كوناكري (رويترز) - اعلنت غينيا يوم السبت انها ستجري الانتخابات التشريعية التي طال تأجيلها في 30 يونيو حزيران لاستكمال انتقال تلك الدولة الواقعة في غرب افريقيا الى الديمقراطية. وكان من المقرر في باديء الامر اجراء الانتخابات في عام 2011 ولكنها اجلت مرارا بسبب الخلاف بين الحكومة وائتلاف المعارضة بشأن تنظيم الانتخابات. وتهدف هذه الانتخابات الى استكمال تحول الى الحكم المدني بعد انقلاب عسكري وقع في عام 2008 وقد تؤدي الى الحصول على مساعدات اوروبية يبلغ حجمها مئات الملايين من الدولارات. وقال مرسوم اصدره الرئيس الفا كوندي وتلي في التلفزيون الرسمي ان"الناخبين مدعوون لصناديق الاقتراع في 30 يونيو من اجل الانتخابات التشريعية." ولكن قرار كوندي قد يؤدي الى صدام بين الحكومة والمعارضة التي توعدت بتعطيل الانتخابات اذا لم تلب طلباتها. وتتهم المعارضة كوندي بمحاولة تزوير الانتخابات وتريد الغاء عقد مع شركة وايمارك الجنوب افريقية لتنقيح قوائم الناخبين وتطالب بالسماح للغينيين في الخارج ومعظمهم من مؤيدي المعارضة بالادلاء بأصواتهم. وقتل تسعة اشخاص وأصيب اكثر من 30 خلال اشتباكات استمرت اسبوعين في اواخر فبراير شباط واوائل مارس اذار بين قوات الامن ومحتجين من المعارضة كانوا يطالبون الحكومة بقبول طلباتهم. وتقول الحكومة انه لا يوجد وقت كاف للتعاقد مع شركة جديدة لتنقيح قوائم الناخبين وان نظام وايمارك امن ضد التلاعب. وحذرت المعارضة في وقت سابق السبت من ان اي قرار تتخذه الحكومة بشكل منفرد قد يعيد انصارها الى الشوارع. وقال رئيس الوزراء السابق سيديا توري والذي حل ثالثا في انتخابات الرئاسة عام 2010 التي فاز بها كوندي وهو الان احد زعماء المعارضة "اذا استمرت الحكومة على هذا النهج فلا يوجد امامنا خيار سوى النزول للشوارع." (اعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
