الإثنين 24 ديسمبر 2012 اتهم مسؤول سوداني كبير تحالف المعارضة في بلاده بالتخطيط لإطاحة حكم الرئيس عمر البشير عبر «انتفاضة محمية بالسلاح» على غرار ما جرى في ليبيا، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام 2014. وتوعد المعارضين الذين شرعوا في إخراج تظاهرات في الخرطوم وهدد باعتقال زعمائهم، مؤكداً صعوبة تغيير نظام الحكم عبر انقلاب أو تحرك داخلي. وهدد مساعد الرئيس السوداني ونائبه في «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم نافع علي نافع خلال لقاء مع قيادات حزبه في ولاية الخرطوم بحسم أية محاولة للانقلاب على الوضع القائم سواء من المعارضة أو من داخل النظام، مؤكداً أن «من يفعل ذلك سيضر نفسه، ولا أحد يستطيع أن يغيرنا ولو من داخل حزبنا». وقلل من تأثير خروج قادة المحاولة الانقلابية الأخيرة المزعومة من الإسلاميين على الحزب الحاكم، مؤكداً أنه «لا فضل لأحد على الحزب أو التنظيم ومن فعلوا ذلك فقدوا حقهم وحرقوا أنفسهم وقامت قيامتهم». وذكر أن حزبي «المؤتمر الشعبي» بزعامة حسن الترابي و «الشيوعي» شكلا لجاناً في أحياء ولاية الخرطوم لتنظيم تظاهرات ضد الحكومة «مستغلين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لتأليب المواطنين، لكنهم سيحبطون حولاً كاملاً من الزمن». وحذر أعضاء حزبه من التعاطف مع المعارضة، قائلاً: «اخرجوا المعارضين من صفوفكم واعزلوهم كالأجرب وآتونا بهم أو سنأتي بهم من فوق». وحذرهم من «الخروج على الخط التنظيمي للحزب، والتعاطف مع المتهمين في المحاولة الانقلابية... لا قيمة لأحد على التنظيم ولا سقف لنا في المحاسبة». ورأى نافع أن تحرك المعارضة «يأتي بعد أن أخبرتهم دول غربية بوضوح بأن الانتخابات المقبلة إذا جرت ستعترف بأن ذلك يعتبر تحولاً ديموقراطياً في السودان، ما دفع المعارضة إلى الانتفاضة لتغيير النظام الحاكم قبل الانتخابات». وأكد أن «السلطات ستتعامل بحسم مع محاولات الخروج على الشرعية». وراهن على «فشل أية محاولة للانقلاب على النظام من الداخل». وأكد أنه اطلع على «تفاصيل وقائع المعارضة وتحالف متمردي الجبهة الثورية السودانية مع قوى غربية في مقاطعة أيوا الأميركية أخيراً... الغرب نصح بتوحد الجبهة مع المعارضة لإسقاط النظام، وواشنطن أكدت لهم عدم مدهم بالمال وطالبتهم بوضع بديل ديموقراطي، بعد ما أكدت لهم أنهم لا يمثلون كل أهل السودان ولذا يجب أن يتوحدوا لإسقاط النظام قبل الانتخابات». وتحدث عن خلافات بين احزاب المعارضة وتحالف «الجهة الثورية» في ما يخص الفترة الانتقالية بعد إسقاط النظام، إضافة إلى رفض زعامة رئيس «حزب الأمة» الصادق المهدي لهيئة قيادة المعارضة، مؤكداً أن «حزبي الأمة والمؤتمر الشعبي يريدانها فترة انتقالية قصيرة للتخلص خلالها من الآخرين، بينما تريدها الأحزاب اليسارية فترة انتقالية طويلة جداً لتمكين عضويتها الجماهيرية القليلة، إلى جانب اختلاف المعارضة والجبهة الثورية في شأن مدنية الدولة إذ تطالب الجبهة بعلمانية الدولة صراحة، بينما يرفض حزبا المهدي والترابي ذلك». وأكد أن «أحزاب المعارضة وحكومة دولة الجنوب كانت تعلم بالمحاولة الانقلابية التي أعلنت السلطات إحباطها الشهر الماضي، وكانت المعارضة تعول على نجاحها لتحقيق هدفها بإسقاط النظام، ورفضت قيادات دولة الجنوب مقابلة وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم حسين خلال زيارته جوبا أخيراً لأنها كانت تعلم بالمحاولة». واتهم الصادق المهدي ب «التواطؤ في محاولة الانقلاب». وقال انه «كان يعلم بساعة الصفر التي حددها الانقلابيون والتقى بعض الموقوفين حالياً»، مؤكداً انه يعلم «مزيداً من الأدلة في هذا الشأن لكنني أمسك عنها حتى تكتمل التحقيقات الجارية». ووصف الحوار بين الحكومة وأحزاب المعارضة بأنه «حوار طرشان»، معتبراً أن «المعارضة لا تريد المساهمة في القضايا الوطنية ولا تريد الاستمرار في الحوار مع حزبه إلا إذا ضمنت أنه يؤدي إلى تفكك النظام، ولن تجد ذلك منا». وقال إن «المعارضة تتمنى ألا يصل النظام إلى حل مع أية جهة في دارفور أو جنوب كردفان أو النيل الأزرق حتى لا يفسد عليها نهجها لتغيير النظام». وامتدح موقف المهدي في عدم مساندته تغيير النظام بالعنف، لافتاً إلى أن «المعارضة باتت مقتنعة بأنها لا تملك جماهير لتغيير نظام الحكم عبر تظاهرات سلمية لذا تسعى إلى انتفاضة محمية بالسلاح على غرار ما جرى في ليبيا» لإطاحة حكم معمر القذافي. واعتبر ذلك «فتنة سنحبطها وقادرون على احتوائها». لكن الصادق المهدي حذر نافع من الاستهانة بالمعارضة والتقليل من شأنها ورأى أنها «كبيرة وخطيرة»، واعتبر أن التغيير في البلاد «بات أمراً حتمياً بعدما بات السودان مهدداً في وحدته ويواجه خط التشظي. وإذا قاوم الحزب الحاكم الحل السلمي لقضايا البلاد فسيفتح الباب أمام التغيير بالقوة والعنف». وطالب رئيس هيئة التحالف المعارض فاروق أبوعيسى الحزب الحاكم ب «الإقرار بفشله في الحكم». ودعا إلى «مشروع جديد لإنقاذ السودان يستند إلى إعادة هيكلة الدولة وعقد مؤتمر دستوري لمعالجة قضايا البلاد وتشكيل حكومة انتقالية لصوغ دستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة». إلى ذلك، ذكرت تقارير رسمية سودانية أن قوة من 600 مقاتل تتبع متمردي دارفور تحتشد في قاعدة في منطقة كتا قرب مدينة بور المدينة في جنوب السودان. وقالت إن «المتمردين نُقلوا على مركبات تابعة للجيش الجنوبي تمهيداً للهجوم على مناطق في دارفور». وفي المقابل، أفادت التقارير الرسمية، بأن قبيلة الرزيقات العربية جهزت «آلاف المقاتلين لتحرير منطقة سماحة في ولاية شرق دارفور من قبضة الجيش الجنوبي» الذي كان مقرراً أن ينسحب منها حسب الاتفاق الأمني بين الخرطوموجوبا، ما يهدد باستمرار التوتر وتأخير إنشاء منطقة عازلة بين البلدين.
