في عام 2003م قامت شركة كهرباء النيل بالاشتراك مع شركة الري الفيضي، بمسح ما يزيد عن 100 ألف فدان زراعي من أراضى قبيلة الكمالاب بالضفة الغربية لنهر عطبرة «محلية سيدون سابقا» وحدة سيدون الإدارية التابعة لمحلية الدامر حاليا، وقد تم المسح دون تصديق زراعي من قبل وزارة الزراعة بولاية نهر النيل، ودون الحصول على شهادة خلو نزع من ملاك الاراضى الحقيقيين، كما ان المسح لم يتم بواسطة ادارة المساحة بالولاية، بل بواسطة مساح خاص حسب حديث ملاك الاراضي. أصل القضية: الاراضى التى تم مسحها أراضٍ جروف وكرو، وكل الاراضى التى تغطيها مياه نهر عطبرة الفيضية التي تزرع سنويا كلما فاض «الاتبراوى» ورغم الرفض الكبير الذى واجهته الشركتان من قبل الاهالى الا انهما مضتا فى تنفيذ قرار الإزالة رغم علمهما بصدور قرار من وزارة الزراعة الولاية يمنع بموجبه الاعتداء على الاراضى التى تغمرها مياه نهر عطبرة الموسمية التي تقدر بحوالى 13كيلومتراً من الضفة الغربية وعلى امتداد المائة الف فدان المستهدفة من الشركتين، وسانده أيضا القرار رقم 26بتاريخ 1/4/2000م من وزير الزراعة الأسبق الذى منع بموجبه الاستثمار في الاراضى الفيضية، كما جاء فى فقراته ان «على سلطات وزارة الزراعة بالمحلية والولاية وضع هذا القرار موضع التنفيذ والعمل بموجبه، وان تمنع الشركتان منعا باتا من الاعتداء على الاراضى الفيضية التي تغمرها مياه نهر عطبرة سنويا» كما وجه الوزير إلى أن يكون الاستثمار بعد التشاور مع المواطنين بالتروس العليا خارج الاراضى الفيضية، مع تحديد المساحة التى يشملها الاستثمار، مع مراعاة وضع الثروة الحيوانية بالمنطقة، خاصة أنها تشكل أكثر من 75% من ثروة الولاية الحيوانية حسب حديث السكرتير الاعلامى لرابطة نهر عطبرة عمر كبوش الذى أضاف: «بعد تصفية شركة كهرباء النيل فقد الشريك الثانى «شركة الرى الفيضى» الأمل فى الاستيلاء على الاراضى الزراعية، ولكن فوجئ الاهالى بدخول شركة جديدة، حيث صدق وزير الزراعة الولائى بولاية نهر النيل لشركة «هارفيست» بالعمل داخل الاراضى المستهدفة بحجة القيام بأبحاث زراعية بالري الفيضى. والسؤال الذى يطرح نفسه كيف تقوم شركة حفريات من شركات القطاع الخاص بأبحاث زراعية فى ولاية بها اكبر مؤسسة أبحاث زراعية فى السودان «مؤسسة أبحاث الحديبة الزراعية»، كما ان هذا العمل من صميم شركات القطاع العام المختص بالشأن الزراعي وليس من اختصاص شركات القطاع الخاص التجارية؟ كل ذلك يتم دون أن يتم تحديد المكان الذى ترحل إليه هذه القبيلة بعد نزع أراضيها بقوة النفوذ والسلطة وليس قانون العدالة!!»