أدانت محكمة النظام العام بالكلاكلة برئاسة القاضي وليد خالد فتاة خرساء تحت المادة (146) من القانون الجنائي السوداني (الزنا) وأوقعت عليها عقوبة الجلد (100) جلدة حداً، وذلك لإنجابها لمولود (سفاحاً) بحسب إعتقاد المحكمة ذات المرجعية الدينية ، واستعانت المحكمة بمترجم لاستجواب المدانة حيث اوصفت لها كيفية ارتكاب الجريمة قائلة إن المتهم هو ابن الجيران وإنه كان يصطحبها إلى منزله عندما يلتقيها في الطريق ويمارس معها ( الجنس) بعد أن وعدها بالزواج وعندما حبلت منه تركها، ودون ذووها بلاغاً في مواجهتهما عندما علموا بالواقعة، وأقرت بالجريمة بعد أن وضعت حملها، فيما أنكر المتهم صلته بما نسب إليه من اتهام ونفى علاقته بالمولود في الوقت الذي أكدت فيه نتيجة المعامل الجنائية عبر فحص (DNA) نسب المولود إليه إلا أن المحكمة قالت إن هذه الجرائم الحدية يتم إثباتها بالشهود والإقرار، وبإنكار المتهم وعدم وجود شهود اتهام تم شطب الاتهام في مواجهته وإخلاء سبيله. والقارئ للخبر أعلاه الذي تفضلت بنشره صحيفة ( اخر لحظة) الصادرة في الخرطوم أمس الأول، قد يُصاب ب (الشلل) أو (الجنون) أو الأثنين معاً، فالمحكمة (المهوسّة) التي تحاكم الناس بعقلية القرن السابع أعتمدت ترجمة الشخص الذي أستجوب الخرساء، بينما رفضت إعتماد نتيجة فحص (DNA)،وهو اجراء علمي متعارف عليه عالمياً، وبررت محكمة سلوكها المتخلف، بأن جريمة ( الزنا) حدية وإثباتها آما بالشهود أو الإقرار حسب التكييف الفقهي للدين الأسلامي.هذه المحاكمة وحدها تكفي لرفض تطبيق الشريعة الأسلامية في السودان،طالماً أن هذه الشريعة غير قابلة للقياس العلمي ،فلا يوجد شخص في هذا الزمان مستعد أن يُحاكم بعقلية القرن السابع،فالدولة التي لا تحترم العلم والتطور فهي خارج سياق التاريخ، وستجد نفسها في نهاية المطاف معزولة ويحاصرها التخلف والجهل وهذا بضبط حال السودان. واذا كانت المحاكم السودانية لا تحترم القوانين الدولية ولا النتائج العلمية فما دّاعي من فتح كليات ل"القانون" وضياع زمن الطلاب في البحث العلمي.ما قامت به محكمة الكلاكلة لا يحتاج لخريج أمضي اربعة سنوات من عمره لدراسة القانون،فأي شخص جاهل أو فاقد تربوي بإمكانه أن يصدر مثل هذه الأحكام بمجرد حضوره ثلاثة محاضرات "متخلفة" في كورس اسبوعي تنظمه أي من الجماعات الأسلامية المتطرفة،هذه السابقة القضائية الخطيرة قد تدفع عشرات الناس لإستئناف قضايا جنائية مماثلة أعتمدت فيها المحاكم السودانية نتائج (DNA) لإثبات النسب. هتاف أخير!! محاكمة ( الخرساء) تشير أيضا الي الإنحياز غير المبرر للرجل،باعتبار أن مرجعية المجتمع الذكوري المتخلف هي الدين الأسلامي الذي أستندت عليه المحكمة في حيثياتها،وهنالك عشرات الأدلة التي تؤكد ذلك،ما تم من أجراءات في محاكمة ( الخرساء) لا يطمئن أحد من العقلاء،لذا نؤكد أن المخرج الوحيد لبقاء ما تبقي من السودان موحداً هو إلغاء تطبيق الشريعة الاسلامية وأقامة نظام حكم علماني ،وما زال سؤالنا قائم.. اذا ( الخرساء) سُئلتْ بأي ذنب جٌلدتْ...ودمتم!! [email protected]
