تعمل آليات إدارة المظالم الإسلاموية ، وفقاً لمنظومة طبقية براغماتية مصلحية مادية ، تتربع على سنامها علاقة القربى الأسرية والصداقات والشلليات الإجرامية ... أما العرق والقبيلة فتأتيان فى المرتبة الثانية ... والدين والعروبة فى المرتبة الثالثة ... أما الباقون ، فهم من يتم التعامل معهم على أساس ، أنهم الغرباء (!) ويجب الحيطة والحذر ، وكل الحذر !! فى التعامل معهم ، فإن كانت من ضرورة لذلك ، فيجب إعادة تصنيفهم وفقاً للمنشأ الجغرافى وقياس مسافات القرب أو البعد من هذه الصفوة ليتم وضعهم بتوجس .. فى الخانة الرابعة . أما الأهلية الفنية والأكاديمية والإدارية فلا يتم النظر إليها إلا إضطراراً وفى المراحل الأخيرة ، وعند الضرورة الملجئة ، هذا إن لم نخفق فى إدراج عوامل أخرى مهمة !! بهذه العقلية الجمعية القاصرة ، يدير الإسلامويين بلداً كان حتى الأمس ، قارة ، من حيث الغنى بالموارد الطبيعية والتنوع البشرى والتقاطعات الفكرية .. نعم .. بهذه العقلية المنحطة ، المتواضعة ، والمأزومة ..!! إنه كمَن يحاول سحب جرار زنة مائة طن ، بماكينة مخصصة للبكاسى ..!! أو من أورثه أباه مزرعة مثمرة ، فيقَطّع شجرها واحدةً واحدةً ، ليبيعها حطباً !! إنها عمايل أفراد وعصابات إجرامية تعمل بمفاهيم رزق اليوم باليوم . وفى ذلك يخفق من يتهمون قبائل بعينها ، ويحملونها فوق ما تحتمل .. !! من يعتقدون أن كيان القبيلة أو أفرادها يستفيدون من هذه المنظومة يقعون فى خطأ فادح ، عن تشخيص خاطئ ، ذلكم أن صفوة الصفوة ، المغربلة ، والمنتقاة إنتقاءاً ، هى المستفيدة أولاً وأخيراً.. وما تسرقها بإسم أهلهم من ثروة وسلطة لن تذهب إليهم كما يتبادر للذهن ، ولن تكفى رغم كثرتها لإصابة أكثر الأفراد ، فالمال مهما يُكاثر ويكنّز، لن يشبع نهم سيئى التربية ، فأنى لها تغطية نفقات جماعة كبيرة متشعبة كالقبيلة ..؟ ولماذا تذهب إليهم أبداً ..؟؟ .. وهل سرقت من أجلهم ؟؟ كلا .. ليس من أجل أى قبيلة من القبائل ، أنما للمصلحة الشخصية ، والشخصية البحتة !! وإن صرفت على أفراد هنا وهناك ، فإنما وفقاً لحسابات مصلحية متعرجة ، تصب كلها فى خانة شراء الذمم ، وتعزيزات النفوذ والمركز الشخصى ، وأن كانت من وظائف وفرص عمل تباع للأفراد ، فإنما حقوق طبيعية يجب أن تقدم بلا أدنى مقابل ، ناهيكم عن إتخاذها طعماً للإيقاع بالأبرياء ، فى جرائم لا تصيبهم منها مغانم !! فى هذا المنحنى نستطيع قراءة دوافع إقدام هذه الصفوة الإسلاموية ، على إيذاء أشقاءهم من نفس العشيرة مختلفين عنهم فى المناهج والرؤى ، فيضيقون عليهم فى معايشهم وتجارتهم وأنفسهم وربما أستهدفوا بالقتل ، مما دفع الكثيرين منهم إلى الهجرة إلى ديار أخرى طلباً للنجاة !! لقد بات من المألوف أن ترى بعض من الإسلامويين رغماً عن تواضع خلفياتهم الإقتصادية ، تقضى إجازة نهاية الأسبوع مع أبنائها فى دبى ، بينما آخرون ، ومن نفس الخلفية والقبيلة يكابدون فى الحقول طوال النهار ، أو تتهددهم أنهيارات جدران المناجم البلدية ، أو يعملون على شفط آبار السايفون لإطعام أبنائهم ، وسداد رسوم تنتهى إلى جيوب أفراد عصابة من أهلهم .. وهؤلاء .. وأولئك جميعاً من نفس القبيلة ..!! إذن فلأين ذهبت الأموال ..؟؟ لقد ذهبت إلى مأمنها ، وتعمل على عمار ديار أجنبية .. هذه الحقائق ، إما أنها تفوت على ذهن من يحاكمون الكيانات القبيلة ، على أفاعيل بعض من أبنائها ، أو أنهم يغضون الطرف عنها عمداً بغرض تعميم الحكم فى ظل غياب الحيثيات .. !! وهذا بالضبط ما تريدها العصابة الاجرامية. يريدون صرف النقد عنهم ، إلى قبائلهم ليتمكنوا بعد ذلك من إظهار أن القبيلة مستهدفة ومظلومة ، وتشتيت النقد الذى يستهدفهم بما فسدوا فى الأرض ليعاد إظهاره على أنه إستهداف للدين ، (وأن الأمر أمر دين) ، والذين يعممون الحكم على عرقية بعينها ، يقدمون للخبثاء خدمة لا تقدر بثمن ، بل هم أفضل الحلفاء. نطرح اليوم نقاشاً حول واحدة من آليات عمل الإسلامويين ، التى تظهر مظالم جلية على بعض الأقاليم لمصلحة أقاليم أخرى ، ذلكم هى كيفية تقسيم الأراضى ، ودوافع تحريك الحدود بينها بالخصم أو الإضافة. يعرف كل من له علاقة بإدارة الموارد ، أن الأقاليم لا تقسم إلا على الأسس الإقتصادية التى تجعل من محركاتها تعمل بأقصى طاقتها ، لتنعكس عليها المردود عاجلاً وآجلاً ، فتحتدم التنافس بينها لترفع معها عجلة النمو والازدهار على مستوى الدولة والفرد معاً ، أما الرؤى السياسية الحزبية التمكينية فلن تنال وراءها إلا الإعاقة وتشتيت الثروات وتبديد الطاقات ، على ضوء إيثارها للخاص على العام !! فى الأقاليم التى تتمتع فيها هذه العصابة الإجرامية بالثقل والنفوذ والتواصل ، تقوم بتوسعتها بالتكرم عليها بأوسع ما يمكنها من مساحات الأراضى ، على أمل الإستفادة المباشرة وغير المباشرة منها ، فنتجت عن ذلك نماذج شاذة لمحسوبيات ما بين الولايات !! أن قصص الفساد التى يكشفها أبناء نهر النيل فى ولايتهم ، تعد مجرد مؤشرات تفضح وجود الكثير مما يخفى وينتج عن هذا المنهج الذى نبت معوجاً من أساسه ، وسيظل معوجاً إلى أن يُجتز من جذورها غير مأسوف عليها . ولكن لِمَ نهر النيل ؟ لأنهم إفترضوا سهولة إستخلاص ما يتم صيدها ، من المكان يعتبرونه ضيعة لهم ، فالذى يريد قبض دجاجة ، يستدرجها أولاً للدخول الى الغرفة ، وأهل المشروع الحضارى يعتبرون نهر النيل غرفتهم المخصصة لصيد الدجاج !!. تتم إضافة مساحات لباقى الولايات الآتية فى المرتبة الثانية على أساس (أيها الأرجح لوصول شبكة المصالح الشخصية إليها ؟) .. أما الأقل إحتمالاً ، فتفقد الموارد وتعاد تقسيمها إلى وحدات أصغر لإيجاد نظم تستحوذ على المصادر المتوفرة ، ومن ثم تدخل فى قرعة أخرى مع الأبعد والأسوأ سمعة فى نظر الإسلامويين .. إنها منظومة عمل قل أن ينتبه إليها ، إلا البسطاء الذين يكتوون بنارها المباشرة ، وقل ما يتم ملاحظتها من خلال السياسات الكلية ..!! ضعوا خريطة السودان أمامكم لتتأكدوا مما نقول ، وتابعوا معنا !! قطعت مساحة 58000 كيلومتر ، من شمال دارفور فصودرت منه تلقائياً المنفذ البرى بينه وبين كل من ليبيا ومصر ، لمصلحة الولاية الشمالية ، ليسهل على الفاسدين التحكم والإستيلاء على إيرادات الحدود !! تقطيع دارفور الى خمس ، قصد بها إنشاء ولايات لبعض القبائل التى يتحالف قادتها مع صفوة المركز لتمكينهم من حث قبائلهم على مواجهة آخرين ، من الذين شكلوا مؤخراً تهديدات جدية لصفوة المركز. أما جنوب كردفان فقد تم قطع قوس كبير بمساحة أكثر من 2000 كيلومتر ، لإبعاد منطقة جبل الداير العالية الخصوبة ، والإنحرافات الأخرى مع الاتجاه غرباً ، تكشف تعريجات خاصة لقضم أراضى خصبة حول الوديان ، والإستيلاء على قري غنية ومدينة أبوزبد ، وخط السكة حديد لاضافتها جميعا لولاية شمال كردفان ، وفى البال أن (من هناك ، الباقى هيّن !). أما غرب كردفان ، فإنها لم تنشأ إلا لجمع كافة حقول النفط والمراعى وحرمان جبال النوبة منها ، وعلى المسيرية الإمساك بقرون البقر ، ليتم حلب الضروع فى مدينة الجيلى..!! ولاية النيل الأبيض حددت من خزان جبل أولياء حتى حدود جنوب السودان ، لكن حدث إرتداد من ناحية أمدرمان لتلتهم منها ومن شمال كردفان مساحة 105 كيلومتر لمصلحة مطار الخرطوم. وستلاحظون تعريجات معقدة بينها وبين الجزيرة ، تبدوا للوهلة الأولى غير مبررة لكن إن إقتربتم أكثر ستجدون فيها قصص محاباة وفساد يزكم الأنوف ، فاسألوا أهل القرى لو كنتم لا تعلمون !! ونحن فى النيل الأبيض ، وفى غفلة من أهلها ، وإنسحاب السكان الجنوبيين من أراض كانوا يتملكونها على ضفتى النيل الأبيض جنوب مدينة الجبلين ، فإن الصفوة المتنفذة حولت مساحات هامة منها إلى منفعتها الخاصة ، والمفترض أنها حكومية أو ملكية حرة للمجتمعات المحلية. وهكذا مجددا .. يستدرجون الدجاجة لدخول الغرفة ، فلا تخرج منها إلا ، طعاماً متبّلا جاهزاً للإلتهام ..!! فى سبيل تقزيم النيل الأزرق وكبح طموحات مالك عقار رغم أنها الولاية الأولى فى إنتاج الطاقة فى السودان ، فقد ذهبت أكثر مساحات الزروع لولاية سنار ، بما فيها محمية الدندرالطبيعية ، وبنفس المفهوم والدوافع التى أشرنا إليها !! أما الجزيرة ، فقد تبرعت لكل من حولها تقريبا ، ومع ذلك فإن حدودها مع الخرطوم لم تعرف إستقراراً طوال العشرون عاماً الماضية ، فكلما إحتاجت الصفوة إلى المزيد من الجناين والمزارع الخاصة تماشياً مع تنامى الثروات ، يتم إنشاءها على أرض الجزيرة ، ثم تعدل الحدود لضمها لولاية الخرطوم. كما أن العاصمة القومية أقدمت على مصادرة مساحات أخرى من القضارف لتضمن إتصالا مباشراً لها مع ولاية كسلا ، ومن يبحث عن السبب سيجده بالتأكيد. عند إعادة تقسيم ولايتى الشرق ، حرصت الصفوة الحاكمة على إقحام نهرالنيل لتنال نصيب الأسد من الجروف حول حوض نهر القاش فإستولت منهما 21000 كيلومتر مربع، فتركت ولاية البحر الأحمر بدون أراضى زراعية يمكن الإعتماد عليها ، ويبدوا أن من خططوا لذلك ، كانوا يقولون فى قرارة أنفسهم (كفاية عليهم الموانئ). ومرة أخرى تبدوا المحاباة واضحة وبينة تجاه ولاية نهر النيل !! فقد تم بسط حدودها لتمتد من الجيلى حتى الحدود مع مصر ، ثم ابتلعت مساحات من ولايات الشرق ، ولولا الخشية من الدخول بها فى خضم تعقيدات هذه المنطقة ، لتم مد منقار لها يمكّنها من صيد (القرش) من مياه البحر الأحمر . ثم نقلت مصفاة البترول من منطقة أبوجابرة بجنوب كردفان لتركب قريباً منها ، وعلى الحدود مع ولاية الخرطوم. نلخص صياغة النظرية مرة أخرى !! (تقسيم مصادر الثروة ووضعها فى أماكن وفقاً لإمكانيات وإحتمالات وصول شبكة مصالح الصفوة الحاكمة إليها ) ، سرقة ، ومن ثم الإحتماء بالأهل ! ، نهب ، ومن ثم التظاهر بالتدين والورع ! ، إستيلاء على مدخرات الأسرة ، ومن ثم تهريبها إلى الخارج للحاق بها فيما بعد .. إنطبقت ذلك بأشكال عدة على كافة المؤسسات الحكومية من وزارات ومحليات ، فأنتجت أكبر موجة للجبايات لم يعرف السودان مثيلا لها منذ الحقبة التركية. فأنى لدولة يسيطر عليها مثل هذا التفكير ، ويعبث بثرواتها بكل هذه السفاهة ، أن تقوم لها قائمة أبداً ..!! لقد أضحى الحديث عن تقسيم الولايات ونقل الحواضر ، مواضيع لا تثير ضجة فى سودان الإسلامويين ، وهذه التعديلات لا تستهدف إلا الولايات المضطربة المتضررة من سياسات صفوة المركز ، الرافعة للافتات المطالبة بالتغيير أوالساعية للإستقلال !، فى حين أن البلدان التى يعيش فيها المهاجرين من السودانيين ، لا يرون فيها ، ولا يسمعون حديثاً عن إنشاء وزارات أو تعديل حدود لولاية. خمسون ولاية أمريكية مثبتة واحدة واحدة ، بخمسون نجمة على العلم الأمريكى .. فى حين لو سؤلتم عن عدد ولايات السودان ، لتأرجحت الإجابات ما بين ( 16 ، 17 ، 18 ، 19). فكم هى عددها الآن ؟؟ هاتوا آخر ما لديكم من أخبار !! وحتى تكتمل الصورة فإن حرص الصفوة على إستنزاف ثروات الأقاليم ، لإعادة توجيهها نحو الجيوب ، تجعلها تقدم على منع صرف أى أموال مستحقة عليها ، إلا وفقاً لعقودات تبرمها مرغمة مع شركات خاصة لتؤدى لها أعمالاً يمكن للمحليات القيام بها ، وتلكم الشركات تسجل حضوراً دائماً لدى مؤسسات الدولة المالية لمطاردة حقوق لها عن أداء أعمال تافهة فى جنوب دارفور ، أو الشمالية ، أو النيل الأزرق ، وقد تنالها مباشرة دون تدخل الولاية المعنية ..!! وتلك قصة أخرى لو كنتم تعلمون ..!! بمثل هذه الآليات الرديئة الصنع ، والقليلة الإبداع ، يمارس قادة الإسلام السياسى المظالم على الشعوب السودانية جميعها ، فتعجز ولايات عن سداد رواتب موظفيها ، وتنتشر الحمى الصفراء فى أخرى فتهرع اليها المنظمات الأجنبية ، وثالثة تنتشر فيها تجارة الأعضاء البشرية ، ورابعة تندلع فيها حرب بين القبائل لتنظيف منجم شعبى ، تعبيداً للطريق لدخول شركات تعدين ..!! هذه ما تسمونها دولة السودان ، وهذه هى حكومة الإسلام السياسى ، ونجزم .. ونؤكد أنها لو حكمت بواسطة عصابات مافيا صقلية ، لأدارتها أفضل من الإسلامويين ، ولما سمحوا لها بالإنزلاق إلى هاوية الفشل ..!! فأيةُ دولةً هذه ؟؟ ..!! أيةُ دولة ؟؟... بقلم/أبكر يوسف آدم
