نادت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال الحركة الإسلامية السودانية بعدم السكوت على سطوة القيادات العسكرية والأمنية في البلاد وإدانة ممارساتها القمعية بعد مطالبة جهاز الأمن بحل حزب الأمة القومي الأسبوع المنصرم. الامين العام للحركة الشعبية يتحدث في مؤتمر صحفي عقد في الخرطوم مع رئيس الحركة ملك عقار في 3 يوليو 2011 (رويترز) وأدان ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية –شمال في بيان اصدره مساء الاثنين مطالبة جهاز الأمن السوداني بحل حزب الأمة ومصادرة ممتلكاته بعد توقيع زعيمه الصادق المهدي على نداء السودان مع الجبهة الثورية السودانية وقوى الإجماع الوطني في 3 ديسمبر الماضي بأديس أبابا . وقال تعبيرا عن تضامن حركته مع حزب الأمة "إن قوى نداء السودان تقف في خندق واحد مع حزب الأمة و كذا الحركة الشعبية، و الكل يعلم بأن حزب الأمة رأسماله ممهور بتضحيات الغائبين قبل الحاضرين. و من ما لا شك فيه ان حزب الأمة سيبقى و سيذهب المؤتمر الوطني جفاء غير مأسوف عليه". وكانت فصائل تحالف قوى الإجماع الوطني استنكرت توجه الحكومة السودانية لحظر نشاط حرب الأمة القومي وأعلنت عن مؤازرتها له وأعاد قاد أحزب التحالف التوقيع على إعلان نداء السودان تضامنا منهم مع الحزب المعارض الذي يعيش قائده الصادق المهدي في القاهرة منذ أغسطس 2014 بعد التوقيع على إعلان باريس وتوعد الرئيس البشير باعتقاله . وقال عرمان في بيان خاطب فيه القوى الإسلامية المطالبة بالإصلاح وعودة الحكم الديمقراطي ان الجهاز الأمني السوداني قد مزق البلاد وارتكب جرائم الحرب وأصاب ببطشه كل القوى السياسية في البلاد بما في ذلك الحركة الإسلامية و بلغ به "الغلواء والطغيان بالشروع في إجراءات لحظر وحل حزب الأمة". وناشد قوى الحركة الإسلامية بتبني "مطالب شعبنا في التغيير كما فعل بعضهم بالفعل" محذرا من ان صمتهم على ممارسات أجهزة النظام الأمنية والعسكرية سيلحق بالغ الضرر بهم باعتبار انه تواطئوا مع هذه الجرائم. وأضاف عرمان ان خلاص السودان من "عصابة الإنقاذ" يعني كذلك بالضرورة خلاص الحركة الإسلامية التي تضررت هي نفسها من ممارساتها" وكان الرئيس السوداني قد اطلق في يناير 2014 الدعوة لحوار الوطني في البلاد استجابة لمطالبة تيارات إسلامية في داخل الحزب الحاكم وخارجه تنادي بضرورة إحداث تغيير في نهج الحكم عبر إحلال السلام وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد. إلا أن جهاز الأمن اعتقل رئيس حزب الأمة الصادق المهدي الذي كان مدافعا عن الحوار الوطني ودفع الحزب لتعليق مشاركته في العملية السياسية الإصلاحية كما تلى ذلك اعتقال قيادات معارضة وتصعيد الرقابة على الصحف بحجة منع الفوضى والحفاظ على استتباب الأمن. ويعتبر المراقبون إن جهاز الأمن قد لعب دورا أساسيا في إفشال العملية الإصلاحية الرامية إلى إيقاف الحرب وعقد مؤتمر دستوري جامع لمناقشة جميع قضايا البلاد وتبني دستور دائم للبلاد. وجدد الرئيس عمر البشير في خطاب له بمدينة نيالا الأحد الدعوة للمعارضة بالمشاركة في الانتخابات التي ستقام في أبريل المقبل وفسر رفضها بتخوفها من الهزيمة وقال بأنه سيتيح لمختلف القوى السياسية لطرح برامجها بحرية. كما أوضح ان الحوار السياسي مستمر وباب المشاركة فيه مفتوح لمن يرغب في اللحاق بركبه.
