مساعد البشير: لو وجدت قاعدة عسكرية إيرانية في السودان لن تكون سرا أو «إبرة في كومة قش» لندن: مصطفى سري كشفت مصادر عسكرية ل«الشرق الأوسط» فضلت حجب هويتها، أن السلطات السودانية قامت باعتقال عدد من ضباط القوات المسلحة، أول من أمس، قبيل تحركهم في محاولة انقلابية جديدة. وقالت المصادر إن قائد المحاولة الجديدة برتبة عقيد تم اعتقاله ومعه عدد من الضباط. وكان مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع قد كشف، أول من أمس، عن محاولة انقلابية وقعت قبل المحاولة الأخيرة التي أحبطت، في 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، واتهم فيها المدير السابق للمخابرات السودانية. وبذا تصبح عدد المحاولات التي تم ضبطها 3 محاولات في أقل من شهر. ولم يتسنّ الاتصال بالمتحدث باسم الجيش السوداني للتأكد من هذه المعلومات. وقالت المصادر اللصيقة بمحاولة الانقلاب الجديدة ل«الشرق الأوسط» إن عددا من الضباط الذين دبروا المحاولة جرى اعتقالهم، أول من أمس، بعد أن قاموا بمداهمة واقتحام مكتب مدير الاستخبارات. وأضافت: «المجموعة الجديدة قالوا لدى اعتقالهم إنهم كانوا بصدد جمع توقيعات لأكثر من ألف من ضباط القوات المسلحة وتقديمها إلى القائد الأعلى للجيش الرئيس السوداني عمر البشير»، وقالت: «طالبوا بإطلاق سراح الضباط المعتقلين»، بالإضافة إلى عدد آخر من المطالب. وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة المختصة ضبطت بحوزة الضباط مذكرة ومحاضر اجتماعاتهم، وقالت إن الضباط الذين قبض عليهم برروا تحركهم بأنه تم لإيقاف انقلاب آخر كان يدبره البعثيون. وقالت: «هناك 3 محاولات انقلاب عسكرية قد حدثت في أقل من شهر»، وكشفت عن محاولات أخرى في الطريق إلى أن تتم إزاحة مجموعة الرئيس عمر البشير من الحكم. وقالت المصادر العسكرية إن السلطات ربطت بين المحاولة الانقلابية الأولى والثانية التي اتهم فيها مدير المخابرات السابق صلاح عبد الله قوش (لذلك تم تأجيل تشكيل المحاكم التي كان يفترض أن يقدم إليها المتهم قوش ومجموعته)، وقالت إن الجهات الحكومية قامت بتوزيع الضباط المقبوض عليهم في أماكن أخرى، وإنها تعمل على إعادة تقييم التحريات التي جرت وربطها ببعضها. وأضافت أن الاعتقالات مستمرة وسط الضباط خلال الأيام الماضية. وكان مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع قد كشف في مقابلة تلفزيونية، أول من أمس، عن محاولة انقلابية ثانية على الحكومة جرت تفاصيلها قبل المحاولة التي أحبطت أخيرا بقيادة مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله قوش، وقال إن المحاولة الأولى شارك فيها معظم قيادات المحاولة الأخيرة، وأضاف: «لقد نصحنا القائمين على أمرها ولم يتم التحري حولها ولم تعلن، وفيها أسماء كثير من العسكريين الموجودين في المحاولة الأخيرة إن لم يكن جلهم»، مشيرا إلى أن قرار السلطات كان نصح الانقلابيين وتصحيح مفاهيمهم، وتم حسمها بإقناع قائد التحرك، وقال إن محاولة مجموعة قوش كانت حقيقية، وباعترافات ماثلة من أعضائها، ولا يزال التحري جاريا. وأضاف: «هي قطعا محاولة انقلابية مكتملة الأركان، وحدد فيها ساعة الصفر، ولكن الجهات المعنية قررت التحرك قبل يوم من ساعة الصفر التي حددت بالخميس (22 نوفمبر) حفاظا على الأرواح وتجنبا لإراقة الدماء». واعتبر نافع وصف المحاولات الانقلابية بأنها تخريبية مجرد تقدير، وقال: «لكنها قطعا محاولة انقلابية»، ورفض أن يكون الغرض من اعتقال المتهمين بالمحاولة تصفية حسابات بين الإسلاميين، وقال: «ليست هناك حاجة للأجهزة السياسية والأمنية لأن تخترع مثل هذه المسرحية»، وقال: «التشكيك في هذا الأمر هو تعاطف شخصي واتهام ساذج دحضته اعترافات المجموعة». من جهة أخرى، نفى نافع وجود خلاف حقيقي نشب على خلفية مؤتمر الحركة الإسلامية الثامن الأيام الماضية، وقال إن الحركة الإسلامية لن تشهد انشقاقات بين أعضائها أو خروج عدد منهم، وأضاف: «لا يوجد مبرر لأي شخص لأن يغضب أو يخرج عن رأي المؤتمر العام أو الحركة الإسلامية». وقلل نافع من الحديث عن وجود قاعدة إيرانية على سواحل البحر الأحمر، وقال إن القاعدة الإيرانية إن وجدت لا يمكن أن تكون سرا ولا «إبرة في كومة قش»، وتساءل: لماذا نخبئها؟ ووصف الاتهام بالحديث الساذج من ترويج المعارضة التي قال إنها ظلّت تمارس التحريض ضد السودان، وأضاف أن إسرائيل قالت إنها قصفت اليرموك بمعلومات نشرت في صحيفة سودانية. إلى ذلك، قال المتحدث باسم الحركة الشعبية في شمال السودان ارنو نقوتلو لودي ل«الشرق الأوسط» إن القوات الحكومية أحرقت أمس قرية المنزلة في محلية رشاد في ولاية جنوب كردفان، وأضاف: «ميليشيات المؤتمر الوطني أحرقت 350 منزلا»، وقال إن قوات حركته تصدت للقوات الحكومية وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري، مشيرا إلى مقتل 12 من جنود الحكومة وجرح 16 آخرين، وقال إن الطيران الحكومي واصل اعتداءاته على محليات البرام وهيبان وأم دورين. نافع يقر بسوء حالة البشير الصحية و(يتمنى ) أن يتكلم الرئيس بعد اسبوعين !! في حوار مع " افريقيا اليوم أجاب نافع على نافع القيادي في حزب البشير في سؤال عن صحة الرئيس البشير بعد العملية خصوصا أنه مقلا الآن في ظهوره؟ فقال : "الرئيس طلب منه ألا يتحدث كثيرا، لكنه غير مقل في الظهور، يمكن يكون مقل في الكلام، لأنه العملية في الأحبال الصوتية، لكن الرئيس موجود في كل الافراح والاتراح وفي الاجتماعات الراتبة في مكتبه ، فالرئيس ليس مقلا، وليس مقلا في متابعة الدولة، ولكنه مقل لفترة فقط عن الحديث الجماهيري الكبير نأمل ألا تطول هذه الفترة. وان شاءلله سيخاطب الناس في أعياد الإستقلال." وفي سؤال آخر عن ورقة د. غازي حول المؤتمر العام للحركة الاسلامية ، قال نافع :"إطلعت على الورقة ، افتكر انه الدكتور غازي كونه من القيادات البارزة وصاحب المساهمات البارزة في كل نشاط الحركة سابقا والمؤتمر الوطني، من حقه أن يكون له رأي وأن يدعو له، لكن المفروض بعد ذلك أنه هذا رأيه، ولكن رأي الأغلبية يسود، نقده لرأي الأغلبية ليس مشكور فيه ولا متوقع منه، وقد تكون وجهة نظر عابرة لن تحول بين الدكتور غازي والحركة والمؤتمر الوطني." الخرطوم تكشف عن محاولة سابقة لإطاحة حكم الرئيس عمر البشير الخرطوم – النور أحمد النور الإثنين 17 ديسمبر 2012 قال زعيم تحالف المعارضة السودانية فاروق أبو عيسى عقب الإفراج عنه أمس بعد يومين من اعتقاله، إن الحكومة تخشى من تزايد الاستياء الشعبي في البلد الذي يعاني أزمة، فيما كشفت الخرطوم إحباط محاولة انقلابية سابقة للمحاولة الأخيرة التي قادها مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبدالله (قوش) لإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، موضحاً أن الانقلابيين استعانوا بعرّافين. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن أبو عيسى، الذي يمثل أكثر من 20 حزباً معارضاً، أن جهاز الاستخبارات والأمن الوطني أفرج عنه أول من أمس (السبت). وأضاف «أنهم خائفون لأن البلاد تعاني أزمة حقيقية. إنهم خائفون من أنني زعيم المعارضة، وهم خائفون من أن تتحرك المعارضة». وتابع أنه تم اعتقاله بعد أن ألقى خطاباً «نارياً» ينتقد فيه الحكومة في شأن مقتل أربعة طلاب سودانيين دارفوريين. وأدى مقتل الطلاب الأربعة أثناء قمع السلطات احتجاجاً طالبياً بسبب الرسوم الجامعية في جامعة الجزيرة جنوبالخرطوم الأسبوع الماضي، إلى موجة من الاحتجاجات المستلهمة من الربيع العربي تعد الأكبر منذ الاحتجاجات المناهضة للنظام في شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو). وألقى أبو عيسى باللوم في مقتل الطلاب الأربعة على الميليشيات الإسلامية. وقال «أنا أتهمهم بقتل هؤلاء الأولاد». وقال إن جهاز الأمن لم يوجه إليه أية اتهامات ولم يجرِ معه أي تحقيق رسمي، وإنه تم احتجازه ثم الإفراج عنه ثلاث مرات ما بين يومي الخميس والسبت. وأردف أنهم كانوا في كل مرة يتركونه جالساً على كرسي من 7 إلى 10 ساعات «من دون أن يتحدث معه أو يحقق معه أحد». ويقول أبو عيسى إن تحالفه المعارض الذي يشمل جميع الأحزاب الكبرى باستثناء حزب المؤتمر الوطني الحاكم، يفضل التغيير السلمي من خلال الإضرابات والتظاهرات. إلى ذلك، ذكر مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع في حديث للتلفزيون السوداني أن معظم الضباط المتهمين في المحاولة الانقلابية التي تكتّمت عليها السلطات هم أيضاً من المشاركين في المحاولة الانقلابية الأخيرة، مشيراً إلى أن المحاولة الأولى لم تصل إلى مرحلة التنفيذ، وانكشف أمر المتورطين بعد اتصالهم بقيادات في الشرطة. وذكر أن الحكومة قررت وقتها الاكتفاء بتقديم النصح للمشاركين فيها، مؤكداً أنها «حسمت على رأس التحرك»، كما أن جزءاً من الأسماء لم يتم التأكد من مشاركته «ولم نرد التحقيق معه لمجرد شبهات». وأكد نافع وجود اعترافات للكثير من الضالعين في المحاولة الانقلابية الأخيرة، وأن التحريات لا تزال تجرى. وكشف عن وجود اتصال بين الانقلابيين وأحزاب سودانية وقال: «هل من المنطقي أن يقول زعيم حزب الأمة الصادق المهدي ما دار بينه وبين صلاح في الماضي من دون أن يعنيه». ونفى نافع وجود كثير من المجاهدين رهن الاعتقال على خلفية المحاولة الانقلابية، لكنه أشار إلى وجود دوافع كثيرة للإصلاح والتغيير من الداخل، وكشف عن لقاءات أجراها مع مجموعة من المجاهدين السابقين من متطوعي قوات الدفاع الشعبي الذين يقاتلون مع الجيش ولقاءات أخرى مرتقبة مع مجموعات أخرى، مؤكداً وجود تفاعل وحراك لتجاوز المسألة عبر الحوار. وحول ما أثير عن استعانة منفذي انقلاب قوش بعرَّاف، قال مساعد الرئيس السوداني إن الانقلابيين استعانوا بعرافين «اثنين وليس واحداً»، مضيفاً أن بعض المتعاطفين معهم صدموا عندما علموا أن قادة العملية على علاقة بدجالين ومشعوذين. وعاب نافع الانتقادات التي وجهها القيادي الإسلامي ومستشار الرئيس السابق غازي صلاح الدين العتباني لمؤتمر الحركة الإسلامية الأخير، مستبعداً انشقاق قيادات إسلامية، وقال إنه في حال انشقاقهم فلن يذهب معهم أحد. وبعدما ذكر أن الأطباء نصحوا الرئيس عمر البشير بوقف خطاباته الجماهيرية لفترة أعلن أنه سيخاطب السودانيين بذكرى مرور 56 عاماً على استقلال البلاد في أول كانون الثاني (يناير) المقبل. ورأى أنه لا يوجد أي مبرر للخروج عن مؤتمر الحركة الإسلامية الأخير، واعتبر ذلك خروجاً عن الإجماع الذي شهده المؤتمر، «لأنهم جميعاً شاركوا في النقاش الذي جرى بشفافية»، نافياً وجود أية بوادر انشقاق داخل الحركة الإسلامية، إلا أنه عاد مستدركاً بالقول «أما إذا ضاقت ببعضهم الآفاق وأرادوا الخروج فلن يخرج معهم إلا شخص أو شخصان». كما نفى وجود «تململ» في أوساط الحزب الحاكم، متهماً المعارضة بتضخيم الأمر لتهيئة المناخ لشل حركة الدولة بعد أن فشلت ويئست من تغيير النظام عبر الكثير من السيناريوات السلمية أو التنسيق مع المتمردين. بيد أن نافع أقر بوجود «تفلت» كثير ونشر غسيل من قبل بعض القيادات في الحزب الحاكم والحكومة، ودعا القيادات في الحزب والحكومة إلى ترك الحديث عن القضايا للجهات المختصة، مؤكداً أن حزبه سيتخذ من الإجراءات ما يكفي لضبط تصريحات المسؤولين. إلى ذلك انطلقت في العاصمة الإثيوبية بأديس أبابا أمس الاجتماعات المباشرة للجنة السياسية العسكرية المشتركة بين دولتي السودان وجنوب السودان بعد فشل الاجتماعات السابقة التي عقدت في الخرطوموجوبا لاشتراط الخرطوم فك ارتباط جيش الجنوب مع متمردي «الحركة الشعبية – الشمال» قبل تدفق نفط الجنوب عبر أراضيها، في حضور الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي. وستناقش المحادثات التي يرأسها وزيرا دفاع البلدين عبدالرحيم محمد حسين وجنون كونغ الانسحاب الجيش الجنوبي من أربع نقاط حدودية متنازع عليها ووقف الدعم والإيواء الذي ما زالت تقدمه دولة جنوب السودان للمجموعات المتمردة في السودان، وإنشاء منطقة عازلة في حدود الدولتين وفتح عشرة معابر لمرور السلع والمواطنين. وعقد ثابو مبيكي اجتماعات منفصلة مع وزيري الدفاع في السودان وجنوب السودان لتقريب مواقفهما في شأن ترتيب أجندة التفاوض لتنفيذ الاتفاق الأمني، وأكدت مصادر مطلعة أن كل طرف تمسك بمواقفه السابقة، إذ أصرت الخرطوم على وضع قضية فك ارتباط جيش الجنوب مع متمردي الشمال على رأس الأجندة، بينما رفضت جوبا الخطوة تماماً، وذكرت أن مبيكي بصدد إيجاد مخرج من أزمة الأجندة عبر عرض اقتراح على الحكومة السودانية بالبدء في التفاوض مع متمردي الشمال وفقا ًلمبادئ محددة. كما وصل رئيس وأمين عام متمردي «الحركة الشعبية – الشمال» مالك عقار وياسر عرمان إلى أديس أبابا للمشاركة في المشاورات مع الوساطة الأفريقية في شأن استئناف المحادثات مع الحكومة، وإيجاد حل سلمي للصراع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. ويسعى الوسيط الأفريقي لمعاودة التفاوض بين الجانبين لا سيما أن قضية نجاح أية مفاوضات أمنية بين الخرطوموجوبا مرتبطة بمتمردي الشمال. من جهة أخرى بعثت الخرطوم قيادات عسكرية وسياسية إلى ولاية شرق دارفور أمس لتهدئة الأوضاع بعد تهديد مواطني منطقة سماحة بإعلان الحرب في مواجهة الخروقات التي يرتكبها الجيش الجنوبي في منطقة الرقيبات. وقالت حكومة ولاية شرق دارفور إن حكومة جنوب السودان تعمل لحرمان الرعاة وأكثر من خمسة ملايين من الثروة الحيوانية من التحرك في منطقة الرقيبات الواقعة شمال بحر العرب التي ينتظر أن ينسحب منها الجيش الجنوبي وفق الاتفاق الأمني بين دولتي السودان. وقال مستشار حاكم ولاية شرق دارفور حسن محمود إن القوات الجنوبية هاجمت منطقة الرقيبات متهماً الجيش الجنوبي بمحاولة حرمان الرعاة الرُّحَّل من الوصول إلى منطقة الرقيبات. أنباء عن محاولة انقلاب جديدة في السودان واعتقال مدبرها اعتقال عدد من الضباط بعد أن قاموا باقتحام مكتب مدير الاستخبارات العربية.نت كشفت مصادر عسكرية أن السلطات السودانية قامت باعتقال عدد من ضباط القوات المسلحة، السبت، قبيل تحركهم في محاولة انقلابية جديدة. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن المصادر أن قائد المحاولة الجديدة برتبة عقيد تم اعتقاله ومعه عدد من الضباط. وكان مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع قد كشف، السبت، عن محاولة انقلابية وقعت قبل المحاولة الأخيرة التي أحبطت، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، واتهم فيها المدير السابق للمخابرات السودانية. وبذا تصبح عدد المحاولات التي تم ضبطها 3 محاولات في أقل من شهر. وقالت المصادر اللصيقة بمحاولة الانقلاب الجديدة أن عدداً من الضباط الذين دبروا المحاولة جرى اعتقالهم بعد أن قاموا بمداهمة واقتحام مكتب مدير الاستخبارات. وأضافت أن المجموعة الجديدة كانوا بصدد جمع توقيعات لأكثر من ألف من ضباط القوات المسلحة وتقديمها إلى القائد الأعلى للجيش، الرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بإطلاق سراح الضباط المعتقلين، بالإضافة إلى عدد آخر من المطالب. وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة المختصة ضبطت بحوزة الضباط مذكرة ومحاضر اجتماعاتهم، وقالت إن الضباط الذين قبض عليهم برروا تحركهم بأنه تم لإيقاف انقلاب آخر كان يدبره البعثيون. وكشفت عن محاولات أخرى في الطريق إلى أن تتم إزاحة مجموعة الرئيس عمر البشير من الحكم. وقالت المصادر العسكرية إن السلطات ربطت بين المحاولة الانقلابية الأولى والثانية التي اتهم فيها مدير المخابرات السابق صلاح عبد الله قوش، وقالت إن الجهات الحكومية قامت بتوزيع الضباط المقبوض عليهم في أماكن أخرى، وإنها تعمل على إعادة تقييم التحريات التي جرت وربطها ببعضها. وأضافت أن الاعتقالات مستمرة وسط الضباط خلال الأيام الماضية. وكان مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع قد كشف في مقابلة تلفزيونية، السبت، عن محاولة انقلابية ثانية على الحكومة جرت تفاصيلها قبل المحاولة التي أحبطت أخيرا بقيادة مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله قوش، وقال إن المحاولة الأولى شارك فيها معظم قيادات المحاولة الأخيرة. ورفض نافع أن يكون الغرض من اعتقال المتهمين بالمحاولة تصفية حسابات بين الإسلاميين، وقال: "ليست هناك حاجة للأجهزة السياسية والأمنية لأن تخترع مثل هذه المسرحية"، وقال: "التشكيك في هذا الأمر هو تعاطف شخصي واتهام ساذج دحضته اعترافات المجموعة". وبالتطرق للموضوع الإيراني، قلل نافع من الحديث عن وجود قاعدة إيرانية على سواحل البحر الأحمر، وقال إن القاعدة الإيرانية إن وجدت لا يمكن أن تكون سرا ولا "إبرة في كومة قش"، وتساءل: "لماذا نخبئها؟". ووصف الاتهام بالحديث الساذج من ترويج المعارضة التي قال إنها ظلّت تمارس التحريض ضد السودان، وأضاف أن إسرائيل قالت إنها قصفت اليرموك بمعلومات نشرت في صحيفة سودانية.
