تفاقمت الأوضاع بأروقة حركة التحرير والعدالة، في أعقاب إصدار رئيسها التجاني سيسي قرارا بفصل الأمين العام بحر إدريس أبوقردة من منصبه بعد الاستماع إلى تقرير للجنة تقصٍّ كونها للنظر في مخالفات قال أن الأمين العام للحركة إرتكبها مؤخرا، غير أن مجلس التحرير الثوري للحركة ساند الأمين العام ووصف قرار الفصل بعديم القيمة ، وشدد على عدم أحقية أي جهة ،في إصدار قرار بفصل أي عضو ناهيك عن الأمين العام. بحر إدريس أبوقردة وقالت تقارير صحفية نشرت في الخرطوم السبت،أن رئيس التحرير والعدالة التجاني سيسي أصدر قراراً بإعفاء الأمين العام للحركة بحر إدريس أبو قردة الذي يشغل منصب وزير الصحة بالحكومة السودانية . وفجرت الترتيبات الأمنية الخاصة بقوات الحركة، مؤخرا ، موجة خلافات قوية بين ابوقردة وسيسي وتبادلا الإتهامات بتعويقها. وقال المتحدث باسم الحركة أحمد فضل إن المجلس الرئاسي لحركة التحرير عقد إجتماعا إستمع فيه، إلى تقرير من لجنة تقصي الحقائق التي كونت في وقت سابق بغرض الوقوف على مخالفات الأمين العام ،وأوصت اللجنة بإعفاء أبوقردة من منصبه . وكشف أن إجتماع المجلس برئاسة التجاني سيسي أمن على توصيات اللجنة حيث أصدر رئيس الحركة قراراً بإعفاء أبو قردة من منصبه. غير أن رئيس المجلس الثوري للحركة بخيت إسماعيل ضحية نفى ل"سودان تربيون" السبت ، صدور قرار بإعفاء الأمين العام ، لافتا الى ان المجلس الثوري دون سواه من يحق له فصل الأعضاء وأضاف "المجلس الثوري هو الجهة الشرعية للرقابة والمحاسبة،ولم يشكل اي لجنة للتحقيق مع أبوقردة او غيره". وشدد ضحية على أن المجلس الذي إجتمع غير مخول بأي صلاحيات،لفصل اي عضو ،ناهيك عن إقصاء الأمين العام، ولفت الى ان المجلس لم يجتمع أصلا بالخرطوم لتواجد 7 من أعضائه ال11 خارج العاصمة. وأشار الى أن الإجتماع المشار اليه والذي قرر فصل ابو قرده ضم كل من تجاني سيسي ، ومختار عبد الكريم وأبو العباس . وأضاف ضحية" هؤلاء الثلاثة جرى الحاقهم بمشروع الثورة من المجتمع المدني لتحقيق الحيادية". وعد تصريحات مجموعة التجاني سيسي بفصل الأمين العام ليست سوى محاولة ،لخلق حالة من التشويش الإعلامي في أعقاب إخطار ابو قردة مسجل الأحزاب بالترتيبات لتحويل الحركة الى حزب سياسي . وأشار الى ان الحركة أودعت مجموعة وثائق أمام مسجل الأحزاب ، وتم إعتمادها ، في إنتظار عقد المؤتمر العام بنهاية الشهر الجاري تمهيدا لإعلان التحول الرسمي . وأضاف ضحية بأن مجموعة سيسي دفعت بذات الطلب الى المسجل لكنه رفض بسبب تشابه الأسماء ، فإضطرت الى الإخطار بتسجيل الحزب تحت مسمى "التحرير والعدالة القومي". وقال رئيس المجلس الثوري أن تحركات الأمين العام لتحويل الحركة الى حزب سياسي والترتيب للمؤتمر العام اصابت رئيس الحركة بالإنزعاج لخشيته من فقد مواقعهم في السلطة والحكومة . وإسترسل "التجاني أثبت انه لايصلح أن يكون رئيسا للحركة ،وكذلك الآخرين الذين معه يدركون أن تحول الحركة لتنظيم سياسي يسحب منهم التفويض ويفقدهم الوزارات والسلطة ، هم يريدون تقسيم الحركة ليحتفظوا بالمناصب بعد الإنتخابات ،لذلك يتحركون لخلق زوبعة إعلامية". وإتهم ضحية التجاني سيسي بالتهرب من الترتيبات الجارية ، لتحول الحركة الى حزب ، لانه لم يقف مع الحركة طوال الأربع سنوات الماضية وأردف "التجاني لم يدخل مقر الحركة في اي من ولايات دارفور ، كما انه لم يزر مقرها في الخرطوم الا مرة واحدة على مدي اربع سنوات ". وأردف "هو يدرك انه اذا جاء الى المؤتمر العام فلن يعود رئيسا للحركة ،ونحن لانستطيع إقناع قواعدنا للإجماع عليه وإعادة تنصيبه".
