قال وزير العدل السوداني انهم يعكفون على دراسة مذكرة دفعت بها نقابة المحامين السودانيين للإفراج عن رئيس تحالف قوى الإجماع المعارض ،فاروق أبوعيسي ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني ، أمين مكي مدني، رافضا ربط تأخير الرد بعوامل سياسية. محمد بشارة دوسة وإقتادت سلطات الأمن أبوعيسى ومدني، في 6 ديسمبر الماضي، اثر عودتهم للخرطوم بعد التوقيع على "نداء السودان" مع تحالف الحركات المتمردة "الجبهة الثورية" وحزب الأمة القومي، كما تم اعتقال فرح عقار المرشح السابق للحزب الحاكم بولاية النيل الأزرق، بعد عودته من أديس أبابا حيث التقى بقوى الجبهة الثورية دون أن يوقع على الاتفاق. وتجاهل وزير العدل محمد بشارة دوسة ،الحديث عن مذكرة أخرى دفع بها نحو خمسين محاميا ، ينتمون الى قوى معارضة ، يترأسهم القانوني المعروف عمر عبد العاطي ،الأربعاء،الماضي. ونقل عبد العاطي الذي يرأس هيئة الدفاع عن أبو عيسى ومدني، الى الوزير الاربعاء الماضي ،أن مذكرة نقابة المحامين التي تطالب بالافراج عن موكليهم لاتمثلهما ، وان كل من ابوعيسى ومدني لم يفوضا النقابة لتقديم اى التماس لوزير العدل او رئيس الجمهورية لكنهما وافقا على توليه ونحو خمسين من المحامين متابعة اجراءات القضية. وقال وزير العدل في تصريحات بالبرلمان ،الأحد، ان مذكرة نقابة المحامين لازالت قيد الدراسة، وأضاف " سيصدر القرار بشأنها قريبا". وشدد دوسة على أن وزارته معنية بالجوانب القانونية ولا تستند على المواقف السياسية لافتا الى ان البلاغ المدون في مواجهة ابو عيسى ومدني يعتبر جنائيا ويستند على جوانب قانونية، وقدمت حولها مذكرة للوزارة وسيتم الرد عليها دون الالتفات لمخرجات لقاء آلية الحوار الاخير. وكانت آلية الحوار الوطني أعلنت نهاية الأسبوع الماضي أن الرئيس عمر البشير وافق على مبادرة تعتزمها الآلية للإفراج عن المعتقلين السياسيين. وفي السياق قال نقيب المحامين الطيب هارون، أن مذكرة النقابة لوزارة العدل ، قدمت إستنادا على الدستور الذي يعطى المحامين الحق فى الحفاظ على وثيقة الحريات ،دون الاستئذان من احد ، لافتا الى أن ابو عيسي ومكى عضوان فى عموية نقابة المحامين الامر الذى يجعل الاتحاد ملزما بالدفاع عنهما. وأكد هارون ان المذكرة المقدمة لوزارة العدل لم تشمل القيادي السابق بالمؤتمر الوطني فرح عقار ومدير مكتبه لأنهما لايواجهان حتى الآن اي تهمة .
