المحاربون المفسدون في الارض قبل القدرة عليهم ، وتمكن الحاكم من القبض عليهم ، فإن الله يغفر لهم ما سلف ، ويرفع عنهم العقوبة الخاصة بالحرابة لقول الله سبحانه : " ذلك لهم خزي في الدنيا ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم ، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم " . وإنما كان ذلك كذلك ، لان التوبة قبل القدرة عليهم والتمكن منهم دليل على يقظة الضمير والعزم على استئناف حياة نظيفة بعيدة عن الافساد والمحاربة لله ولرسوله ، ولهذا شملهم عفو الله و أسقط عنهم كل حق من حقوقه إن كانوا قد ارتكبوا ما يستوجب العقوبة ، أما حقوق العباد فإنها لا تسقط عنهم ، وتكون العقوبة حينئذ ليست من قبيل الحرابة ، وإنما تكون من باب القصاص. )) ((=تقدم أن حد الحرابة يسقط عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم لقول الله سبحانه " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم " . وليس هذا الحكم مقصورا على حد الحرابة ، بل هو حكم عام ينتظم جميع الحدود ، فمن ارتكب جريمة تستوجب الحد ثم تاب منها قبل أن يرفع إلى الامام سقط عنه الحد.)) ((= وقد رجح ذلك ابن تيمية فقال : " ومن تاب من الزنا ، والسرقة ، وشرب الخمر قبل أن يرفع إلى الامام ، فالصحيح أن الحد يسقط عنه . كما يسقط عن المحاربين إجماعا إذا تابوا قبل القدرة عليهم " . وقال القرطبي " فأما الشراب ، والزناة ، والسراق ، إذا تابوا وأصلحوا . وعرف ذلك منهم ، ثم رفعوا إلى الامام ، فلا ينبغي أن يحدوا . وإن رفعوا إليه فقالوا : تبنا لم يتركوا وهم في هذه الحال كالمحاربين إذا غلبوا " .)) = و عن العفو عن الحدود جاء في كتاب (فقه السنة ) ما يلي : ((= عند السنة لا يجوز العفوعنها (الحدود ) من أحد لا من المجني عليه ولا من الحاكم ، كما لا يجوز أن تستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها أو تأخير تنفيذها أو تعطيلها ، خلافا للشيعة الذين يرون أن القطع يسقط عن السارق بعفو المجني عليه في السرقة وكذلك يرون أن للامام مع وجوب إقامة الحد أن يسقط العقوبة عن بعض الناس لمصلحة ، وله تأخيرها عن بعضهم لمصلحة ، وهذا مخالف لجماعة أهل السنة . )) = أما عن التلقين فقد جاء في الكتاب نفسه ما يلي : ((= ويندب للقاضي أن يلقن السارق ما يسقط الحد ، لما رواه أبو أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف ، ولم يوجد معه متاع . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما إخالك سرقت ؟ قال : بلى ، مرتين أو ثلاثا . رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، ورجاله ثقات . وقال عطاء : كان من قضى يؤتى إليهم بالسارق ، فيقول : أسرقت ؟ قل : لا . وسمى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وعن أبي الدرداء . أنه أتي بجارية سرقت فقال لها : أسرقت ؟ قولي : لا . فقالت : لا . فخلى سبيلها . )) 2 = تقف أمام تطبيق الحدود معوقات أهمها غياب النصوص التي تحدد بعض الجوانب المهمة في التطبيق . أدى هذا الغياب الى إختلاف الفقهاء حول توصيف هذه الجوانب و حول الإتفاق عليها . هذه الجوانب الغائبة لا يتم التطبيق بدونها و لا سبيل الى ايجادها الا بآلية وضع القوانين المكملة لتلك الجوانب الغائبة . القوانين التي توضع بواسطة البشر تسمى القوانين الوضعية . فكأن الشريعة نفسها باتت في حاجة ماسة لتشريعات وضعية لإكمال بعض أحكام الشريعة أو لإيجاد تشريعات لم ترد أصلا في الشريعة . و هذا بالضبط ما فعله الفقهاء على مر العصور و هم يستنبطون الأحكام فيما ليس له حكم عبر آلية الإجتهاد . و لعل جزءا من هذا الغياب لتلك الجوانب لم يكن مقصودا إبتداءا , و لكنه أحد نتائج تدوين روافد الشريعة .. القرآن و الحديث .. خاصة في حالة غياب ما أسميناه الجوانب المهمة للتطبيق . و لعل جزءا آخر من غياب التشريعات كان مقصودا كي تظل الشريعة عند دورها التوجيهي التنويري التهذيبي . و تعالوا نستمع مرة أخرى للسيد سابق في الكتاب المشار اليه يقول : ((= جريمة شرب الخمر : الفقهاء متفقون على وجوب حد شارب الخمر ، وعلى أن حده الجلد . ولكنهم مختلفون في مقداره : فذهب الاحناف ومالك : إلى أنه ثمانون جلدة . وذهب الشافعي : إلى أنه أربعون . )) ((= جريمة اللواط : ومع إجماع العلماء على حرمة هذه الجريمة ، وعلى وجوب أخذ مقترفيها بالشدة ، إلا أنهم اختلفوا في تقدير العقوبة المقررة لها مذاهب ثلاثة : 1 - مذهب القائلين بالقتل مطلقا . 2 - ومذهب القائلين بأن حده حد الزاني : فيجلد البكرويرجم المحصن . 3 - ومذهب القائلين بالتعزير . )) ((= جريمة الحرابة : ولا بد من توافر شروط معينة في المحاربين حتى يستحقوا العقوبة المقررة لهذه الجريمة : وجملة هذه الشروط هي : 1 - التكليف . 2 - وجود السلاح . 3 - البعد عن العمران . 4 - المجاهرة . ولم يتفق الفقهاء على هذه الشروط ، وإنما لهم فيها مناقشات نجملها فيما يلي (( ((= شرط حمل السلاح : ويشترط في المحاربين أن يكون معهم سلاح ، لان قوتهم التي يعتمدون عليها في الحرابة : إنما هي قوة السلاح ، فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا بمحاربين ، لانهم لا يمنعون من يقصدهم ، وإذا تسلحوا بالعصي والحجارة ، فهل يعتبرون محاربين ؟ اختلف الفقهاء في ذلك . فقال الشافعي ، ومالك ، والحنابلة ، وأبو يوسف ، وأبو ثور ، وابن حزم : وإنهم يعتبرون محاربين لانه لا عبرة بنوع السلاح ، ولا بكثرته ، وإنما العبرة بقطع الطريق . وقال أبو حنيفة : ليسوا بمحاربين .)) ((= شرط الصحراء والبعد عن العمران : واشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك في الصحراء ، فإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين ، ولان الواجب يسمى حد قطاع الطريق ، وقطع الطريق إنما هو في الصحراء ، ولان في المصر يلحق الغوث غالبا فتذهب شوكة المعتدين ، ويكونون مختلسين ، والمختلس ليس بقاطع ، ولا حد عليه . وهو قول أبي حنيفة ، والثوري ، وإسحاق ، وأكثر فقهاء الشيعة . وقول الخرقي من الحنابلة ، وجزم به في الوجيز . وذهب فريق آخر إلى أن حكمهم في المصر والصحراء واحد ،)) ((= شرط المجاهرة : ومن شروط الحرابة المجاهرة بأن يأخذوا المال جهرا ، فإن أخذوه مختفين فهم سراق ، وإن اختطفوه وهربوا ، فهم منتهبون ، لا قطع عليهم ، )) ((= العقوبات التي قررتها الاية الكريمة : والعقوبة التي قررتها هذه الاية للذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا هي إحدى عقوبات أربع : 1 - القتل . 2 - أو الصلب . 3 - أو تقطيع الايدي والارجل من خلاف . 4 - أو النفي من الارض . وهذه العقوبات جاءت في الاية معطوفة بحرف " أو " ، فقال بعض العلماء : " إن العطف بها يفيد التخيير ، ومعنى هذا ان للحاكم أن يتخير عقوبة من هذه العقوبات ، حسب ما يراه من المصلحة ، بصرف النظر عن الجريمة التي ارتكبها المحاربون . )) ((=جريمة السرقة : والسرقة أنواع : 1 - نوع منها يوجب التعزير . 2 - ونوع منها يوجب الحد . والسرقة التي توجب التعزير ، هي السرقة التي لم تتوفر فيها شروط إقامة الحد . )) ((= المختلس والمنتهب والخائن غير السارق : ولهذا لا يعتبر الخائن ، ولا المنتهب ، ولا المختلس ، سارقا ، ولا يجب على واحد منهم القطع ، وإن وجب التعزير ، فعن جابر رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على خائن ، ولا منتهب ، ولا مختلس قطع " . رواه أصحاب السنن ، والحاكم ، والبيهقي ، وصححه الترمذي ، وابن حبان . )) ((= بم يثبت الحد ؟ وهل يتوقف على طلب المسروق منه ؟ : لا يقام الحد إلا إذا طالب المسروق منه بإقامته ( 1 ) لان مخاصمته المجني عليه ومطالبته بالمسروق شرط ويثبت الحد بشهادة عدلين أو بالاقرار .)) 3 = و ما التعزير الا وضع عقوبات للجرائم التي لم تتحدد في الشريعة عقوبات لها . إنها أحكام وضعية تستمد شرعيتها من آراء البشر الموكل اليهم التشريع كمجلس أو برلمان . فالشريعة أحيانا تكون قاصرة عن تغطية الكثير من الجرائم بسبب ملابسات التدوين الذي أوصل الينا أشياء و غيب أشياء .. و أحيانا تكون الشريعة قاصرة قصورا بينا و مقصودا لأن الشريعة في نهاية المطاف هي آلية في يد الدين تهدف الى صيانة الحقوق و حماية الممتلكات بتهذيب الأخلاق و تثبيت القيم في القلوب أكثر من كونها آلية للتدخل المباشر للحكومة بين البشر في كافة الجرائم . فلنستمع الى السيد سابق يقول في كتابه (فقه السنة) ما يلي : ((= التعزير والمقصود به في الشرع : التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة . أي أنه عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم ( 2 ) على جناية ( 3 ) أو معصية لم يعين الشرع لها عقوبة ، أو حدد لها عقوبة ولكن لم تتوفر فيها شروط التنفيذ مثل المباشرة في غير الفرج ، وسرقة مالا قطع فيه ، وجناية لا قصاص فيها ، وإتيان المرأة المرأة ، والقذف بغير الزنى .)) = و الخلاصة أن الدكتور (السيد سابق) في كتابه (فقه السنة) يقول أن ما يجب مراعاته عند تطبيق الشريعة في بلد ما ثلاثة أشياء : أولا / أن الحدود تدرأ بالشبهات و بأشياء أخرى عديدة , و ثانيا / أن الجرائم المشابهة مما لا يدخل في الحدود موكول أمرها للبشر لتنشئ لها قوانين وضعية تعالجها عبر آلية الإجتهاد , و ثالثا / أن الجرائم التي سكت الشارع عنها موكول أمرها أيضا للبشر يعالجونها عبر آلية التعزير و بالإجتهاد تماما مثلما فعل الفقهاء على مر السنين . ما يجب مراعاته عند تطبيق الشريعة بقلم / نوري حمدون – الأبيض – السودان Nuri Hamdoon [[email protected]]
