كشفت مجموعة من المتصلين بأنشطة بنك فيصل الاسلامي عن فساد مهول في البنك . ويشمل الفساد محاباة الاقارب في التسهيلات والتوظيف ، وفي تمويل شركات متعثرة محظور تمويلها من البنك المركزي . وتكشف الوقائع فساد المدير العام الحالي ، الذي بز سابقيه من المدراء العامين، حيث أصدر خطاب ضمان بمبلغ ( 1.807.000 ) دولار أميركي لصالح شركة الأعمال التجارية والكيماوية المتقدمة المحدودة بينما أفاد بنك السودان بتعثرها بمبلغ( 884.000 ) دولار أميركي بالإضافة لالتزامات أخرى عليها . وطلب فتح خطاب اعتماد بمبلغ ( 1.093.500) دولار أميركي لشركة المحور وهي شركة متعثرة مع بنك الخرطوم حتى وصل الأمر لبيع عقارات مملوكة لها في الدلالة. ومنح الكثير من المقاولات ل ( عبد المحمود المتعافي ) شقيق الدكتور عبد الحليم المتعافي ولا زال يعطيه المقاولات من الباطن على الرغم من تولي شركة الفيصل العقارية للمقاولات لكل الأعمال العقارية والإنشائية والمتصلة بالتمويل العقاري. وأخذ حافزاً نصف مليار من الجنيهات قبل عامين ، وخفضه (استحياء) في العام قبل الماضي لثلاثمائة وخمسين مليون جنيها . وتقدم تجربة بنك فيصل الاسلامي – كما تكشف عنها رسالة المجموعة التي ننشرها أدناه- دليلاً دامغاً على كذب الادعاءات عن الاسلام المعزولة عن العصر والديمقراطية وحقوق الانسان ، حيث تؤكد بان اية قيم مُعلنة لا يمكن تحقيقها بمعزل عن تراكم التجربة الانسانية ، والتي طورت كثيرا من الافكار والنظم والمؤسسات ، من بينها الاسس الاقتصادية والمحاسبية والمصرفية ، اضافة الى أسس الشفافية والمساءلة والمراقبة ، ولكن لان الاسلاميين يتعاملون بوصفهم بدءاً جديداً للتاريخ ومع التجربة الانسانية كجاهلية فقد انتهت ادعاءاتهم عن( تأصيل) العمل المصرفي و(أسلمته) الى درك من الفساد والانحطاط لم تصله تجارب المصارف (الربوية) في كل الدنيا . (نص الرسالة أدناه) : بسم الله الرحمن الرحيم الفساد في القطاع الخاص .... بنك فيصل الإسلامي مثالا نحن مجموعة إعلامية مهتمة بالشأن العام السوداني ونعتبر ذلك من صميم الواجبات الوطنية. ومما أثلج صدورنا ودعونا له بالنجاح نداء شباب المؤتمر الوطني في لقائهم الأخير بالرئيس البشير لمحاربة الفساد واستجابته الفورية وموافقته على إنشاء مفوضية لذلك. لكننا نخشى من التراجع عن ذلك بسبب ما رشح من أخبار وتسريبات عن كفاءة القوانين السائدة في البلاد والمنوط بها وزارة العدل والنائب العام والمؤسسات ذات الصلة وألا حاجة لمثل هذه المفوضية. إن إنشاء مفوضية لمحاربة الفساد وبالصورة التي ظهرت في الإعلام فإنها ستكون معنية بما هو دائر وحادث في مؤسسات الدولة بالقطاع العام ، ولا ندري كيف تكون صلتها بمؤسسات القطاع الخاص سواء كان سودانيا أو شراكة مختلطة أو أجنبيا. إن القطاع الخاص الذي نعنيه الآن يمثل قطاع المصارف الذي سنخصه بضربة البداية أعلى الهرم فيه ومن ذلك نبدأ أولا ببنك فيصل الإسلامي السوداني الذي أصدر قانون إنشائه الخاص الرئيس السابق المرحوم جعفر النميري وأعطاه من الامتيازات ما لم يتكرر لغيره . فهو الآن بهذا السبب أصبح البنك الرائد والبنك الإسلامي الأول في العالم الذي نادى وقنن له القائمون بأمره لأسلمة الاقتصاد وجعله واقعا يمشي بين الناس. إن رسالتنا الأولى نخاطب بها رئيس الدولة وأجهزته المختصة في هذا النشاط الاقتصادي خاصة بنك السودان المركزي ثم يلي ذلك الأمير محمد الفيصل آل سعود صاحب الفكرة ومنفذها وقائدها منذ التأسيس وحتى يومنا هذا كرئيس لمجلس الإدارة وهو المساهم الأكبر في البنك ونخص بها المساهمون جميعا في بنك فيصل الإسلامي وهم يتأهبون لاجتماعهم العام يوم الخميس الحادي والثلاثين من مارس الحالي. تعاقب على إدارة بنك فيصل الإسلامي مدراء مختلفون بدأ من المرحوم الشريف الخاتم وقد انتهت صلته بالبنك لممارسات استثمارية فيها محاباة ولوقوفه مع مجموعة من المساهمين ضد غيرهم ثم أعقبه الأستاذ الباقر يوسف مضوي الذي أنهى أيضا عقده بسبب إدارته غير الموفقة للنقد الأجنبي في البنك وجعل ودائع البنك بالنقد الأجنبي في دار المال الإسلامي بسويسرا كضمان لشركتين خاصتين هما شركة التيسير لصاحبها الطيب النص وترانز ناشيونال لصاحبها عثمان خالد مضوي وكلا الشركتين الآن في ذمة التاريخ . وقد سمعنا في الأخبار أن اتصالا أجراه معه الأمير محمد الفيصل ليكون عضوا في مجلس الإدارة كخبير مصرفي للمجلس !! فهل هذا اختيار مناسب ؟ بل تدور في المدينة أحاديث كثيرة بان التزامات البنك بالنقد الأجنبي تزيد عن الثلاثمائة مليون دولار أميركي وأنه يدفع ربا عن الالتزامات وبالنقد الأجنبي لجهات أجنبية لم يوف بها بل إن الأمر قد زاد عن ذلك بسبب انعدام الموارد بالنقد الأجنبي وأنه يدفع عنها ربا. ولسوء الوضع بالنقد الأجنبي طلب من أحد رجال الأعمال المشهورين في سوق العملة بإيداع مبلغ كوديعة استثمارية بالدولار بأرباح مقطوعة ثابتة في السنة قيل أنها تتراوح ما بين ( 12% إلى 15% )وبصريح العبارة فإنها تعتبر( ربا 100% ) ويحكم ذلك تم تعاقد تم بين البنك ورجل الأعمال المشهور . فهل هذا يصح من بنك رائد يا سمو الأمير ؟ فمن قام بذلك ؟ إذ لابد من العلاج والعقاب بعد التحقيق والتأكد مما ذكر. إن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل امتد إلي أخذ ودائع بالعملة المحلية بهامش ربح مقطوع أيضا في حدود ( 10% إلي 12% ) مع اعتبارها كضمان درجة أولى لعمليات استثمارية لرجال الأعمال هؤلاء بهامش ربح مقطوع للبنك في حدود ( 7% إلي 8% ) في العام فما هو المبرر لذلك ؟ وكيف يستقيم الأمر غير اعتباره فسادا أو في أحسن الأحوال سوء وضع في العملة المحلية يراد تحسينه بهذه الوسيلة الربوية الواضحة ؟ ومن أين يغطى الفرق في الربح المعطى عن الربح المأخوذ ؟ إن هذا الأمر جمعت مادته من مواقع ومصادر مختلفة ومتداخلة ومتنوعة ولم تكن الحاجة ماسة له لو قام المساهمون والموظفون في البنك بواجبهم كاملا نحوه ولو كان المجلس قريبا وواقفا على تفاصيل العمل لما حدث كل ذلك ولكنه أي المجلس أوكل العمل لخمسة أعضاء منه يكونون لجنة مجلس الإدارة برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف وهو مريض ولا نشك في كفاءته . لكن لديه عواطف ورابط أسري مع المدير الحالي مما يجعله دوما في جانبه خاصة بعد أن تبنى الأخير إهلاك دين على شركة لابنه وابن خالته ( سيرد تفاصيل ذلك بالوثائق لاحقا ). ولكن ما حدث فقد حدث ولهذا نطلب منكم يا صاحب السمو الملكي أن تتحقق من كل ذلك وتصدر من القرارات ما فيه العلاج لكل هذه المشاكل كما فعلتم من قبل مع أحد المدراء بعد أن أثير في إحدى الجمعيات العمومية مسائل تم التحقق منها ونتج عن ذلك إعفاء المدير العام الدكتور يس الحاج عابدين ومساعدوه المسئولون عن الاستثمار. وعندما تم تعيين الأستاذ عبد الله حسن أحمد الذي انتهت علاقته بالبنك بعدما تم تعيينه وزيرا للمالية ثم جاء خلفا له الدكتور ياسين الذي ذهب بسبب خسارات حدثت بالبنك وتجاوز في صلاحياته التي تضمنها تقرير أعدته لجنة برئاسة الأستاذ المرحوم محمد يوسف محمد والمرحوم موسى حسين ضرار والأستاذ حجار المراجع القانوني المعروف ( سنورد بعض التفاصيل لمحتويات التقرير للمقارنة بما قائم اليوم ). أما الاثنين الآخرين من أعضاء المجلس فاحدها ( لا يسمع وينام في كل الاجتماعات ) ولا يهتم إلا بما يليه ويستند على تاريخ دوره في تأسيس البنك وإحضاركم للاستثمار في السودان وان الثاني ( لا يتكلم البتة ولا يسمع )، ورابعهم وهو أكثرهم حرصا وصبرا على المعرفة لكنه مقيم بلندن أما الخامس " الإخطبوط " عثمان الهادي إبراهيم العضو المنتدب لشركة شيكان فيكفيه ما ذكره علي يس في الانتباهة ولتعدد مسئولياته ليس له وقت للقراءة أو التركيز في الاجتماعات بالإضافة للشرك الذي نصب له بأن أصبح رئيسا للجنة التبرعات في البنك ( الأمر الذي يحبه ويستهويه ) ولا يمانع المدير حتى في منحه تبرعا كبيرا لكليته الهندسية الكهربائية مع زوجته الأولى وشقيقها (سنفرد له حيزا في هذا السرد ). ثم جاء الأستاذ الشيخ سيد أحمد لعام واحد لكونه محافظا سابقا للبنك المركزي وقد فعل الأفاعيل في البنك وربما كان البنك في خبر كان أن استمر عاما آخر. ولكنه جاء بمرشح آخر هو المهندس محمد خير فقيري الذي تتحدث سيرته الذاتية في المؤسسات التي عمل بها وحتى بكلية هندسة جامعة الخرطوم فإن التفت إليها ودرست ما كان سيتم اختياره ، ولكن تحقق المثل " المقتولة ما بتسمع الصايحة " . فكل ذلك عجل برحيله عن البنك الذي مارس المسئوليات فيه بكفاءة متدنية وأعمال كلها فساد حتى وان كان حجمها صغيرا و########ا. كل هذه القرارات الصعبة الخاصة بالمدراء العامين اتخذتها يا صاحب السمو الملكي ولكنك اليوم توقفت عن اتخاذها تجاه المدير الحالي على عمر إبراهيم ولا ندري ما السبب خاصة وصحيفة أعمالهم مليئة وتفوق صحف كل المدراء العامين الذين سبقوه وأتى بما لم يأت به الأوائل ولا زال في غيه وطغيانه مدعيا دوما سندكم ووقوفكم إلي جانبه وكذلك " مشايخه" لقد ظهرت الصورة الحقيقية للأستاذ على منذ أول وهلة مع المجلس ولجنته التي عينته ورفعته من نائب مدير عام إلي مدير عام ، فقد أكد لها أنه خريج جامعة القاهرة والصحيح أنه خريج جامعة القاهرة فرع الخرطوم والفرق بين الاثنين كبير وعظيم وقام بأعمال إدارية واستثمارية فيها كثير من المحاباة والفساد مع أهله لدرجة جعلت رئيس لجنة مجلس الإدارة وأحد أعضائها إنابة عن المجلس أن خاطبا محافظ بنك السودان المركزي صابر محمد الحسن رسميا بشأنه طالبين إعفائه ... سنورد تفصيلا كاملا لما تضمنته تلك الشكوى .. ولكنك وقفت لجانبه يومها لانشغالك بما هو أكبر ، وقد كنت لحظتها في حرب مع كابتن النور عبد الله زروق الذي كان لحظتها أكبر مساهم وقد هددكم بإخراجكم من مجلس الإدارة وجميع من معكم خاصة علي عبد الله يعقوب ونصدقك القول يا سمو الأمير إن المدير العام الحالي وذوي المصالح الذاتية والشخصية ممن حولك من السودانيين استغلوا ذلك في أسوأ صورة وحولوه لمصلحتهم الشخصية وكادوا لكثيرين من الناصحين الذين وقفوا إلي جانبك وساندوك وآزروك وصوروهم لك كمساندين لكابتن النور وكأعداء لك ، وكمثال فقط نذكر الدكتور صلاح كمبال وعبد الله أحمد عبد الله وأحمد عبد الرحمن محمد وصلاح أبو النجا وعباس البخيت وغيرهم كثيرون ونظنه خلال السنوات الماضية اتضح لكم صحة ما نذكره لك اليوم وأنت صاحب التجارب المريرة مع حاتم عزام وإبراهيم كامل المصريين وغيرهم. عندما كنتم تعطون أذنا صاغية للمساهمين يا صاحب السمو الملكي في الجمعيات العمومية اتخذتم إجراءات وقرارات فيها مصلحة البنك وأظنكم تذكرون ما أثير في إحدى الجمعيات العمومية عن عملية صادر سمسم مع ( شركة الريان والتجاوز في التصديقات ) على العمليات الاستثمارية بالعملة المحلية والأجنبية والتجاوز في الصرف على بند التبرعات والتجاوز في التمويل الزراعي والتجاوز في المساهمة في تشييد الجناح الخاص بمستشفي الشرطة ( ساهرون ) والتجاوز في الشراء المباشر لمحصول السمسم وكل ذلك موجه الاتهام فيه للمدير العام الدكتور يس عابدين. كونتم لجنة تحقيق في كل تلك الملابسات والاتهامات برئاسة الأستاذ المرحوم محمد يوسف محمد المستشار القانوني للبنك وعضوية الأستاذ محمد سليمان حجار المراجع القانوني للبنك والمرحوم موسى حسين ضرار عضو مجلس الإدارة السابق وأحد المؤسسين في البنك. إن خلاصة تقرير اللجنة أكد صحة كل ما ذكر وقد أصدرتم القرارات اللازمة والضرورية للتصحيح وفيها الاستغناء عن خدمات الدكتور يس عابدين ومساعده للاستثمار الأستاذ محمد أحمد بخيت ومدير إدارة الاستثمار الأستاذ منير البيلي وقد اتخذتم أيضا الإجراءات القانونية والفورية باسترجاع حقوق البنك من شركة الريان التي أعلنت تصفيتها في سنوات طويلة بالإضافة إلي قرارات أخرى كلها تصب في مصلحة البنك وملاكه من المساهمين. يا صحب السمو عندما نخاطبكم في شأن بنك فيصل الإسلامي دافعنا لذلك التقدير لما قمتم به بالسودان ووقفتكم مع مواطنيه عندما عز النصير وحبا لوالدكم الملك فيصل عليه رحمة الله فهذا الشبل من ذاك الأسد. ولكن نراك مؤخرا خاصة تجاه المدير الحالي بصورة جعلت البعض يرى أنك قد ضعفت أو أصبحت غير مبال ونخشى أن يكون قد ( غشك سماحة جمل الطين ) وما يتحقق من أرباح نعتقد أن أمرها يحتاج لمراجع جديد آخر بل نرشح لهذه المهمة الأستاذ مبارك على إبراهيم لما له من كفاءة وخبرة فنية وعملية ، وقد أكد خسارة مؤسسات هي على الورق رابحة ولكنها حقيقة خاسرة ويعطى تكليفا خاصا بالتحقق من صحة وواقعية الأرباح هذه وكذلك معرفة أسباب ارتفاع قيمة بيع وشراء السهم في سوق الأوراق المالية الذي نظنه بفعل متعمد ويمكن التحقق من ذلك . لا نظنه بخاف عليكم الأسباب التي أبداها عضوا مجلس الإدارة صلاح كمبال وعبد الله أحمد عبد الله في مذكرتهما لمحافظ بنك السودان الدكتور صابر محمد حسن الذي لم يفعل فيها شيئا بسبب الضغوط التي مورست عليه من مختلف الجهات وربما لانشغاله بما هو أهم وتقديرا لرغبتكم ووقوفا إلى جانبكم تنفيذا لتوجيهات قيادة الدولة عندما اشتدت المعركة بينكم وكابتن النور زروق. تضمنت تلك الشكوى التي نرى أهمية التحقيق في مكوناتها ما هو آت عن ممارسات الأستاذ على عمر إبراهيم فرح المدير العام الحالي للبنك. أولا :. الخروج على تعليمات بنك السودان وعدم إتباع لوائح وضوابط العمل المعتمدة والصادرة منه ( فمنح تمويلات لجهات تربطه بها صلات قرابة بملاكها على الرغم من أن تمويلها محظور من قبل البنك المركزي بسبب التعثر في سداد الالتزامات لدى مصارف أخرى ) وكأمثلة لذلك فقد ابتدر عمله في مجال الاستثمار بتمويل (شركة الثلاثية) وهي مملوكة لاثنين من أقربائه هما ( صلاح على بانقا وعبد الرحمن حمزة محمد صالح ) خاصة وصلاح على بانقا محظور مصرفيا بأمر من بنك السودان منذ زمن طويل وما زالت صلتهما مستمرة بالبنك إلي يومنا هذا وفي كل المجالات حتى السمسرة. ونذكركم بقطع الأراضي التي كدتم تشترونها في سوبا والجريف والمنشية لولا لطف الله ورعايته بأن تكشفت لكم حقيقة الأمور والمبالغ الكبيرة المضافة للسعر. لكن مع كل ذلك فقد واصل المدير تمويل قريبه المحظور صلاح على بانقا بأسماء أعمال أخرى ( كشركة نارمين ) حتى بلغ إجمالي التمويل الممنوح له ( 2.250.000 ) دولارا أميركيا. ثانيا:. منح المدير العام تمويلا بغير ضمانات بلغت جملته ( 2.500.000 ) دولار أميركي واعتبر البضاعة ضمانا ممتازا على الرغم من أن البضاعة بمخازن العملاء وهي نفسها بتمويل وعليها التزامات كبيرة لمؤسسات مالية. ثالثا منح شركة جياد تمويلا بلغ ( 3.700.000 ) دولارا أميركيا على الرغم من إفادة إدارة بنك السودان المركزي كتابة بتعثرها. ومنح شركة ( إباء ) المملوكة لابن عمه ( دكتور صيدلي ) خالد حاج على إبراهيم فرح تمويلا لشراء ( مصنع النيل الأزرق للأدوية) واعتبر المصنع نفسه ضمانا للسداد وهو في حالة تعثر مستمر لسنوات وفي كل مرة يمنح تسهيلا بجدولة السداد ولم يقف الأمر معه عند هذا الحد وهو حديث العهد بالسوق السوداني أن منحه تمويلات متعددة لعمليات أخرى دون الانتظار حتى التصفية. ويخالف المدير العام أسس وضوابط منح التمويل المصرفي دوما جهلا أو استخفافا وقد انعكس ذلك في منحه تمويل عملية مقاولة مع شركة ( الإرتيق للربط الهندسي ) انتهت متعثرة. رابعا بناء على طلب العميل خالد الأمين أصدر خطاب ضمان بمبلغ ( 1.807.000 ) دولار أميركي لصالح شركة الأعمال التجارية والكيماوية المتقدمة المحدودة بينما أفاد بنك السودان بتعثرها بمبلغ( 884.000 ) دولار أميركي بالإضافة لالتزامات أخرى عليها خامسا طلب فتح خطاب اعتماد بمبلغ ( 1.093.500) دولار أميركي لشركة المحور وهي شركة متعثرة مع بنك الخرطوم حتى وصل الأمر لبيع عقارات مملوكة لها في الدلالة. إن كفاءة على عمر المتدنية تتضح في إعداد الميزانية والقوائم المالية والأرصدة الافتتاحية وتقديمه لميزانية خاسرة لمؤسسة رابحة مما ينعكس سلبا على سمعتها ويفقد الخزينة العامة إيرادات ضريبية مقدرة. سادسا انه يتجاوز الصلاحيات الممنوحة له بالاحتيال بتقسيم العملية الاستثمارية الواحدة إلي أكثر من عملية مع أهله وأقربائه ( كشركة نارمين ) المملوكة لصلاح على بانقا والشركة الثلاثية وشركة الدالي والمزموم وشركة الجزيرة هايلي أميكس علما أن الأخيرتين غير محظورتين. أن المدير العام يجعل مبررا لهذه التجزئة حرصه على عدم ضياع هذه الفرص الاستثمارية الممتازة خاصة وأعضاء اللجنة خارج السودان الأمر الذي لم يكن حقيقية علما أن العائد المتتحق من كل هذه العمليات لم يزد عن ( 2.1% ) فأين هذه الفرص الاستثمارية الممتازة ؟ يا صاحب السمو إن قانون الجهاز المصرفي الصادر من بنك السودان ليس بخاف عليكم والسادة أعضاء مجلسكم الموقر ويلقي عليكم من الأعباء والمسئوليات الكثير حفاظا على حقوق المساهمين والمودعين، ولهذا لابد من اتخاذكم من الخطوات والقرارات ما يمكن من وضع قواعد الانضباط المؤسسي المصرفي والشفافية والأمانة والمهنية موضع التنفيذ وأولى خطوات ذلك ما يتصل بالتنفيذي الأول في المؤسسة المدير العام. صاحب السمو الأمير محمد الفيصل والسادة المساهمون في بنك فيصل الإسلامي إن بعض الحادبين على مصلحة البنك خاطبوا مؤخرا الشيخ على عبد الله يعقوب وعندما لم يستجب خاطبوكم جميعا في المجلس بشان عمليات فساد بالبنك قام بها المدير العام الحالي وطالبوا التحقيق في كل ذلك بعلاج تلك المشكلة بعد التحقيق فيما ذكروا. أولا عمليات شركة (ميلريف ) للتجارة والمقاولات المحدودة الاستثمارية وهي شركة خاصة مملوكة للمساهمين عوض الله محمد عوض الله الفكي ومحمد دفع الله الحاج يوسف وحاتم عبد الفتاح السيد الصادق وهؤلاء المساهمين أقرباء الأستاذ دفع الله الحاج يوسف رئيس لجنة مجلس الإدارة ومنهم ابنه الأكبر كما ترون. قامت هذه الشركة برهن العقار رقم ( 130/مربع 2/1 ) بمدينة أم درمان ضمانا لعملياتها الاستثمارية مع البنك وتم تقييم العقار بمبلغ كبير جدا يزيد عن قيمته السوقية وقد تأكد ذلك عندما بيع العقار وفاء للسداد. وقد كان المشتري ممن يمت لهم بصلة القرابة وقد كانت المفاجأة خروج محمد دفع الله الحاج يوسف من المساهمة في الشركة وقد تم ذلك بترتيب حتى يتخذ البنك من القرارات ما فيه مصلحة له وهو على الورق بعيد عن الشركة بل سجلت بدلا عنه طفلة هي إحدى بنات عماته وعين لها اسما وهميا لإدارتها. تقدم المدير العام بتوصية لإهلاك المبلغ المتبقي على شركة ميلريف وهو يزيد عن الستمائة مليون جنية بسبب بيع الضمان الذي لم يغطي المديونية واختفاء العميل. ومما يجدر ذكره أن زوجة محمد دفع الله قريبة الأستاذ على عمر وان والده رئيس اللجنة وممثل مكتبه في لجنة تحصيل الديون المتعثرة ببنك فيصل الإسلامي وتدر على مكتبه شهريا مبلغا محترما بالإضافة لمكتب الأستاذ محمد يوسف محمد والأستاذ الطاهر حمد الله رئيسها فهل يعقل أو يفهم أن المدير العام والأستاذ دفع الله الحاج يوسف لا يعرفان كل هذه الحقائق. بعد خروج هذه المعلومات تم الاتصال بالأستاذ دفع الحاج يوسف وأكد استعداده لدفع المبلغ مما يؤكد معرفته بالأمر منذ حدوثه. وأن ما اتخذوه خطأ. ولكن سموكم لم يضع لذلك أي اعتبار بحجة تفاهة المبلغ وحرصا على الأصدقاء ووفاء لهم الأمر الذي يجب إلا يصدر منكم ذلك فالقضية مبدئية وهذه حقوق مساهمين وعليكم أن تتبرعوا لتغطيتها وكذلك أرباحها من حر مالكم وفوق ذلك وعلى الرغم من احترامنا لمولانا دفع الله الحاج يوسف فإنه شخصيا يقوم بهذا العمل يجب ألا يكون من بين أعضاء المجلس وان يبعد فورا لكنكم تكافئونه بالاستمرار لدورة جديدة. ولهذا فإننا نؤكد لكم بان الكثير من المساهمين سيلجأون لساحات القضاء . أن الأفضل لسموكم أن يكون تعاملكم مؤسسيا بعيدا عن المجاملات والعواطف والوفاء للأصدقاء حتى وإن أخطأوا وان يكون هذا النهج المؤسسي هو شعاركم وديدنكم وقد مارستم ذلك أخيرا في اجتماع مجلسكم عندما رفضتم استمرار مكتب الأستاذ المرحوم محمد يوسف محمد كمستشار قانوني للبنك. إن القانون يحفظ حقوق صغار المساهمين التي يتم فيها التصرف بمثل ما فعل المدير العام والأستاذ دفع الله الحاج يوسف مع شركة ( ميلريف ) الأمر الذي يمكن اعتباره أو يرقى لدرجة السرقة وخيانة الأمانة . فالمساهمون أنابوكم لترعوا وتحفظوا حقوقهم وتنموها فهل ما تم يحقق ذلك؟ هذا أن تجاوزنا أمر التبرعات المليارية التي يعيث فيها المدير العام وعثمان الهادي فسادا ويبعثرونها يمنة ويسرة على المحاسيب والأهل والأصدقاء ومن يلونهم فحققوا وابحثوا في القوائم المستفيدة خاصة ومن بين المساهمين الأرامل والعجزة والمسنين. إن خطورة الأمر إن علم بذلك كابتن النور زروق فيمكنه أن يذهب بها لساحات القضاء أو يرفعها لبنك السودان المركزي والمسجل التجاري ضدكم كمجلس إدارة وأنت شخصيا كرئيس له وضد المدير العام بأنكم تصرفتم في حقوقه وهو المساهم في البنك وأعطيتموها لآخرين. إن المبلغ الذي أهلكه مجلسكم لصالح شركة ( ميلريف ) بناء على توصية علي عمر المدير العام وتوصية لجنة المجلس الذي يترأسها الأستاذ دفع الله الحاج يوسف يبلغ تحديدا ( 631.691.000 ) جنيها وستبلغ المليار جنيها عند احتساب العائد الذي كان يمكن للبنك أن يحققه إذا دفع في حينه وقد مضى على ذلك ثلاث سنوات وتزيد وان هذا المبلغ لا يسقط قط مهما طال الزمن خاصة وقد رتب لإهلاكه قصدا وعمدا. الواجب على مولانا دفع الله الحاج يوسف سداد المليار هذا خاصة وقد وافق على الدفع لأحد أعضاء المجلس الذي تحدث معه في الأمر ، وان كان لك أن تتصدق عليه به فهذا وشانك . لكن الجرم قد حدث والمستندات يفترض أن تكون في بنك السودان والمأمول منه ألا يجيز اسم مولانا دفع الله الحاج يوسف ليكون من بين المرشحين لمجلس الإدارة لدورة جديدة إعمالا لما تضمنه قانون تنظيم العمل في الجهاز المصرفي الذي أصدره ويرعاه ويطبقه بنك السودان. فشركة ميلريف متعثرة وان أحد ملاكها محمد دفع الله حتى تاريخ التعثر وقبل الإهلاك. وان ضوابط العمل وقانون الضبط المؤسسي يجعل الشخص ووالده ووالدته وزوجته وأبناؤه وبناته وحدة واحدة تنطبق المسئولية على الجميع عند حدوثها من أي منهم وفي هذا الإطار لابد من التحدث عن لجنة تحصيل الديون المتعثرة فقد بدأت معيبة منذ يومها الأول. فقد كان الاختيار وإسناد العمل لها مباشرة دون أي منافسة مع آخرين وهي ليست بجهاز رسمي معترف به ومسجل كوكالة تحصيل دين . فقد جاء تكوينها بمندوب يمثل كابتن النور زروق عضو مجلس الإدارة في وئام تام مع سموكم ومندوب يمثل مكتب مولانا محمد يوسف محمد المستشار القانوني للبنك ومندوب يمثل مكتب مولانا دفع الله الحاج يوسف عضو مجلس الإدارة وبعد حدوث الخلاف المشهور استبدلت لجنة المجلس مندوب كابتن النور بالأستاذ الزبير محمد توم وأعقبه الأستاذ الطاهر حمد الله المحامي وكلا الأخيرين يحسبان على الأستاذ على عبد الله يعقوب عضو المجلس. كان الهدف من هذه اللجنة تحصيل الدين المتعثر القديم ولكنها أصبحت دائمة بمباني البنك واعتبرت مسئوليتها أي دين ينشا حديثا طالما كان العائد كبيرا جدا . ويدور حديث كثير عنها وعملها ونستشهد في هذا الخصوص بالأستاذ المحامي غازي سليمان صاحب التجارب معها إن هذه اللجنة لا جهة ولا عمل لها في بعض الديون وإن كبر حجمها وكأمثلة فقط عملية تمويل الطائرة التي أضاعت على البنك مليارات ولا زالت في نقطتها الأولى . ويقولون إن السبب في ذلك يرجع لعلاقات مع نافذين في البنك وعملية ( جاكوب ) وهي أيضا بمليارات ولا ضمانات لتغطيتها ، وصاحب المصنع هارب خارج السودان. إن مسئول الالتزام عندما كتب تقريرا في هذا الشأن اعتبر أن دوافعه شخصية وان دافعه الحقيقي لذلك الحرب الشخصية مع المسئولين عن التصديقات ومعالجة العملية. هنالك مسئولية على بنك السودان فكل هذه المستندات والرواجع طرفه وكان من الواجب تدخله فورا للإصلاح والتصحيح وإنزال العقوبات على المتسببين ولا ندري إن فعل وربما يكون ذلك قد تم وان الأمر قد أخفي قياسا على ما سبق ذكره عن شركات الثلاثية ونارمين وغيرهن. ثانيا أثار الحادبون في مذكرتهم لكم أن السيد علي عمر يقوم بتعيين المحاسيب والأقرباء بالبنك وشركاته رجالا ونساء وقد ابتعث منهم للتدريب الخارجي للماجستير وكأمثلة فقط شقيقة زوجته بالشركة التجارية وقد منحت تمويلا عقاريا كبيرا لتشييد مجموعة شقق بمنزل المرحوم والدها ومن بين الوراث زوجته وبنت أخته بالعقارية وشقيقه الذي جاهد ليكون مديرا للعقارية عضوا بمجلس إدارتها وابن خالة إخوته لأبيه مدير الفيصل للأوراق المالية وكثيرون من أبناء أخواته وخالاته وأقربائه وأقرباء زوجته معينين في البنك ويمكن التحقق من كل ذلك. وحتى يجعل هذا الأمر عاديا قام بتعيين أبناء وأقرباء لأعضاء مجالس الإدارات وكمثال فقط نذكر ابن عثمان الهادي الذي هو عضو في مجلس إدارة البنك ولجنته ورئيس مجلس إدارة لشركة الفيصل التجارية وعضو في مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية ورئيس لجنة توزيع التبرعات بالبنك وكلاهما يستغل توزيع هذا البند وهو يبلغ عدة مليارات من الجنيهات من حقوق المساهمين على الأهل والأحباب. ثالثا أثار الحادبون أيضا في مذكرتهم لكم منح الأستاذ على عمر التمويل الميسر لأقربائه وأهله وان أشقائه يتقاضون عمولات نظير تقديم بعض الخدمات للعملاء للحصول على التمويل مرورا بتسهيل جدولة سداد المديونيات وأن الكثيرين من أهله خاصة ( أولاد حمزة )هم الموردون الأساسيون لكل احتياجات البنك حتى إحضار ( بوكيهات الورود ) التي توزع بالمكاتب وقد بدأ الأمر مع أخوان الطريقة فالمقاول الأساسي الذي منح الكثير من الأعمال هو ( عبد المحمود المتعافي ) شقيق الدكتور عبد الحليم المتعافي ولا زال يعطي الإعمال من الباطن على الرغم من تولي شركة الفيصل العقارية للمقاولات لكل الأعمال العقارية والإنشائية والمتصلة بالتمويل العقاري. إن قصة عبد المحمود المتعافي تحتاج لبحث دقيق وتحري وتحقيق فقد بدأت صلته بالعمل مع البنك بإشارة من شيخ الطريقة لتلاميذه ( أخوان الطريقة ) فصار المقاول الأول لكل الأعمال في البنك داخليا واستيرادا من الخارج وامتدت للمنزل ( القصر الجديد ) بضاحية بحري حتى أصبح يتعاقد مع مقاولين من الباطن. إن أمر الخدمات وتقديمها للبنك من أشخاص محدودين وأسماء بعينها يوجب تحقيقا إعمالا لمبدأ الشفافية وأن يكون عنصر المنافسة هو الحكم مع جودتها وثمنها ومصلحة المؤسسة التي هي بنك فيصل. إننا لا نذيع سرا إن قلنا لكم إن أشخاصا بعينهم ومحدودين استأجروا مكاتب في الفيحاء واستخدموا فيها أنواعا من ( الموظفين والموظفات ) لتسويق خدماتهم من دعاية وإعلان وغيرها واحتكروا كل الأعمال في البنك وكل ذلك بسبب العلاقة الخاصة مع المسئولين والإدارات العليا بالبنك. إن كل ذلك وغيره أكد الحادبون في مذكرتهم أنهم سيملكونه للمساهمين جميعا في حالة عدم اتخاذ خطوات بالعلاج فنرجو وقد عهدناك مسئولا خلال مسيرتك في قيادة هذه المؤسسة أن تتخذ من القرارات والإجراءات ما فيه حفظ للمصالح العامة. رابعا قام هذا المدير كما ذكر الحادبون في مذكرتهم بتعيين إحدى المهندسات المعماريات ( دبلوم وليس بكلاريوس من النصر التقنية ) وشقيقها حامل الدبلوم أيضا في خدمة البنك على الرغم من أن مجلسكم قد سبق أن أصدر قرارا قديما بان يكون الحد الأدنى للتعيين في خدمة البنك هو المؤهل الجامعي ولكن للعلاقة الخاصة بالمهندسة تجاوز عن ذلك بل أوفد ثلاثة من كبار العاملين في البنك بمبلغ محترم عبارة عن ملايين من البنك قيمة الخروف والحلوى عندما أصابها كسر في إحدى رجليها وعندما كانت تعمل مع المقاول صديقه وأخيه في الطريقة ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تم تعيينها بصورة ملتوية في الشركة العقارية وانتدبت للبنك مسئولة عن كل الأعمال العقارية والإنشائية فيه وكانت تمنح أعمال مقاولات خاصة بها . وقد كانت ( المحظوظة ) موظفة ومقاولة وعندما اعترض المختصون بإدارة المباني فعل المدير بهم الأفاعيل ولكن في النهاية انتصر الحق وتم فصلها لكن شقيقها لا زال بفرع المحطة الوسطي على الرغم مما يحمل من دبلومات صاحب السمو نكتب لك عن الأستاذ المدير العام وعن أشياء محددة نرجو أن تكون من اللجان للتحقيق فيها ونرجو أن تكون عضويتها شاملة ممثلة لجميع الأطراف المهتمة بالبنك وعلى ضوء النتائج تصدر من القرارات ما يعيد البنك لمساره وطهره ونقاء وطهر القائمين على أمره وأن يسبق ذلك اجتماع مع العاملين في البنك تسألهم سؤلا واحدا ومحددا ما رأيكم في المدير العام وتقييمكم لعمله ومعاملته وأن تبدأ اجتماع العاملين بكبار المسئولين في الشئون المالية والنقد الأجنبي والمراجعة الداخلية الخ.. ولن تجد غير مسئول الاستثمار لجانبه وذلك لأسباب تتحدث عنها مجالس المدينة الاقتصادية. خامسا الأستاذ عبد النبي الطيب مسئول الالتزام في البنك جاء به الأستاذ على عمر فور التحاقه بالبنك وقد وقف إلى جانبه وحارب به لحظة اختلافه مع الدكتور صلاح كمبال رئيس اللجنة وقتها ولأسباب أصدر المجلس قرارا بفصله من خدمة البنك ولكن سرعان ما أعاده المجلس في دورته الجديدة التي غاب عنها دكتور صلاح بناءا على توصية المدير العام وظل الابن المقرب والموثوق به حتى ظهور مشكلة النقد الأجنبي التي نبه لها مدير إدارة النقد الأجنبي الأستاذ محمد الشيخ البخيت فأصبح مغضوبا عليه من يومها وأحيل للرف وأيضا عندما تطرق لموضوع الطائرة ومصنع جاكوب. حجبت تقارير مسئول الالتزام عن بنك السودان ومنع عن حضور الاجتماعات والوصول لمصادر المعلومات في الأقسام المختصة وأصبح العدو اللدود وتطور الأمر للمطالبة بإنهاء خدماته لولا وقوف بعض الأعضاء في مجلس الإدارة. انه لا يختلف اثنان في عالم المال إن وضع النقد الأجنبي في بنك فيصل الإسلامي متأزم وفي أحسن الأحوال ضعيف ولا يستطيع الوفاء بالتزاماته للآخرين وان تفاءل المدير العام وقدم تصورا بترتيب الأمر بان يحقق من عائد الصادرات كل هذه الالتزامات في زمن قصير وأقنعكم بذلك . إننا نخشى أن يكون في مشكلة النقد الأجنبي ما فيه أسباب انهيار البنك ويومها لن يشفع لكم شخص فكل الصورة واضحة أمامكم ومثلما لم يشفع لدكتور يس عابدين جهده في مجال التقنية الذي أوصل به البنك لمجال الريادة لن ينفع لكم ولغيركم توزيع أرباح أو أسهم مجانية . ونصدقك القول يا صاحب السمو أننا قد اتصلنا بالكثيرين ممن تركوا العمل في البنك طالبين منهم تقويما لهذا المدير فأكدوا انه الأسوأ الذي يمر على خدمة البنك من حيث الكفاءة المهنية وميله لأهله والضعف والمحسوبية في التعيينات ومنح التمويلات والغلظة والقسوة في التعامل مع الموظفين ليغطي بذلك جوانب النقص تلك وان يسمعوا ويطيعوا وينفذوا التعليمات وان يكون ولاءهم بنسبة ( 100% ) له شخصيا أننا نعتقد صادقين أن دور لجنة مجلس الإدارة هام وضروري وهي التي تقوم بأعمال المجلس خلال غيابه وهي المتواجدة برئاسة البنك لهذا فاختيار أعضائها يمثل اللبنة الأولى لنجاح مهامها بدءا بالأعضاء فالأستاذ عثمان الهادي إبراهيم لا يصلح أن يكون فيها أو بمجلس الإدارة إضافة لما ذكرناه عنه وما جاء في حلقات كتبها عنه الأستاذ علي يس بصحيفة الانتباهة في حلقات ثلاث ( موسى يتمرن على الكلام – 2 موسى يتأهب للكلام 3- وتكلم موسى ) فهو مسئول في مواقع متعددة ومتنوعة وأثر عليه المدير العام بتوزيع التبرعات حينا وتعيين ابنه ثانية ومنح التمويل لأهله وآخرهم شقيق زوجته الذي منح تمويلا كبيرا استلم شيك مرابحته قبل تصديق اللجنة على العملية وان ما يقال عن ممارسات في شيكان وغيرها يجعله ضعيفا لا يقوى على المواجهة فضلا عن مسئولياته الأسرية. والأمر ينطبق على مولانا دفع الله الحاج يوسف إن عاد للمجلس مرة أخرى وكذلك حال الشيخ على عبد الله يعقوب صاحب الاهتمامات الخاصة والمريض والكبير في السن فلماذا لا تجعلوا عضويتها من غير السودانيين تفاديا لكل مجاملة للسودانيين فيما بينهم خاصة ووسائل الاتصالات السهلة يسرت كل أمر. أن الأستاذ الباقر وعلى الرغم من احترامنا له فهو مريض بالقلب وكبير في السن وتجربته السابقة في إدارة البنك لم تكن حميدة وحتى بالنسبة لمجلس الإدارة فلابد من التغيير لكيلا تتكرر تجربة شركة التامين الإسلامية التي رأس مجلس إدارتها الأستاذ المرحوم محمد يوسف محمد منذ إنشائها ولم يفارق الموقع إلا بالوفاة فتغيير الأشخاص والأسلوب الإداري ضروري وهام لأي مؤسسة وأنت المستثمر العالمي صاحب الخبرات المتعددة والمتنوعة وعندما نذكر ذلك ليس لأنك منتفع من خلال هذا الموقع وان كان هدف بعض أعضاء المجلس ذلك ودليلنا تكالبهم وعضهم بالنواجذ على هذه المجالس وتلك المواقع المتعددة. أن هناك أمرا هاما لابد من التحدث عنه وهو الحوافز التي منحت للمدير العام فلا توجد مؤسسة مالية في السودان يمنح مديرها العام حافزا ماليا يبلغ نصف مليار من الجنيهات وخفض استحياء في العام قبل الماضي لثلاثمائة وخمسين مليون جنيها وبضغوط من بعض الأعضاء ولا ندري كم يكون هذا العام . أن الحافز الذي يقرر لجميع العاملين كان في المتوسط مرتب عام فلماذا يميز المدير العام وبعض أصحاب الحظوة والطاعة عنده بحافز خاص آخر عالجوا ذلك وعاجلا أثابكم الله .
