أوقف جهاز الامن يوم الجمعة الماضية اقامة ندوة كان مقررًا إقامتها بمركز الاستاذ محمود محمد طه حول كتاب ( التصوف بين الدروشة والتثوير ) للصحفي عبد الله الشيخ ، والذي صدر هذا العام من دار ضفاف للنشر والتوزيع فى بغداد وكانت سلطات مطار القاهرة قد احتجزت خمسين نسخة من الكتاب منذ بداية شهر ابريل الجاري ولم تفرج عنها حتى الآن.ويتناول الكتاب ، من خلال الشواهد والوقائع التاريخية برنامج الاخوان المسلمين و السلفيين ، ويحدد مفارقاته الفجة لاسلام السودانيين المتسامح ، ويقول الكاتب ان البشير والترابي وعلى عثمان ، بالاضافة الى كون وجودهم الطارئي فى صدر السياسة السودانية كحكام انقلابيين، فقد كانوا وبالاً على السودان والاسلام .. ويبشر الكتاب بتصحيح المسار السياسي والفكري فى السودان باشاعة مبادئ التصوف العلمي كحلقة ثالثة من بعد الدروشة فى عهد الفونج ، والتثوير المهدوي وكانت لجنة المصنفات فى السودان قد رفضت اجازة و طباعة الكتاب منذ العام 2009 ، ما يعنى صعوبة دخوله الى السودان ،كما هو الحال فى مصر.ومن جهتها قال مركز الأستاذ محمود محمد طه الثقافي في بيان توضيحي له عقب منع قيام ذات الندوة وفي حوالي الساعة السادسة ومجموعة صغيرة من أعضاء المركز بالداخل نفاجأ بثلاث عربات "بوكس" محملة بمجموعة من رجال الأمن يقدر عددهم بالثلاثين فرداً تقريبا..قفلوا الشوارع المؤدية إلى المركز بصورة فيها كثير من الصلف والتعدي، فأرهبوا المارة وأخافوا النساء والأطفال.وتسأل البيان الممهوربتوقيع الدكتورة اسماء محمود مديرة المركز قائلا:هل فعلا يقصد السيد الرئيس ونائبه ما أذاعته وسائل الإعلام من إفساح المجال للحريات؟! وإذا كان السيد الرئيس ونائبه يقصدان حقيقة ما قالا فلماذا تقوم أجهزة الدولة الأقل مكانة بتعويق وعدم تطبيق قراراتهما؟؟ وقالت مديرة المركز موجهه حديثها الي وزارة الثقافة (ماجدوى) التصديق للمراكز الثقافية بالعمل الثقافي في دورها؟ بينما يتصدى لها جهاز آخر بتعليق عملها إن لم تأخذ إذنا آخر بالعمل،وذكر البيان ان الدولة اطلقت الدولة يد جهاز الأمن ليكون الآمر الناهي في كل شئ، حتى ضاق مفهوم الأمن الشامل ليكون هو أمن النظام، وليس أمن المواطن وتقلصت المساحات لتكون هي المساحات التي يتحرك فيها متنفذو النظام لا المواطن،وفي المقابل ادانت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات منع قيام الندوة واعتبرته مواصلة من الأجهزة الأمنية فى حملتها الرامية للتضييق على الحقوق والحريات بالبلاد.وقال رئيس الهيئة البروفسير فاروق محمد ابراهيم أن السلطات الأمنية تواصل فى حملتها لقمع الحريات وتقييد حرية التعبير ، مشيراً إلى التراجع المريع الذى تشهده الحقوق والحريات ، والتضييق على الصحف والصحفيين ، مطالباً الحكومةبرفع القيود عن الحريات وحماية الحقوق وصيانتها ، وأن تفى الدولة بإلتزامهاتها الدولية والإقليمية بترقية أوضاع حقوق الإنسان وإفساح المجال للحريات ورفع القيود فوراً على الصحافة والصحفيين.
