قال مراقبون أن اليوم الثلاثاء 20 فبراير شهد دليلا جديدا وقويا على استهزاء نظام البشير بالدين الإسلامي حيث يتم تطبيق أشد العقوبات على الضعفاء والمساكين بدعوى أن تلك هي الشريعة ولا يتم التعامل مع ذوي الحظوة من أهل النظام بنفس المنطق فلم يحاكم القيادي الانقاذي الذي ثبت ارتكابه لجريمة الزنا اغتصابا لطفلة صغيرة بالرجم ولا بالجلد وإنما بسجن (يعتقد وقف تنفيذه في مقبل الأيام بذريعة أو بأخرى ) في حين تم تنفيذ قطع من خلاف على أحد المعتقلين بكوبر .. والحكم على فتاة خرساء بالجلد في الأيام الماضية بدعوى تطبيق الشريعة فقد حكمت محكمة بالابيض اليوم على قيادى بالحزب الحاكم والحركة الإسلامية بالسجن والنفى والغرامة بسبب اغتصابه طفله.وتعود القضية الى ان المدان وهو قيادى بالمؤتمر الوطنى وبالحركة الاسلامية ويعمل لحظة ارتكابة الجريمة نائبا لمنسق اللجان الشعبية بمحلية شيكان بالابيض ومقرر اللجنة الشعبية فى حى الصفوة بالابيض وهو متزوج قد اخذ الطفلة فى الشهر الماضى من منزل ذويها بحى الصفوة فى غياب والدتها واصطحبها الى منزله الواقع بذات الحى واغتصبها في الوقت الذي أدانت فيه بالكلاكلة برئاسة القاضي (وليد خالد) فتاة (خرساء) تحت طائلة المادة (146) من القانون الجنائي (الزنا) وأوقعت عليها عقوبة الجلد (100) جلدة حداً ، وذلك لإنجابها لمولود «سفاحاً» بمنطقة الكلاكلة جنوبالخرطوم، واستعانت المحكمة بمترجم لاستجواب المدانة حيث اوصفت لها كيفية ارتكاب الجريمة قائلة إن المتهم هو ابن الجيران وإنه كان يصطحبها إلى منزله عندما يلتقيها في الطريق ويمارس معها الرزيلة بعد أن وعدها وأوهمها بالزواج وعندما حبلت منه تركها، ودون ذووها بلاغاً في مواجهتهما عندما علموا بالواقعة، وأقرت بالجريمة بعد أن وضعت حملها، فيما أنكر المتهم صلته بما نسب إليه من اتهام ونفى علاقته بالمولود في الوقت الذي أكدت فيه نتيجة المعامل الجنائبة عبر فحص (DNA) نسب المولود إليه إلا أن المحكمة قالت إن هذه الجرائم الحدية يتم إثباتها بالشهود والإقرار، وبإنكار المتهم وعدم وجود شهود اتهام تم شطب الاتهام في مواجهته وإخلاء سبيله. وبحسب المراقبين فإن هذا المسلك ومن الناحية الدينية ذاتها أسوأ بكثير من تطبيق قوانين وضعية صرفة لأنه يمثل تلاعبا واستهزاءا بالدين الحنيف واستغلالا له للتكسب السياسي والدنيوي الرخيص